اختصاصی سرانه؛
«لنگر ارزی» قربانی میگیرد؟
با توجه به تاثیر نرخ ارز مرجع دلار بر تمام شاخصهای کلان اقتصادی و بازار، بانک مرکزی موظف به کنترل نرخ ارز است و برای تحقق این هدف نیز معمولا از ۳ ابزار کنترل پایه پولی، کنترل نرخ بهره و لنگر ارز استفاده میکند.
بازار ارز از روز گذشته به دنبال حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه و پیامهای مقامات ایران برای بازخورد جدی با این اقدام، با افزایش نرخ ارز همراه شد و دلار برای نخستین بار رکورد 63 هزار تومانی خود را به ثبت رساند. فارغ از دلیل فعلی، ارز به دلایل متعدد در نوسان بوده و حتی در تعطیلات نوروز هم بازار ، تحت سلطه خرید و فروشهای مجازی همچنان در مدار صعودی قرار داشت.
با توجه به تاثیر نرخ ارز مرجع دلار بر تمام شاخصهای کلان اقتصادی و بازار، بانک مرکزی موظف به کنترل نرخ ارز است و برای تحقق این هدف نیز معمولا از ۳ ابزار کنترل پایه پولی، کنترل نرخ بهره و لنگر ارز استفاده میکند.
داستان کنترل پایه پولی و نرخ بهره که داستانی نخنماست اما شاید تا کنون کمتر درباره «لنگر ارزی» شنیده باشید.
«لنگر ارزی» یا همان «لنگر نرخ اسمی ارز» یک نوع سیاست اقتصادی برای «مهار تورم» است که بسیاری آن را سیاستی منسوخ دانسته و معتقدند نه تنها به مهار تورم منجر نمیشود، بلکه باعث جهش و شوک ارزی هم میشود. البته بحث لنگر ارزی تنها محدود به اقتصاد ایران نیست و بسیاری از کشورها نیز قبل از دهه ۱۹۸۰ از این سیاست برای مهار تورم بهره بردهاند که البته دستاوردی جز نوسانات قیمتی به همراه نداشته است. برخی از کشورها نظیر آمریکا نیز از دهه 1980 پلتفرم جدیدی به نام هدفگذاری تورم را برای مهار تورم طرحریزی و اجرا کردند. به مرور این رویه در سایر کشورها نیز اجرا شد.
به این ترتیب کشورهای شرق آسیا آخرین قربانیان بینالمللی لنگر ارزی بودند که بحران ارزی شرق آسیا را در سال ۱۹۹۷ پشت سر گذاشتند. این بحران حاصل سیاستگذاری نامناسب ارزی و مالی بود که به رشد حبابگونه ارزش داراییها منجر شد، در حالی که بسیاری از فرصت تثبیت ارز استفاده کرده و با تبدیل دارایی خود به دلار و سایر ارزها، جریان خروج سرمایه را تشدید کردند. با این تعریف قربانیان لنگر ارزی در اقتصاد ایران چه کسانی و چه بخشهایی هستند؟ و باز هم بازگشت به یک سوال تکراری؛ «برای کنترل نرخ ارز چه باید کرد؟»
و باز هم همان پاسخهای تکراری؛ افزایش نرخ سود بانکی و برقرار ساختن یک رابطه منطقی میان نرخ بهره بانکی و تورم از جمله این اقدامات است. براین اساس افزایش نرخ سود بانکی، بهویژه در سپردههای مدتدار ۳ تا ۵ ساله میتواند به کاهش سیالیت نقدینگی کمک کند. افزایش متناسب نرخ سود سپردههای بانکی با تورم نیز میتواند اثر مخرب نقدینگی در بازار کالا و سرمایه را کنترل کند. از سوی دیگر در انتشار اوراق قرضه ابزار کارآمد دیگری است که به جمعآوری نقدینگی کمک شایانی میکند.