بانک آینده در آستانه فروپاشی؟ 3 ناترازی ویرانگر که اقتصاد را می‌لرزاند!
بانک آینده با زیان انباشته و کسری نقدینگی به دلیل ناترازی بانکی با مدیریت بحران بانکی مواجه است.
پایان فعالیت بانک آینده؛ گزیر، نقطه پایانی بر ناترازی‌های سه‌گانه
با آغاز رسمی فرایند گزیر در بانک آینده از ابتدای آبان ۱۴۰۴، پرونده یکی از پر‌سروصداترین بانک‌های خصوصی کشور بسته شد. این بانک در یک دهه گذشته بارها موضوع بررسی نهادی، تحقیق‌وتفحص و هشدارهای نظارتی بود، اما حجم ناترازی‌ها در نهایت آن‌قدر بزرگ شد که دیگر امکان ادامه فعالیت را از میان برد.
ناترازی‌های ساختاری، عامل انحلال
آخرین صورت‌های مالی نشان می‌دهد بانک آینده عملاً با سه ناترازی ساختاری در حوزه‌های جریان وجوه نقد، درآمد و هزینه، و دارایی و بدهی روبه‌رو بوده است. این ناترازی‌ها نه‌تنها اصلاح نشدند، بلکه در سال‌های اخیر به نقطه بحرانی رسیدند و تصمیم بانک مرکزی برای اجرای برنامه گزیر و انحلال کنترل‌شده را قطعی کردند.
فرآیند گزیر، که به‌عنوان «انحلال تدریجی تحت نظارت» شناخته می‌شود، اکنون در بانک آینده وارد مرحله اجرایی شده است. بر اساس اطلاعیه‌های رسمی منابع نظارتی، هیئت گزیر متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صندوق ضمانت سپرده‌ها مأموریت یافته تا ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، فرآیند تسویه بدهی‌های بانک و واگذاری دارایی‌ها را مدیریت کند.
ریشه‌های بحران؛ سه ناترازی کلیدی
بررسی صورت‌های مالی سال‌های اخیر نشان می‌دهد ریشه اصلی بحران فعلی در ناترازی‌های سه‌گانه بانک نهفته است: افزایش حدود ۷۰ برابری بدهی به بانک مرکزی طی یک دهه، زیان انباشته ۴۶۵ همتی، و شکاف دارایی-بدهی که در آذرماه ۱۴۰۳ به ۴۲۵ همت رسیده است.
کارشناسان مالی معتقدند ادامه فعالیت بانک با چنین ابعادی از ناترازی، نه از منظر قواعد نظارتی امکان‌پذیر بود و نه از نظر اقتصادی توجیه داشت. از این رو، اجرای برنامه گزیر به‌عنوان آخرین راه برای احیای نظم در ترازنامه و حفظ ثبات نظام بانکی انتخاب شد.
۱. ناترازی جریان وجوه نقد؛ بدهی ۳۵۳ همتی و تأثیر بر پایه پولی
قفل شدن بخش بزرگی از دارایی‌های بانک آینده در املاک و مستغلات، که عموماً امکان نقدشوندگی سریع ندارند، باعث شد این بانک در سال‌های اخیر با کسری مزمن نقدینگی روبه‌رو شود. با کاهش اعتبار بانک آینده در نزد سایر بانک‌ها، تنها گزینه باقی‌مانده، اضافه‌برداشت مستمر از منابع بانک مرکزی بود.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد بدهی بانک آینده به بانک‌ها و بانک مرکزی از ۴.۷ همت در سال ۱۳۹۲ به ۲۴۰.۹ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۵۳ همت رسیده است. این میزان، تقریباً ۳۰ درصد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را شامل می‌شود و بیش از یک‌چهارم خلق پول پرقدرت در اقتصاد، به‌صورت مستقیم از محل اضافه برداشت این بانک اتفاق افتاده است. تمرکز سپرده‌گذاری پرریسک با نرخ‌های اغواگرانه در این بانک، ناترازی نقدینگی را از درون بازتولید می‌کرد.
۲. ناترازی درآمد–هزینه؛ انباشت زیان تا سطح ۴۶۵ همت
از سال ۱۳۹۶ به بعد، فعالیت اصلی بانک آینده وارد فاز زیان‌ده شد. افزایش شدید هزینه سود سپرده در مقابل رکود درآمد تسهیلات، در کنار هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های مالی، موجب شد بانک در مسیر زیان عملیاتی دائم قرار گیرد. عدم امکان شناسایی درآمد از تسهیلات معوق و املاک تملیکی، ناتوانی در فروش وثایق و ضعف در خلق درآمدهای جانبی، از عوامل تشدیدکننده این وضعیت بودند.
بر اساس داده‌های مالی حسابرسی‌نشده، زیان انباشته بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۶۵ همت رسیده است. سرمایه ثبتی بانک توان پوشش این سطح از زیان را ندارد و شاخص‌های نظارتی مانند کفایت سرمایه برای این بانک به‌شدت منفی است. این وضعیت ضرورت مداخله هیئت گزیر را ایجاد کرد.
۳. ناترازی دارایی–بدهی؛ شکاف ۴۲۵ همتی و دارایی‌های احتمالی موهومی
روند صعودی شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌ها از سال ۱۳۹۶ تا آذر ۱۴۰۳ مشهود است. سرمایه اولیه بانک، حتی با افزایش در سال ۱۳۹۵، نتوانست پاسخگوی زیان‌های ترازنامه‌ای بعدی باشد. حقوق صاحبان سهام بانک منفی شد و شکاف دارایی–بدهی به ۴۲۵.۶ همت افزایش یافت. این رقم بر پایه‌ی فرضی محاسبه شده که تمام دارایی‌ها واقعی باشند؛ در حالی‌که بخشی از دارایی‌ها، به‌ویژه املاک تملیکی و پروژه‌های ساختمانی، با احتمال بالای ارزش‌گذاری غیرواقعی مواجه‌اند.
تداوم ناترازی‌های مزبور نتیجه انحراف بلندمدت در تراز درآمد و هزینه، قفل شدگی دارایی‌ها و عدم تناسب سرمایه با حجم فعالیت بانکی است. اجرای برنامه‌های اصلاح ساختار ترازنامه و بازنگری در مدل تأمین مالی بانک آینده می‌توانست مسیر بازگشت تدریجی به تعادل مالی را فراهم کند.
هدف گزیر: انحلال کنترل‌شده
انباشت این سه‌گانه ناترازی و نبود اقدام اصلاحی مؤثر، تصمیم بانک مرکزی برای اجرای برنامه گزیر را گریزناپذیر کرد. هدف نهایی هیئت گزیر، انحلال کنترل‌شده همراه با حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، تسویه بدهی‌های بین‌بانکی و واگذاری تدریجی دارایی‌ها عنوان شده است.
بانک آینده اکنون به یک «پرونده تمام‌شده» در نظام بانکی بدل شده است؛ تجربه‌ای پرهزینه اما عبرت‌آموز که ضعف نظارت و غلبه دارایی‌های غیرمولد را به‌عنوان اصلی‌ترین تهدید پایداری بانک‌ها آشکار کرد.
