فولاد با انتقال به تالار دوم، بمب تورم در کشور منفجر کرد!
نوسانات ارز و تسعیر آن بر قیمت فولاد، صادرات و تورم در بورس و صنعت تاثیرگذار است.
تهران- احتمال انتقال درآمد ارزی شرکت‌های فولادی از بازار توافقی به تالار دوم بورس با نرخ تسعیر بالاتر، در روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را در بازار سرمایه به همراه داشته است. این سیاست در صورت اجرایی شدن، به شرکت‌های صادرات‌محور اجازه می‌دهد بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی نزدیک به 100 هزار تومان تسعیر کنند، در حالی که پیش از این نرخ تسعیر در بازار توافقی حدود 70 هزار تومان بود. این تغییر در نگاه اول می‌تواند به افزایش سودآوری زنجیره فولاد منجر شود.
سودآوری 50 درصدی برای زنجیره فولاد
کارشناسان معتقدند انتقال ارز فولاد به تالار دوم می‌تواند سود زنجیره صنعت فولاد را از 217 همت به حدود 328 همت افزایش دهد، که این رقم بیانگر رشدی بیش از 50 درصدی است. شرکت‌هایی که صادرات نقدی واقعی دارند، بیشترین بهره را از این سیاست خواهند برد. علاوه بر این، تغییر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و کاهش نرخ گاز مصرفی فولادی‌ها نیز می‌تواند حاشیه سود این صنایع را تقویت کرده و مزیت رقابتی فولاد ایران را در بازارهای جهانی افزایش دهد.
دیدگاه‌های محتاطانه در میان تحلیلگران
با این حال، برخی تحلیلگران دیدگاه‌های محتاطانه‌تری را مطرح می‌کنند. برخی معتقدند انتقال ارز فولاد به تالار دوم به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد تا از بروز آثار تورمی جلوگیری شود. همچنین، افزایش نرخ تسعیر در صورتی که با رشد هزینه‌های دلاری در بخش انرژی، مواد اولیه و دستمزد همراه باشد، لزوماً منجر به افزایش واقعی سود نخواهد شد. علاوه بر این، روند نزولی نرخ‌های جهانی شمش و ورق فولادی نیز عاملی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
تأثیر بر صنایع وابسته و لزوم مدیریت دولتی
در صورت اجرای سیاست جدید، صنایع وابسته به فولاد مانند خودروسازی، لوازم‌خانگی و ساختمان با افزایش بهای تمام‌شده تولید روبرو خواهند شد. دولت ناگزیر است برای جلوگیری از جهش قیمتی، روند انتقال ارز سایر صنایع به تالار دوم را نیز به‌صورت تدریجی مدیریت کند.
تعادل درازمدت و ضرورت سیاست‌گذاری دقیق
در مجموع، به نظر می‌رسد تصمیم اخیر، هرچند در کوتاه‌مدت موجب رشد نمادهای صادرات‌محور در بورس شود، اما در افق بلندمدت می‌تواند تعادل تازه‌ای در نرخ ارز، ساختار هزینه صنایع و مسیر تورم صنعتی کشور ایجاد کند. دستیابی به این تعادل نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و تدریجی از سوی دولت و نهادهای ناظر بازار سرمایه است.
