پشت پرده "کربن" بانک آینده: هشدار عضو اتاق بازرگانی از "پول‌پاشی" ویرانگر!
بانک آینده در آستانه انحلال به دلیل زیان انباشته و دارایی‌های غیرنقد، تحت نظارت بانک مرکزی و با حمایت صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار گرفت.
فرآیند انحلال بانک آینده رسماً آغاز شد؛ گامی برای جلوگیری از زیان انباشته و ناترازی در نظام بانکی.
انتقال دارایی‌ها و سپرده‌ها؛ تعیین تکلیف دارایی‌های غیرنقد
پس از سال‌ها هشدار درباره ناترازی و زیان انباشته در بانک آینده، با تصمیم رسمی بانک مرکزی و تأیید سران قوا، روند انحلال و اجرای «گزیر» این بانک آغاز شد. در این فرآیند، سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل شده است. در مقابل، بخش دارایی‌های غیرنقد و پروژه‌ای، از جمله املاک، سهام و مطالبات معوق، تحت نظارت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین تکلیف خواهند شد.
تأکید بر عدم انتقال مستقیم زیان به بانک ملی
مقام‌های رسمی تأکید دارند که زیان انباشته بانک آینده قرار نیست مستقیماً به ترازنامه بانک ملی سرریز شود. هزینه فرآیند گزیر از طریق تسویه و واگذاری دارایی‌ها جبران خواهد شد.
تحلیل ابعاد حقوقی و مالی فرآیند گزیر
امین شاکری، نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی، ضمن تشریح ابعاد حقوقی و مالی فرآیند گزیر، بر ضرورت شفافیت، هماهنگی نهادی و پرهیز از «پول‌پاشی» در این مرحله حساس تأکید کرد. وی توضیح داد که در اینگونه فرآیندها، ابتدا مالکان و سهامداران زیان را متقبل شده و دارایی‌ها برای وصول مطالبات فروخته می‌شوند. در مرحله بعد، مطالبات و بدهی‌ها از محل فروش و مدیریت دارایی‌ها توسط هیأت تسویه یا AMC وصول می‌گردد.
نقش صندوق ضمانت سپرده‌ها و سازوکارهای حمایتی
شاکری به نقش حمایتی صندوق ضمانت سپرده‌ها و سازوکارهای دولتی و نظارتی اشاره کرد و گفت: «باید پرداخت حقوق سپرده‌گذاران تضمین شود و اگر شکاف مالی بزرگ باشد و وصول از دارایی‌ها کافی نباشد، معمولاً دولت یا نهادهای دولتی از طریق تصمیم سیاست‌گذار باید مابه‌التفاوت را تأمین کنند.» وی افزود که این امر ممکن است از طریق منابع دولتی تأمین شود که اثرات اقتصادی دارد.
کفایت دارایی‌های بانک آینده؛ گزارشی در هاله‌ای از ابهام
نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در رابطه با کفایت دارایی‌های بانک آینده برای پرداخت بدهی‌های این بانک اظهار داشت: «تا زمانی که دارایی‌ها فروخته یا بازیابی شوند، نمی‌توان با قطعیت عمومی گفت که کفایت می‌کند یا خیر. گزارش‌ها نشان می‌دهند زیان انباشته بسیار بزرگ است، به طوری که بالغ بر 500 همت است.» وی تأکید کرد که حجم دارایی‌های غیرنقد و مطالبات معوق زیاد است و بازده وصول آنها نامشخص است، بنابراین تعیین کفایت نیازمند گزارش رسمی هیأت گزیر و ارزیابی دارایی‌ها است.
ضرورت هماهنگی سران قوا و بانک مرکزی برای کاهش هزینه‌ها
شاکری با اشاره به حمایت قاطع و هماهنگ قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ناظر، این حمایت را برای حفظ اعتماد عمومی، جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران، تأمین منابع موقت، هماهنگی قضایی و همکاری بین‌نهادها حائز اهمیت دانست. وی تأکید کرد که بدون حمایت سازمانی، پولی و قضایی، فرآیند گزیر ممکن است طولانی و پرهزینه شود.
هزینه گزیر بانک آینده؛ ده‌ها صد هزار میلیارد تومان
نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در پایان با بیان اینکه هزینه تسویه بانک آینده به مراتب بیشتر از مؤسسه نور است و در مقیاس چند صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، شرط موفقیت در این فرآیند را شفافیت، هماهنگی نهادی، مدیریت دارایی‌های سمی و پرهیز از «پول‌پاشی» عنوان کرد.
