فاجعه بانکی در راه است؟ 3 بحران بزرگ در بانک آینده که اقتصاد را می‌لرزاند!
بانک آینده به دلیل ناترازی بانکی و زیان انباشته در آستانه انحلال قرار گرفته است.
بانک آینده رسماً وارد مرحله انحلال تحت نظارت شد.
پایان کار بانک آینده؛ آغاز فرایند گزیر
با آغاز رسمی فرایند گزیر در بانک آینده از ابتدای آبان ۱۴۰۴، پرونده یکی از پر‌سروصداترین بانک‌های خصوصی کشور به ایستگاه نهایی خود رسید. این بانک که در یک دهه گذشته بارها موضوع بررسی نهادی، تحقیق‌وتفحص و هشدارهای نظارتی بود، در نهایت با حجم ناترازی‌های بزرگ، امکان ادامه فعالیت را از دست داد.
ناترازی‌های ساختاری؛ ریشه بحران بانک آینده
آخرین صورت‌های مالی بانک آینده نشان‌دهنده سه ناترازی ساختاری اساسی در حوزه جریان وجوه نقد، درآمد و هزینه، و دارایی و بدهی است. این ناترازی‌ها که در سال‌های اخیر به نقطه بحرانی رسیده بودند، تصمیم بانک مرکزی برای اجرای برنامه گزیر و انحلال کنترل‌شده را قطعی کردند.
فرایند گزیر؛ انحلال تدریجی تحت نظارت
فرآیند گزیر، که به معنای «انحلال تدریجی تحت نظارت» است، اکنون در بانک آینده وارد مرحله اجرایی شده است. هیئت گزیر متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صندوق ضمانت سپرده‌ها، مأموریت یافته تا ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، فرآیند تسویه بدهی‌های بانک و واگذاری دارایی‌ها را مدیریت کند.
ریشه‌یابی بحران؛ ناترازی‌های سه‌گانه بانک
بررسی صورت‌های مالی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بحران فعلی بانک آینده ریشه در ناترازی‌های سه‌گانه‌ای دارد: افزایش ۷۰ برابری بدهی به بانک مرکزی طی یک دهه، زیان انباشته ۴۶۵ همتی، و شکاف دارایی-بدهی که در آذرماه ۱۴۰۳ به ۴۲۵ همت رسیده است. ادامه فعالیت بانک با چنین ابعادی از ناترازی، از منظر قواعد نظارتی و اقتصادی امکان‌پذیر نبود و اجرای برنامه گزیر، به‌عنوان آخرین راه احیای نظم در ترازنامه و حفظ ثبات نظام بانکی انتخاب شد.
۱. ناترازی جریان وجوه نقد: بدهی ۳۵۳ همتی و تاثیر ۲۶ درصدی بر پایه پولی
قفل شدن بخش بزرگی از دارایی‌های بانک آینده در املاک و مستغلات، که نقدشوندگی پایینی دارند، منجر به کسری مزمن نقدینگی در این بانک شد. با کاهش اعتبار بانک در بازار بین‌بانکی، تنها گزینه باقی‌مانده، اضافه‌برداشت مستمر از منابع بانک مرکزی بود. بدهی بانک آینده به بانک‌ها و بانک مرکزی از ۴.۷ همت در سال ۱۳۹۲ به ۲۴۰.۹ همت در سال ۱۴۰۲ و سپس به ۳۵۳ همت در اسفند ۱۴۰۳ افزایش یافت. این رقم، تقریباً ۳۰ درصد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی و ۲۵.۹ درصد پایه پولی کشور را در اسفند ۱۴۰۳ شامل می‌شود، که نشان‌دهنده سهم قابل توجه بانک در خلق پول پرقدرت است. تمرکز سپرده‌گذاری پرریسک با نرخ‌های اغواگرانه نیز به بازتولید ناترازی نقدینگی از درون کمک کرده است.
۲. ناترازی درآمد–هزینه: انباشت زیان تا سطح ۴۶۵ همت
از سال ۱۳۹۶ به بعد، فعالیت اصلی بانک آینده وارد فاز زیان‌ده شد. افزایش شدید هزینه سود سپرده در مقابل رکود درآمد تسهیلات، در کنار هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های مالی، موجب زیان عملیاتی دائم در بانک شد. عدم امکان شناسایی درآمد از تسهیلات معوق و املاک تملیکی، ناتوانی در فروش وثایق و نبود مجوز ارزی تا سال ۱۴۰۱، و ضعف در خلق درآمدهای جانبی، از عوامل تشدیدکننده این وضعیت بودند. زیان انباشته بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۳۲۶ همت و در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۴۶۵ همت بوده است. سرمایه ثبتی بانک توان پوشش این سطح از زیان را ندارد و شاخص‌های نظارتی مانند کفایت سرمایه به‌شدت منفی است.
۳. ناترازی دارایی–بدهی: شکاف ۴۲۵ همتی و دارایی‌های احتمالی موهومی
تحلیل صورت‌های مالی نشان‌دهنده روند صعودی شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌ها از سال ۱۳۹۶ تا آذر ۱۴۰۳ است. سرمایه اولیه بانک، حتی با افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۵، نتوانست پاسخگوی زیان‌های ترازنامه‌ای بعدی باشد. حقوق صاحبان سهام بانک از سال ۱۳۹۶ منفی شد و شکاف دارایی–بدهی از ۰.۸ همت در سال ۱۳۹۶ به ۴۲۵.۶ همت در آذر ۱۴۰۳ افزایش یافت. در ارزیابی‌های کارشناسان بانکی، بخشی از دارایی‌ها، به‌ویژه املاک تملیکی و پروژه‌های ساختمانی، با احتمال بالای ارزش‌گذاری غیرواقعی مواجه‌اند که در صورت حذف این اقلام، ناترازی واقعی از رقم اعلامی فراتر می‌رود.
هدف نهایی؛ انحلال کنترل‌شده و حفظ حقوق سپرده‌گذاران
تداوم ناترازی‌های مزبور، نتیجه انحراف بلندمدت در تراز درآمد و هزینه، قفل شدگی دارایی‌ها و عدم تناسب سرمایه با حجم فعالیت بانکی است. اجرای برنامه‌های اصلاح ساختار ترازنامه و بازنگری در مدل تأمین مالی بانک آینده می‌توانست مسیر بازگشت تدریجی به تعادل مالی را فراهم کند. انباشت این سه‌گانه ناترازی و نبود اقدام اصلاحی مؤثر، تصمیم بانک مرکزی برای اجرای برنامه گزیر را گریزناپذیر کرد. هدف نهایی هیئت گزیر، انحلال کنترل‌شده بانک همراه با حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، تسویه بدهی‌های بین‌بانکی و واگذاری تدریجی دارایی‌ها به صندوق یا بانک واسط است.
عبرت‌آموزی از یک تجربه پرهزینه
بانک آینده اکنون به یک «پرونده تمام‌شده» در نظام بانکی تبدیل شده است؛ تجربه‌ای پرهزینه اما عبرت‌آموز که ضعف نظارت در سال‌های گذشته و غلبه دارایی‌های غیرمولد را به‌عنوان اصلی‌ترین تهدید پایداری بانک‌ها آشکار کرد.
