یارانه‌ها جیب مردم را هدف می‌گیرد: دستور ویژه دولت برای واریز مستقیم به حساب شما!
مجلس و وزارت رفاه با کالابرگ الکترونیک در پی افزایش قدرت خرید خانوار و مقابله با تورم از طریق بهبود معیشت و اقتصاد هستند.
نشست بررسی جزئیات اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در آبان‌ماه با حضور مسئولان مجلس و وزارت رفاه برگزار شد و ابعاد اجرایی، منابع مالی و آثار معیشتی این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ابهامات در اجرای طرح کالابرگ؛ تأکید بر پرداخت هدفمند یارانه‌ها
شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در این نشست با اشاره به تداوم ابهامات در روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، خواستار ارائه گزارش شفاف از سوی مدیران این طرح شد. وی تأکید کرد که مجلس بر اجرای دقیق قانون و پرداخت هدفمند یارانه‌ها به مصرف‌کننده نهایی اصرار دارد و از پرداخت‌های غیرشفاف و غیرقابل‌کنترل پرهیز کند.
کالابرگ الکترونیک؛ اعتبار خرید کالا برای سرپرستان خانوار
رامین با بیان اینکه تجربه دولت‌های گذشته در توزیع فیزیکی کالا موفقیت‌آمیز نبوده است، توضیح داد که کالابرگ الکترونیکی در واقع همان اعتبار خرید کالا است که در کارت‌های سرپرستان خانوار شارژ می‌شود و مردم می‌توانند از فروشگاه‌های منتخب خرید خود را انجام دهند. وی تصریح کرد که مقصود از «واگذاری کالا» همان تخصیص اعتبار برای خرید کالاهای اساسی است و دولت باید ارزش سبد معیشتی خانوار را به‌صورت کالایی تثبیت کند تا قدرت خرید مردم با تورم کاهش نیابد.
ضرورت تشکیل ستاد دائمی برای معیشت خانوار
علیرضا عسگریان، معاون پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست بر اهمیت معیشت خانوار در شرایط فعلی تأکید کرد و گفت: "امروز مسئله اصلی کشور معیشت مردم است و باید برای آن ستادی دائمی با حضور وزرای اقتصادی، رفاهی و صنعتی تشکیل شود." وی افزود که نظام وسع‌سنجی موجود دقت کافی برای شناسایی فقر مطلق ندارد و فقر غذایی و معیشتی باید به‌طور قطعی شناسایی و پوشش داده شود.
زیرساخت‌های فنی اجرای کالابرگ الکترونیکی فراهم است
عسگریان با تأکید بر فراهم بودن زیرساخت‌های فنی اجرای کالابرگ الکترونیکی در کشور، اظهار داشت که بیش از 210 هزار فروشگاه به سامانه کالابرگ متصل هستند و تراکنش‌ها شبانه تسویه می‌شود. وی تأکید کرد که نیازی به توزیع فیزیکی کالا نیست و اعتبار خرید به‌صورت الکترونیکی تخصیص می‌یابد.
تأمین قدرت خرید مردم در برابر تورم؛ هدف اصلی طرح
رامین در بخش دیگری از سخنان خود به جنبه قانونی طرح اشاره کرد و گفت: "طبق قانون بودجه 1401، دولت موظف است کالابرگی ارائه کند که خانوارها بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت شهریور 1400 خریداری کنند و مابه‌التفاوت قیمت جدید با نرخ پایه را دولت بپردازد." وی این سیاست را با هدف حفظ قدرت خرید مردم در مقابل تورم و تأمین حداقل کالری مورد نیاز خانوار طراحی شده دانست.
عسگریان نیز با ارائه مثالی توضیح داد که اگر ارزش سبد یازده‌قلمی کالاهای اساسی در سال گذشته 600 هزار تومان بوده و امسال به 1.2 میلیون تومان رسیده باشد، دولت باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند تا خانوارها بتوانند همان کالاها را با قیمت ثابت دریافت کنند.
تخصیص مستقیم منابع ارزی به مصرف‌کننده نهایی
در خصوص منابع ارزی این طرح، رامین اظهار داشت که در بودجه هر سال، حدود 12 تا 15 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در نظر گرفته می‌شود. وی تفاوت اصلی را در این دانست که به جای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان، این منابع مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی اختصاص می‌یابد تا اثر واقعی آن در سفره مردم دیده شود.
