رازافشای هزینه‌های سرسام‌آور بانک آینده؛ عضو اتاق بازرگانی: جلوی پول‌پاشی را بگیرید!
زیان انباشته بانک آینده در نظام بانکی و لزوم توجه بانک مرکزی و بانک ملی به دارایی‌ها و صندوق ضمانت سپرده‌ها
پس از سال‌ها هشدار درباره ناترازی و زیان انباشته بی‌سابقه در بانک آینده، روند انحلال و اجرای «گزیر» این بانک با تصمیم رسمی بانک مرکزی و تأیید سران قوا آغاز شد. این اقدام با هدف جلوگیری از انتقال زیان‌ها به بانک ملی صورت گرفته و طبق اعلام مقامات رسمی، هزینه‌های گزیر از مسیر تسویه و واگذاری دارایی‌ها جبران خواهد شد.
جزئیات فرآیند گزیر بانک آینده
در این فرآیند، سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شده است. با این حال، بخش قابل توجهی از دارایی‌های غیرنقد و پروژه‌ای، از جمله املاک، سهام و مطالبات معوق، تحت نظارت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین تکلیف خواهند شد. این سازوکار با هدف بازیابی، وصول یا فروش این دارایی‌ها طراحی شده است.
تأکید بر عدم انتقال مستقیم ناترازی به بانک ملی
مقام‌های رسمی با اطمینان اعلام کرده‌اند که زیان‌های انباشته بانک آینده قرار نیست مستقیماً به ترازنامه بانک ملی سرریز شود. در عوض، سازوکارهای مشخصی برای جبران این زیان‌ها از طریق فروش و مدیریت دارایی‌های موجود در چارچوب هیأت تسویه و صندوق ضمانت سپرده‌ها در نظر گرفته شده است. این اقدام در راستای حفظ سلامت نظام بانکی و جلوگیری از انتقال بحران به سایر مؤسسات صورت می‌گیرد.
ابعاد حقوقی و مالی گزیر؛ ضرورت شفافیت و هماهنگی
امین شاکری، نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، ضمن تشریح ابعاد حقوقی و مالی فرآیند گزیر، بر ضرورت شفافیت، هماهنگی نهادی و پرهیز از پول‌پاشی در این مرحله حساس تأکید کرده است. وی توضیح داد که ترتیب معمول در چنین فرایندهایی ابتدا متوجه مالکان و سهامداران زیان است و سپس دارایی‌ها برای وصول مطالبات فروخته می‌شوند.
کفایت دارایی‌ها؛ ابهامات موجود و گزارش‌های اولیه
شاکری در خصوص کفایت دارایی‌های بانک آینده برای پرداخت بدهی‌ها اظهار داشت که تا زمان فروش یا بازیابی کامل دارایی‌ها، نمی‌توان با قطعیت در این خصوص اظهار نظر کرد. گزارش‌ها حاکی از زیان انباشته‌ای بالغ بر 500 همت است و در حالی که بخشی از دارایی‌ها نقدشونده بوده و به بانک ملی منتقل شده، حجم دارایی‌های غیرنقد و مطالبات معوق زیاد است و بازده وصول آنها نامشخص است. تعیین کفایت نهایی مستلزم گزارش رسمی هیأت گزیر و ارزیابی دقیق دارایی‌ها است.
نقش حمایتی صندوق ضمانت سپرده‌ها و سازوکارهای دولتی
نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران به نقش صندوق ضمانت سپرده‌ها و سازوکارهای دولتی و نظارتی اشاره کرد که طبق قانون، نقش حمایتی ایفا می‌کنند. وی تأکید کرد که پرداخت حقوق سپرده‌گذاران باید تضمین شود و در صورت وجود شکاف مالی بزرگ، دولت یا نهادهای دولتی ممکن است مابه‌التفاوت را از طریق منابع خود تأمین کنند که این امر می‌تواند اثرات اقتصادی داشته باشد. مقامات رسمی تا کنون اعلام کرده‌اند که این ناترازی به بانک ملی منتقل نخواهد شد و سازوکارهای جبران از محل صندوق و فرآیند تسویه انجام خواهد شد.
هماهنگی سران قوا؛ عاملی کلیدی برای موفقیت
شاکری حمایت قاطع و هماهنگ قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ناظر را برای موفقیت فرآیند گزیر حیاتی دانست. این حمایت ضمن حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران، امکان تأمین منابع موقت، هماهنگی قضایی و همکاری بین‌نهادها را فراهم می‌آورد. بدون این حمایت‌ها، فرآیند تعیین تکلیف طولانی و هزینه‌ها برای اقتصاد افزایش خواهد یافت. این اقدام با هماهنگی و حمایت سران قوا از بانک مرکزی انجام شده تا سپرده‌گذاران در امان باشند.
ریسک‌های احتمالی و لزوم اصلاحات نهادی
وی در پایان ضمن اشاره به اینکه ادغام بانک آینده با مؤسسه نور تفاوت‌های اساسی دارد و نیازمند بررسی دقیق‌تر است، بر هزینه‌بر بودن قابل توجه گزیر بانک آینده تأکید کرد. برآوردهای اولیه حاکی از ارقام چند صد هزار میلیارد تومانی است. شرط موفقیت در این ادغام، شفافیت، هماهنگی نهادی، مدیریت مؤثر دارایی‌های غیرنقد و پرهیز از سیاست‌های پولی انبساطی (پول‌پاشی) است. سلامت پایدار نظام بانکی نیازمند اصلاحات نهادی، نظارتی و شفافیت در صورت‌های مالی است.
