فولاد و تالار دوم: زنگ خطر تورم، بازارها را به لرزه درآورد!
صنعت فولاد با مدیریت دولتی و نرخ تسعیر ارز بر بورس و سودآوری صنایع وابسته تاثیر گذاشت
تهران- در روزهای اخیر، احتمال انتقال درآمد ارزی حاصل از صادرات شرکت‌های فولادی از بازار توافقی به تالار دوم معاملات با نرخ تسعیر بالاتر، بازتاب گسترده‌ای در فضای بازار سرمایه داشته است. در صورت اجرایی شدن این سیاست، شرکت‌های صادرات‌محور قادر خواهند بود بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی حدود ۱۰۰ هزار تومان، به جای نرخ توافقی ۷۰ هزار تومانی، تسعیر کنند. این اقدام در نگاه نخست، نویدبخش افزایش سودآوری در زنجیره فولاد است.
تأثیر بر سودآوری و مزیت رقابتی
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند انتقال ارز فولاد به تالار دوم می‌تواند سود زنجیره صنعت فولاد را از ۲۱۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش دهد که این میزان، رشدی بیش از ۵۰ درصد را نشان می‌دهد. شرکت‌هایی که صادرات نقدی واقعی دارند، به عنوان ذی‌نفعان اصلی این سیاست محسوب می‌شوند. علاوه بر این، تغییر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و کاهش نرخ گاز مصرفی توسط فولادی‌ها نیز می‌تواند حاشیه سود این صنعت را تقویت کرده و مزیت رقابتی فولاد ایران را در بازارهای جهانی ارتقا بخشد.
دیدگاه‌های محتاطانه و چالش‌های احتمالی
با این حال، برخی تحلیلگران دیدگاه‌های محتاطانه‌تری را مطرح می‌کنند. این گروه معتقدند انتقال ارز فولاد به تالار دوم ممکن است به صورت تدریجی انجام شود تا از بروز آثار تورمی جلوگیری شود. همچنین، این احتمال وجود دارد که افزایش نرخ تسعیر، در صورت همراهی با رشد هزینه‌های دلاری در بخش‌های انرژی، مواد اولیه و دستمزد، لزوماً به افزایش واقعی سود منجر نشود. در کنار این موارد، روند نزولی نرخ‌های جهانی شمش و ورق فولادی نیز نباید نادیده گرفته شود.
تأثیر بر صنایع وابسته و لزوم مدیریت دولتی
در صورت اجرای سیاست جدید، صنایع وابسته به فولاد، از جمله خودروسازی، لوازم‌خانگی و ساختمان، با افزایش بهای تمام‌شده تولید مواجه خواهند شد. از این رو، دولت ناگزیر خواهد بود برای جلوگیری از جهش قیمتی در این بخش‌ها، روند انتقال ارز سایر صنایع به تالار دوم را نیز با دقت و به صورت تدریجی مدیریت کند.
چشم‌انداز بلندمدت و لزوم سیاست‌گذاری دقیق
به طور کلی، به نظر می‌رسد تصمیم اخیر، هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب رشد نمادهای صادرات‌محور در بورس شود، اما در افق بلندمدت، پتانسیل ایجاد تعادل تازه‌ای در نرخ ارز، ساختار هزینه‌های صنایع و مسیر تورم صنعتی کشور را داراست. دستیابی به این تعادل، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و تدریجی از سوی دولت و نهادهای ناظر بازار سرمایه است.
