جنجال در بانک آینده؛ 3 ناترازی ویرانگر که اقتصاد را به لرزه درمی‌آورد
ناترازی بانک آینده منجر به انحلال و بحران در نظام بانکی شد.
با آغاز رسمی فرایند گزیر در بانک آینده از ابتدای آبان ۱۴۰۴، پرونده یکی از پر‌سروصداترین بانک‌های خصوصی کشور به ایستگاه نهایی خود رسید؛ بانکی که در یک دهه گذشته بارها موضوع بررسی نهادی، تحقیق‌وتفحص و هشدار‌های نظارتی بود اما حجم ناترازی‌ها در نهایت آن‌قدر بزرگ شد که دیگر امکان ادامه فعالیت را از میان برد.
ناترازی‌های ساختاری، عامل انحلال بانک آینده
آخرین صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد این نهاد مالی با سه ناترازی ساختاری در حوزه جریان وجوه نقد، درآمد و هزینه، و دارایی و بدهی روبه‌رو بوده است. این ناترازی‌ها که نه تنها اصلاح نشدند، بلکه در سال‌های اخیر به نقطه بحرانی رسیدند، تصمیم بانک مرکزی برای اجرای برنامه گزیر و انحلال کنترل‌شده را قطعی کردند.
فرآیند گزیر: انحلال تدریجی تحت نظارت
فرآیند گزیر که به‌عنوان «انحلال تدریجی تحت نظارت» شناخته می‌شود، اکنون در بانک آینده وارد مرحله اجرایی شده است. بر اساس اطلاعیه‌های رسمی منابع نظارتی، هیئت گزیر متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صندوق ضمانت سپرده‌ها مأموریت یافته تا ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، فرآیند تسویه بدهی‌های بانک و واگذاری دارایی‌ها را مدیریت کند.
ریشه‌های بحران: ناترازی‌های سه‌گانه بانک آینده
بررسی صورت‌های مالی سال‌های اخیر نشان می‌دهد ریشه اصلی بحران فعلی، در ناترازی‌های سه‌گانه بانک نهفته است: افزایش ۷۰ برابری بدهی به بانک مرکزی طی یک دهه، زیان انباشته ۴۶۵ همتی، و شکاف دارایی-بدهی که در آذرماه ۱۴۰۳ به ۴۲۵ همت رسیده است.
تحلیل کارشناسان مالی حاکی از آن است که ادامه فعالیت بانک با چنین ابعادی از ناترازی، نه از منظر قواعد نظارتی امکان‌پذیر بود و نه از نظر اقتصادی توجیه داشت؛ از این رو، اجرای برنامه گزیر به‌عنوان آخرین راه احیای نظم در ترازنامه و حفظ ثبات نظام بانکی انتخاب شد.
۱. ناترازی جریان وجوه نقد: بدهی ۳۵۳ همتی و تأثیر ۲۶ درصدی بر پایه پولی
قفل شدن بخش بزرگی از دارایی‌های بانک آینده در املاک و مستغلات، باعث شد این بانک با کسری مزمن نقدینگی روبه‌رو شود. با کاهش اعتبار بانک آینده در نزد سایر بانک‌ها، تنها گزینه باقی‌مانده، اضافه‌برداشت مستمر از منابع بانک مرکزی بود. داده‌های رسمی نشان می‌دهد بدهی بانک آینده به بانک‌ها و بانک مرکزی از ۴.۷ همت در سال ۱۳۹۲ به ۲۴۰.۹ همت در سال ۱۴۰۲ و سپس به ۳۵۳ همت در اسفند ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این میزان، تقریباً ۳۰ درصد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را شامل می‌شود و بیش از یک‌چهارم خلق پول پرقدرت در اقتصاد، به‌صورت مستقیم از محل اضافه برداشت این بانک اتفاق افتاده است.
۲. ناترازی درآمد–هزینه: انباشت زیان تا سطح ۴۶۵ همت
از سال ۱۳۹۶ به بعد، فعالیت اصلی بانک آینده وارد فاز زیان‌ده شد. افزایش شدید هزینه سود سپرده در مقابل رکود درآمد تسهیلات، در کنار هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های مالی، موجب شد بانک در مسیر زیان عملیاتی دائم قرار گیرد. عدم امکان شناسایی درآمد از تسهیلات معوق و املاک تملیکی، ناتوانی در فروش وثایق و ضعف در خلق درآمدهای جانبی، وضعیت را تشدید کرد. بر اساس داده‌های مالی حسابرسی‌نشده، زیان انباشته بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۶۵ همت رسیده است. سرمایه ثبتی بانک توان پوشش این سطح از زیان را ندارد و شاخص‌های نظارتی مانند کفایت سرمایه به‌شدت منفی است.
۳. ناترازی دارایی–بدهی: شکاف ۴۲۵ همتی و دارایی‌های احتمالی موهومی
تحلیل صورت‌های مالی روندی صعودی از شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌ها را نشان می‌دهد. از سال ۱۳۹۶ حقوق صاحبان سهام بانک منفی شد و شکاف دارایی–بدهی از ۰.۸ همت در سال ۱۳۹۶ به ۴۲۵.۶ همت در آذر ۱۴۰۳ افزایش یافت. در ارزیابی‌های کارشناسان بانکی، بخشی از دارایی‌ها ــ به‌ویژه در بخش املاک تملیکی و پروژه‌های ساختمانی ــ با احتمال بالای ارزش‌گذاری غیرواقعی مواجه‌اند.
گزیر، راهکار گریزناپذیر برای احیای نظم بانکی
تداوم ناترازی‌های مزبور نتیجه انحراف بلندمدت در تراز درآمد و هزینه، قفل شدگی دارایی‌ها و عدم تناسب سرمایه با حجم فعالیت بانکی است. انباشت این سه‌گانه ناترازی و نبود اقدام اصلاحی مؤثر، نهایتاً تصمیم بانک مرکزی برای اجرای برنامه گزیر را گریزناپذیر کرد. هدف نهایی هیئت گزیر، انحلال کنترل‌شده همراه با حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، تسویه بدهی‌های بین‌بانکی و واگذاری تدریجی دارایی‌ها عنوان شده است.
بانک آینده اکنون به یک «پرونده تمام‌شده» در نظام بانکی بدل شده است؛ تجربه‌ای پرهزینه اما عبرت‌آموز که ضعف نظارت در سال‌های گذشته و غلبه دارایی‌های غیرمولد را به‌عنوان اصلی‌ترین تهدید پایداری بانک‌ها آشکار کرد.
