بانک آینده در آستانه فروپاشی؟ 3 بحران نفس‌گیر نقدینگی، دارایی و بدهی
بانک آینده به دلیل ناترازی، در آستانه انحلال قرار گرفته و بحران بانکی را تشدید می‌کند.
بانک آینده رسماً وارد فرایند گزیر شد؛ پرونده یکی از پرحاشیه‌ترین بانک‌های خصوصی با ناترازی‌های ساختاری به ایستگاه پایانی رسید.
ورود بانک آینده به مرحله انحلال تدریجی تحت نظارت
با آغاز رسمی فرایند گزیر در بانک آینده از ابتدای آبان ۱۴۰۴، پرونده این بانک خصوصی به ایستگاه نهایی خود نزدیک شد. بانکی که در یک دهه گذشته همواره موضوع بررسی نهادی، تحقیق و تفحص و هشدارهای نظارتی بود، اما حجم ناترازی‌ها در نهایت امکان ادامه فعالیت را از آن سلب کرد.
ناترازی‌های ساختاری؛ ریشه اصلی بحران در بانک آینده
آخرین صورت‌های مالی نشان می‌دهد بانک آینده عملاً با سه ناترازی ساختاری در حوزه‌های جریان وجوه نقد، درآمد و هزینه، و دارایی و بدهی روبرو بوده است. این ناترازی‌ها که اصلاح نشدند، در سال‌های اخیر به نقطه بحرانی رسیده و تصمیم بانک مرکزی برای اجرای برنامه گزیر و انحلال کنترل‌شده را قطعی کردند.
فرآیند گزیر، که به‌عنوان «انحلال تدریجی تحت نظارت» شناخته می‌شود، اکنون در بانک آینده وارد مرحله اجرایی شده است. بر اساس اطلاعیه‌های رسمی، هیئت گزیر متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صندوق ضمانت سپرده‌ها مأموریت یافته تا ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، فرآیند تسویه بدهی‌های بانک و واگذاری دارایی‌ها را مدیریت کند.
ناترازی سه‌گانه؛ از بدهی به بانک مرکزی تا شکاف دارایی-بدهی
بررسی صورت‌های مالی سال‌های اخیر نشان می‌دهد ناترازی‌های سه‌گانه بانک، شامل افزایش شدید بدهی به بانک مرکزی، زیان انباشته سنگین و شکاف گسترده میان دارایی‌ها و بدهی‌ها، بذر اصلی بحران فعلی بوده است.
ناترازی جریان وجوه نقد؛ بدهی ۳۵۳ همتی و تأثیر ۲۶ درصدی بر پایه پولی
قفل شدن بخش بزرگی از دارایی‌های بانک آینده در املاک و مستغلات، که نقدشوندگی پایینی دارند، منجر به کسری مزمن نقدینگی در این بانک شد. کمبود نقدینگی ابتدا از بازار بین‌بانکی جبران می‌شد، اما با کاهش اعتبار بانک آینده، این امکان محدود شده و تنها گزینه باقی‌مانده، اضافه‌برداشت مستمر از منابع بانک مرکزی بود. داده‌های رسمی نشان می‌دهد بدهی بانک آینده به بانک‌ها و بانک مرکزی از ۴.۷ همت در سال ۱۳۹۲ به ۲۴۰.۹ همت در سال ۱۴۰۲ و در نهایت ۳۵۳ همت در اسفند ۱۴۰۳ رسیده است. این میزان، بخش قابل توجهی از کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد و تأثیر چشمگیری بر پایه پولی کشور داشته است.
ناترازی درآمد–هزینه؛ انباشت زیان تا سطح ۴۶۵ همت
از سال ۱۳۹۶ به بعد، فعالیت اصلی بانک آینده وارد فاز زیان‌ده شد. افزایش شدید هزینه سود سپرده در مقابل رکود درآمد تسهیلات، در کنار هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های مالی، موجب قرار گرفتن بانک در مسیر زیان عملیاتی دائم گردید. عواملی چون عدم امکان شناسایی درآمد از تسهیلات معوق و املاک تملیکی، ناتوانی در فروش وثایق و ضعف در خلق درآمدهای جانبی، این وضعیت را تشدید کرد. بر اساس داده‌های مالی، زیان انباشته بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۶۵ همت رسیده است که سرمایه ثبتی بانک توان پوشش آن را ندارد.
ناترازی دارایی–بدهی؛ شکاف ۴۲۵ همتی و دارایی‌های احتمالی موهومی
تحلیل صورت‌های مالی از سال ۱۳۹۶ تا آذر ۱۴۰۳، روندی صعودی از شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌ها را نشان می‌دهد. سرمایه اولیه بانک، حتی با افزایش در سال ۱۳۹۵، نتوانست پاسخگوی زیان‌های ترازنامه‌ای بعدی باشد. از سال ۱۳۹۶ حقوق صاحبان سهام بانک منفی شد و شکاف دارایی–بدهی از ۰.۸ همت در سال ۱۳۹۶ به ۴۲۵.۶ همت در آذر ۱۴۰۳ افزایش یافت. این رقم بر پایه فرضی محاسبه شده است که تمام دارایی‌ها واقعی باشند؛ در حالی‌که در ارزیابی‌های کارشناسان، بخشی از دارایی‌ها، به‌ویژه املاک تملیکی و پروژه‌های ساختمانی، با احتمال بالای ارزش‌گذاری غیرواقعی مواجه‌اند.
نتیجه‌گیری؛ گزیر؛ راهی گریزناپذیر برای حفظ ثبات نظام بانکی
تداوم ناترازی‌های مزبور، نتیجه انحراف بلندمدت در تراز درآمد و هزینه، قفل شدگی دارایی‌ها و عدم تناسب سرمایه با حجم فعالیت بانکی است. اجرای برنامه گزیر، به‌عنوان آخرین راه احیای نظم در ترازنامه و حفظ ثبات نظام بانکی، گریزناپذیر شد. هدف نهایی هیئت گزیر، انحلال کنترل‌شده بانک آینده همراه با حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، تسویه بدهی‌ها و واگذاری تدریجی دارایی‌هاست. بانک آینده اکنون به تجربه‌ای پرهزینه اما عبرت‌آموز در نظام بانکی تبدیل شده است که ضعف نظارت و غلبه دارایی‌های غیرمولد را به‌عنوان تهدیدی برای پایداری بانک‌ها آشکار کرد.
