یارانه‌ها در جیب مردم یا در دست دلالان؟ افشاگری تکان‌دهنده از سرنوشت پول شما
کالابرگ الکترونیک و یارانه معیشت خانوار با هدف مقابله با تورم و افزایش قدرت خرید با همکاری مجلس و وزارت تعاون در دستور کار است.
نشست بررسی جزئیات اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با حضور مسئولان مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این جلسه، ابعاد اجرایی، منابع مالی و آثار معیشتی این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ابهامات در روند اجرای طرح کالابرگ
شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تداوم ابهامات در روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، بیان داشت: "هنوز برخی از مدیران پیشین این طرح در سمت خود باقی مانده‌اند و گزارش شفافی از عملکرد به مردم ارائه نشده است." وی تأکید کرد که مجلس بر اجرای دقیق قانون و پرداخت هدفمند یارانه‌ها اصرار دارد و معتقد است یارانه‌ها باید مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی اختصاص یابد و از پرداخت‌های غیرشفاف و غیرقابل‌کنترل پرهیز شود.
کالابرگ الکترونیک؛ اعتبار خرید کالا
رامین در تشریح مفهوم کالابرگ الکترونیک گفت: "کالابرگ الکترونیکی در واقع همان اعتبار خرید کالا است که در کارت‌های سرپرستان خانوار شارژ می‌شود و مردم از فروشگاه‌های منتخب خرید خود را انجام می‌دهند." وی افزود که مقصود از «واگذاری کالا» همان تخصیص اعتبار برای خرید کالاهای اساسی است و دولت باید ارزش سبد معیشتی خانوار را به‌صورت کالایی تثبیت کند تا قدرت خرید مردم با تورم کاهش نیابد.
ضرورت تشکیل ستاد دائمی برای معیشت خانوار
علیرضا عسگریان، معاون پیشین وزارت رفاه، بر اهمیت معیشت خانوار در شرایط کنونی تأکید کرد و گفت: "امروز مسئله اصلی کشور معیشت مردم است و باید برای آن ستادی دائمی با حضور وزرای اقتصادی، رفاهی و صنعتی تشکیل شود." وی همچنین به ناکارآمدی نظام وسع‌سنجی موجود اشاره کرد و اظهار داشت که این نظام دقت کافی برای شناسایی فقر مطلق ندارد، در حالی که فقر غذایی و معیشتی باید به‌طور قطعی شناسایی و پوشش داده شود.
زیرساخت‌های فنی اجرای کالابرگ الکترونیکی فراهم است
عسگریان با تأکید بر فراهم بودن زیرساخت‌های فنی اجرای کالابرگ الکترونیکی، توضیح داد: "هم‌اکنون بیش از 210 هزار فروشگاه به سامانه کالابرگ متصل‌اند و تراکنش‌ها هر شب تسویه می‌شود." وی افزود که نیازی به توزیع فیزیکی کالا نیست و اعتبار خرید به‌صورت الکترونیکی تخصیص می‌یابد.
تأمین قدرت خرید مردم در برابر تورم
رامین در تشریح جنبه قانونی طرح، به قانون بودجه 1401 اشاره کرد و گفت: "دولت موظف است کالابرگی ارائه کند که خانوارها بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت شهریور 1400 خریداری کنند و مابه‌التفاوت قیمت جدید با نرخ پایه را دولت بپردازد." وی هدف از این سیاست را حفظ قدرت خرید مردم در مقابل تورم و تأمین حداقل کالری مورد نیاز خانوار عنوان کرد. عسگریان نیز به عنوان مثال، ارزش سبد یازده‌قلمی کالاهای اساسی را یادآور شد و گفت که دولت باید مابه‌التفاوت افزایش ارزش سبد را پرداخت کند.
اختصاص منابع ارزی به مصرف‌کننده نهایی
رامین در خصوص منابع ارزی این طرح اظهار داشت: "در بودجه هر سال، حدود 12 تا 15 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در نظر گرفته می‌شود. تفاوت در این است که به جای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان، این منابع مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی اختصاص می‌یابد تا اثر واقعی آن در سفره مردم دیده شود."
