فاجعه ناترازی در بانک آینده: 3 بحران پنهان در راه است!
بانک مرکزی از انحلال بانک آینده به دلیل ناترازی، بدهی به سپرده‌گذاران و کسری دارایی خبر داد.
بانک آینده رسماً وارد فرایند انحلال شد؛ پرونده یک دهه ناترازی به ایستگاه پایانی رسید
پایان فعالیت بانک آینده؛ آغاز فرایند گزیر از ابتدای آبان ۱۴۰۴
با آغاز رسمی فرایند گزیر در بانک آینده از ابتدای آبان ۱۴۰۴، پرونده یکی از پر‌سروصداترین بانک‌های خصوصی کشور به ایستگاه نهایی خود رسید. این بانک که در یک دهه گذشته بارها موضوع بررسی نهادی، تحقیق‌وتفحص و هشدارهای نظارتی بود، در نهایت با حجم ناترازی‌های بزرگ، امکان ادامه فعالیت را از دست داد.
سه ناترازی ساختاری؛ ریشه بحران بانک آینده
آخرین صورت‌های مالی نشان می‌دهد بانک آینده عملاً با سه ناترازی ساختاری در حوزه جریان وجوه نقد، درآمد و هزینه، و دارایی و بدهی روبه‌رو بوده است. این ناترازی‌ها نه‌تنها اصلاح نشدند، بلکه در سال‌های اخیر به نقطه بحرانی رسیدند و تصمیم بانک مرکزی برای اجرای برنامه گزیر و انحلال کنترل‌شده را قطعی کردند. فرآیند گزیر که به‌عنوان «انحلال تدریجی تحت نظارت» شناخته می‌شود، اکنون در بانک آینده وارد مرحله اجرایی شده است.
نقش هیئت گزیر در حفظ حقوق سپرده‌گذاران و تسویه بدهی‌ها
بر اساس اطلاعیه‌های رسمی منابع نظارتی، هیئت گزیر متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صندوق ضمانت سپرده‌ها مأموریت یافته تا ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، فرآیند تسویه بدهی‌های بانک و واگذاری دارایی‌ها را مدیریت کند. بررسی صورت‌های مالی سال‌های اخیر نشان می‌دهد ریشه اصلی بحران فعلی، در ناترازی‌های سه‌گانه بانک نهفته است: افزایش ۷۰ برابری بدهی به بانک مرکزی طی یک دهه، زیان انباشته ۴۶۵ همتی، و شکاف دارایی-بدهی که در آذرماه ۱۴۰۳ به ۴۲۵ همت رسیده است. ادامه فعالیت بانک با چنین ابعادی از ناترازی، نه از منظر قواعد نظارتی امکان‌پذیر بود و نه از نظر اقتصادی توجیه داشت؛ از این رو، اجرای برنامه گزیر به‌عنوان آخرین راه احیای نظم در ترازنامه و حفظ ثبات نظام بانکی انتخاب شد.
ناترازی جریان وجوه نقد؛ بدهی ۳۵۳ همتی و تأثیر ۲۶ درصدی بر پایه پولی
قفل شدن بخش بزرگی از دارایی‌های بانک آینده در املاک و مستغلات، باعث شد این بانک در سال‌های اخیر با کسری مزمن نقدینگی روبه‌رو شود. کمبود نقدینگی ابتدا از بازار بین‌بانکی جبران می‌شد، اما با کاهش اعتبار بانک آینده در نزد سایر بانک‌ها، این امکان به‌تدریج محدود شد و تنها گزینه باقی‌مانده، اضافه‌برداشت مستمر از منابع بانک مرکزی بود. داده‌های رسمی نشان می‌دهد بدهی بانک آینده به بانک‌ها و بانک مرکزی از ۴.۷ همت در سال ۱۳۹۲ به ۲۴۰.۹ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۵۳ همت رسیده است. این میزان، تقریباً ۳۰ درصد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را شامل می‌شود. از منظر پایه پولی نیز اثر قابل توجهی دارد؛ بیش از یک‌چهارم خلق پول پرقدرت در اقتصاد، به‌صورت مستقیم از محل اضافه برداشت این بانک اتفاق افتاده است. تمرکز سپرده‌گذاری پرریسک با نرخ‌های اغواگرانه در این بانک، نشانه‌ای از عدم تقارن اطلاعات میان سپرده‌گذاران و مدیران بانکی بود.
ناترازی درآمد–هزینه؛ انباشت زیان تا سطح ۴۶۵ همت
از سال ۱۳۹۶ به بعد، فعالیت اصلی بانک آینده وارد فاز زیان‌ده شد. افزایش شدید هزینه سود سپرده در مقابل رکود درآمد تسهیلات، در کنار هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های مالی، موجب شد بانک در مسیر زیان عملیاتی دائم قرار گیرد. عدم امکان شناسایی درآمد از بخش قابل‌توجهی از تسهیلات معوق و املاک تملیکی، ناتوانی در فروش وثایق تملیکی و نبود مجوز برای فعالیت ارزی تا سال ۱۴۰۱، و ضعف در خلق درآمدهای جانبی، از جمله عواملی بودند که این وضعیت را تشدید کردند. بر اساس داده‌های مالی حسابرسی‌نشده، زیان انباشته بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۶۵ همت رسیده است. سرمایه ثبتی بانک توان پوشش این سطح از زیان را ندارد و بدین ترتیب، شاخص‌های نظارتی مانند کفایت سرمایه برای این بانک به‌شدت منفی است.
ناترازی دارایی–بدهی؛ شکاف ۴۲۵ همتی و دارایی‌های احتمالی موهومی
تحلیل صورت‌های مالی از سال ۱۳۹۶ تا آذر ۱۴۰۳ روندی صعودی از شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌ها را نشان می‌دهد. سرمایه اولیه بانک، حتی با افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۵، نتوانست پاسخگوی زیان‌های ترازنامه‌ای بعدی باشد. از سال ۱۳۹۶ حقوق صاحبان سهام بانک منفی شد و شکاف دارایی–بدهی از ۰.۸ همت در سال ۱۳۹۶ به ۴۲۵.۶ همت در آذر ۱۴۰۳ افزایش یافت. این رقم بر پایه فرضی محاسبه شده است که تمام دارایی‌های درج‌شده در ترازنامه واقعی باشند؛ در حالی‌که در ارزیابی‌های کارشناسان بانکی، بخشی از دارایی‌ها با احتمال بالای ارزش‌گذاری غیرواقعی مواجه‌اند.
انحلال کنترل‌شده؛ هدف نهایی هیئت گزیر
تداوم ناترازی‌های مزبور نتیجه انحراف بلندمدت در تراز درآمد و هزینه، قفل شدگی دارایی‌ها و عدم تناسب سرمایه با حجم فعالیت بانکی است. اجرای برنامه‌های اصلاح ساختار ترازنامه و بازنگری در مدل تأمین مالی بانک آینده می‌توانست مسیر بازگشت تدریجی به تعادل مالی را فراهم کند. انباشت این سه‌گانه ناترازی و نبود اقدام اصلاحی مؤثر، نهایتاً تصمیم بانک مرکزی برای اجرای برنامه گزیر را گریزناپذیر کرد. در این چارچوب، هدف نهایی هیئت گزیر نه تداوم فعالیت بانک آینده، بلکه انحلال کنترل‌شده همراه با حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، تسویه بدهی‌های بین‌بانکی و واگذاری تدریجی دارایی‌ها عنوان شده است. بانک آینده اکنون به یک «پرونده تمام‌شده» در نظام بانکی بدل شده است؛ تجربه‌ای پرهزینه اما عبرت‌آموز که ضعف نظارت و غلبه دارایی‌های غیرمولد را به‌عنوان اصلی‌ترین تهدید پایداری بانک‌ها آشکار کرد.
