سرآمد انتخاب هوشمندانه

فولاد به تالار دوم می‌رود: شوک تورمی در راه است؟

تسهیم ارز صادرات فولاد و تاثیر آن بر سودآوری و رقابت‌پذیری صنعت در بورس

فولاد به تالار دوم می‌رود: شوک تورمی در راه است؟

در روزهای اخیر، بحث انتقال احتمالی درآمد ارزی شرکت‌های فولادی از بازار توافقی به تالار دوم بورس با نرخ تسعیر بالاتر، بازتاب گسترده‌ای در بازار سرمایه داشته است. این سیاست در صورت اجرایی شدن، به شرکت‌های صادرات‌محور این امکان را می‌دهد تا بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی حدود 100 هزار تومان، به جای نرخ توافقی 70 هزار تومانی، تسعیر کنند. این امر در نگاه نخست، افزایش سودآوری در زنجیره فولاد را به دنبال خواهد داشت.

تأثیر بر سودآوری و رقابت‌پذیری

کارشناسان معتقدند این انتقال می‌تواند سود زنجیره صنعت فولاد را از 217 هزار میلیارد تومان به حدود 328 هزار میلیارد تومان افزایش دهد که نشان‌دهنده رشد بیش از 50 درصدی است. شرکت‌هایی که صادرات نقدی واقعی دارند، از اصلی‌ترین ذی‌نفعان این سیاست خواهند بود. همچنین، تغییر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و کاهش نرخ گاز مصرفی فولادی‌ها نیز می‌تواند حاشیه سود این صنعت را تقویت کرده و مزیت رقابتی فولاد ایران را در بازار جهانی افزایش دهد.

دیدگاه‌های محتاطانه و چالش‌های احتمالی

در مقابل، دیدگاه‌های محتاطانه‌تری نیز در میان تحلیلگران دیده می‌شود. برخی بر این باورند که انتقال ارز فولاد به تالار دوم به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد تا آثار تورمی آن کنترل شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ تسعیر اگر با رشد هزینه‌های دلاری انرژی، مواد اولیه و دستمزد همراه باشد، لزوماً به افزایش واقعی سود منجر نخواهد شد. علاوه بر این، نرخ‌های جهانی شمش و ورق فولادی همچنان روند نزولی را تجربه می‌کنند.

پیامدها برای صنایع وابسته و مدیریت دولتی

در صورت اجرای سیاست جدید، صنایع وابسته به فولاد، از جمله خودروسازی، لوازم‌خانگی و ساختمان، با افزایش بهای تمام‌شده تولید روبه‌رو خواهند شد. دولت ناگزیر است برای جلوگیری از جهش قیمتی، روند انتقال ارز سایر صنایع به تالار دوم را نیز به‌صورت تدریجی مدیریت کند.

ایجاد تعادل جدید در بازار

در مجموع، به نظر می‌رسد این تصمیم، هرچند در کوتاه‌مدت موجب رشد نمادهای صادرات‌محور در بورس شود، اما در افق بلندمدت می‌تواند تعادل تازه‌ای در نرخ ارز، ساختار هزینه صنایع و مسیر تورم صنعتی کشور ایجاد کند. این تعادل نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و تدریجی از سوی دولت و نهادهای ناظر بازار سرمایه است.

ارسال نظر