۳ فاجعه در بانک آینده: ناترازی ویرانگر نقدینگی و بدهی!
انحلال بانک آینده به دلیل ناترازی بانکی، بحران بانکی، دارایی موهومی، زیان انباشته و مشکلات جریان نقدی.
با آغاز رسمی فرایند گزیر در بانک آینده از ابتدای آبان ۱۴۰۴، پرونده یکی از پر‌سروصداترین بانک‌های خصوصی کشور به ایستگاه نهایی خود رسید. این بانک که در یک دهه گذشته بارها موضوع بررسی نهادی، تحقیق‌وتفحص و هشدارهای نظارتی بود، در نهایت به دلیل حجم ناترازی‌ها با پایان فعالیت خود مواجه شد.
ناترازی‌های سه‌گانه؛ ریشه بحران بانک آینده
آخرین صورت‌های مالی بانک آینده نشان‌دهنده سه ناترازی ساختاری در حوزه‌های جریان وجوه نقد، درآمد و هزینه، و دارایی و بدهی است. این ناترازی‌ها که اصلاح نشدند، در سال‌های اخیر به نقطه بحرانی رسیدند و تصمیم بانک مرکزی برای اجرای برنامه گزیر و انحلال کنترل‌شده را قطعی کردند.
فرآیند گزیر؛ انحلال تدریجی تحت نظارت
فرآیند گزیر، که به معنای «انحلال تدریجی تحت نظارت» است، اکنون در بانک آینده وارد مرحله اجرایی شده است. هیئت گزیر متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صندوق ضمانت سپرده‌ها مأموریت یافته تا ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، فرآیند تسویه بدهی‌های بانک و واگذاری دارایی‌ها را مدیریت کند.
بررسی جزئیات ناترازی‌ها
بررسی صورت‌های مالی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ریشه اصلی بحران فعلی در ناترازی‌های سه‌گانه بانک نهفته است:
۱. ناترازی جریان وجوه نقد؛ بدهی ۳۵۳ همتی و تأثیر ۲۶ درصدی بر پایه پولی
قفل شدن بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک آینده در املاک و مستغلات، که نقدشوندگی پایینی دارند، منجر به کسری مزمن نقدینگی در این بانک شد. با کاهش اعتبار بانک آینده در نزد سایر بانک‌ها، تنها گزینه باقی‌مانده، اضافه‌برداشت مستمر از منابع بانک مرکزی بود. بدهی بانک آینده به بانک‌ها و بانک مرکزی از ۴.۷ همت در سال ۱۳۹۲ به ۲۴۰.۹ همت در سال ۱۴۰۲ و سپس ۳۵۳ همت در اسفند ۱۴۰۳ افزایش یافت. این میزان، تقریباً ۳۰ درصد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را شامل می‌شود و بیش از یک‌چهارم خلق پول پرقدرت در اقتصاد، به‌صورت مستقیم از محل اضافه برداشت این بانک اتفاق افتاده است. تمرکز سپرده‌گذاری پرریسک با نرخ‌های اغواگرانه نیز نشان‌دهنده عدم تقارن اطلاعات میان سپرده‌گذاران و مدیران بانکی بود.
۲. ناترازی درآمد–هزینه؛ انباشت زیان تا سطح ۴۶۵ همت
از سال ۱۳۹۶ به بعد، فعالیت اصلی بانک آینده وارد فاز زیان‌ده شد. افزایش شدید هزینه سود سپرده در مقابل رکود درآمد تسهیلات، در کنار هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های مالی، موجب قرار گرفتن بانک در مسیر زیان عملیاتی دائم گردید. عدم امکان شناسایی درآمد از تسهیلات معوق و املاک تملیکی، ناتوانی در فروش وثایق و نبود مجوز برای فعالیت ارزی، و ضعف در خلق درآمدهای جانبی از عوامل تشدیدکننده این وضعیت بودند. زیان انباشته بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۶۵ همت رسیده است که با سرمایه ثبتی بانک تناسبی ندارد و شاخص‌های نظارتی مانند کفایت سرمایه را به‌شدت منفی کرده است.
۳. ناترازی دارایی–بدهی؛ شکاف ۴۲۵ همتی و دارایی‌های احتمالی موهومی
روند صعودی شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌ها از سال ۱۳۹۶ تا آذر ۱۴۰۳ مشهود است. سرمایه اولیه بانک، حتی با افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۵، نتوانست پاسخگوی زیان‌های ترازنامه‌ای بعدی باشد. از سال ۱۳۹۶ حقوق صاحبان سهام بانک منفی شد و شکاف دارایی–بدهی به ۴۲۵.۶ همت در آذر ۱۴۰۳ افزایش یافت. بخشی از دارایی‌ها، به‌ویژه در بخش املاک تملیکی و پروژه‌های ساختمانی، با احتمال بالای ارزش‌گذاری غیرواقعی مواجه هستند که در صورت حذف این اقلام، ناترازی واقعی از رقم اعلامی فراتر می‌رود.
نتیجه‌گیری: درس‌های عبرت‌آموز از پرونده بانک آینده
تداوم ناترازی‌های مزبور، نتیجه انحراف بلندمدت در تراز درآمد و هزینه، قفل شدگی دارایی‌ها و عدم تناسب سرمایه با حجم فعالیت بانکی بوده است. اجرای برنامه‌های اصلاح ساختار ترازنامه و بازنگری در مدل تأمین مالی بانک آینده می‌توانست مسیر بازگشت تدریجی به تعادل مالی را فراهم کند. انباشت این سه‌گانه ناترازی و نبود اقدام اصلاحی مؤثر، نهایتاً تصمیم بانک مرکزی برای اجرای برنامه گزیر را گریزناپذیر کرد. هدف نهایی هیئت گزیر، انحلال کنترل‌شده بانک با حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، تسویه بدهی‌های بین‌بانکی و واگذاری تدریجی دارایی‌ها است. بانک آینده اکنون به یک «پرونده تمام‌شده» در نظام بانکی بدل شده است؛ تجربه‌ای پرهزینه اما عبرت‌آموز که ضعف نظارت در سال‌های گذشته و غلبه دارایی‌های غیرمولد را به‌عنوان اصلی‌ترین تهدید پایداری بانک‌ها آشکار کرد.
