فولاد به تالار دوم رفت؛ زنگ خطر تورم در ایران به صدا درآمد

انتقال احتمالی ارز فولاد به تالار دوم؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

اثرگذاری سیاست جدید بر سودآوری صنایع

در روزهای اخیر، خبر احتمال انتقال درآمد ارزی شرکت‌های فولادی از بازار توافقی به تالار دوم بورس با نرخ تسعیر بالاتر، بازتاب گسترده‌ای در بازار سرمایه داشته است. این سیاست در صورت اجرا، به شرکت‌های صادرات‌محور اجازه می‌دهد بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ تقریبی 100 هزار تومان به جای نرخ توافقی 70 هزار تومانی تسعیر کنند. در نگاه نخست، این اقدام به افزایش سودآوری زنجیره فولاد منجر خواهد شد.

کارشناسان معتقدند انتقال ارز فولاد به تالار دوم می‌تواند سود زنجیره صنعت را از 217 همت به حدود 328 همت برساند که این میزان، رشدی بیش از 50 درصدی را نشان می‌دهد. شرکت‌هایی که صادرات نقدی واقعی دارند، ذی‌نفع اصلی این سیاست خواهند بود. همچنین، تغییر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و کاهش نرخ گاز مصرفی فولادی‌ها نیز می‌تواند حاشیه سود این صنعت را تقویت کرده و مزیت رقابتی فولاد ایران را در بازار جهانی افزایش دهد.

نگاهی محتاطانه به تبعات اقتصادی

با این حال، دیدگاه محتاطانه‌تری نیز در میان تحلیلگران اقتصادی دیده می‌شود. برخی معتقدند انتقال ارز فولاد به تالار دوم به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد تا آثار تورمی آن کنترل شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ تسعیر اگر با رشد هزینه‌های دلاری انرژی، مواد اولیه و دستمزد همراه باشد، لزوماً به افزایش واقعی سود منجر نمی‌شود. علاوه بر این، نرخ‌های جهانی شمش و ورق فولادی همچنان روند نزولی دارند.

در صورت اجرای سیاست جدید، صنایع وابسته به فولاد مانند خودروسازی، لوازم‌خانگی و ساختمان با افزایش بهای تمام‌شده تولید روبه‌رو خواهند شد. در عین حال، دولت ناگزیر است برای جلوگیری از جهش قیمتی، روند انتقال ارز سایر صنایع به تالار دوم را به‌صورت تدریجی مدیریت کند.

تأثیر بلندمدت بر تعادل اقتصادی

تصمیم اخیر، هرچند در کوتاه‌مدت موجب رشد نمادهای صادرات‌محور در بورس می‌شود، اما در افق بلندمدت می‌تواند تعادل تازه‌ای در نرخ ارز، ساختار هزینه صنایع و مسیر تورم صنعتی کشور ایجاد کند. این تعادل نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و تدریجی از سوی دولت و نهادهای ناظر بازار سرمایه است.