بانک آینده ورشکست می‌شود؟ عضو اتاق بازرگانی: جلوی پول‌پاشی را بگیرید!
بانک آینده با زیان انباشته در دارایی‌های غیرنقد و سهام، نیازمند هماهنگی نهادی و شفافیت برای مدیریت بهتر دارایی‌ها و جلب اعتماد صندوق ضمانت سپرده‌ها است.
پس از سال‌ها هشدار درباره ناترازی و زیان انباشته بی‌سابقه در بانک آینده، روند انحلال و اجرای «گزیر» این بانک با تصمیم رسمی بانک مرکزی و تأیید سران قوا آغاز شد. طی این اقدام، سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل شده و بخش دارایی‌های غیرنقد و پروژه‌ای، از جمله املاک، سهام و مطالبات معوق، تحت نظارت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین تکلیف خواهند شد.
جلوگیری از انتقال مستقیم زیان به بانک ملی
با وجود نگرانی‌های عمومی درباره انتقال ناترازی‌ها به بانک ملی، مقامات رسمی تأکید دارند که زیان‌ها مستقیماً به ترازنامه بانک ملی سرریز نخواهد شد و هزینه گزیر از مسیر تسویه و واگذاری دارایی‌ها جبران می‌شود.
ابعاد حقوقی و مالی فرآیند گزیر؛ تأکید بر شفافیت و هماهنگی
امین شاکری، نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، ضمن تشریح ابعاد حقوقی و مالی فرآیند گزیر، بر ضرورت شفافیت، هماهنگی نهادی و پرهیز از پول‌پاشی در این مرحله حساس تأکید کرد. وی توضیح داد که بر اساس اظهارات رسمی، هیچ ناترازی به‌صورت مستقیم به ترازنامه بانک ملی منتقل نخواهد شد و تنها سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده واگذار شده‌اند. تعیین تکلیف دارایی‌های غیرنقد، مطالبات معوق و زیان‌ها در چارچوب هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) انجام می‌گیرد.
شاکری افزود: ترتیب معمول در چنین فرایندهایی این است که ابتدا مالکان و سهامداران زیان را متقبل شده و دارایی‌ها برای وصول مطالبات فروخته می‌شوند. در مرحله دوم، مطالبات و بدهی‌ها از محل فروش و مدیریت دارایی‌ها توسط هیأت تسویه / AMC وصول می‌شود. دارایی‌های غیرنقد و معوق نیز به نهادهای مدیریتی منتقل می‌شوند تا بازیابی یا به فروش برسند.
تضمین حقوق سپرده‌گذاران و نقش صندوق ضمانت سپرده‌ها
وی به نقش حمایتی صندوق ضمانت سپرده‌ها و سازوکارهای دولتی و نظارتی اشاره کرد و گفت: باید پرداخت حقوق سپرده‌گذاران تضمین شود. اگر شکاف مالی بزرگ باشد و وصول از دارایی‌ها کافی نباشد، معمولاً دولت یا نهادهای دولتی از طریق تصمیم سیاست‌گذار باید مابه‌التفاوت را تأمین کنند که این امر می‌تواند اثرات اقتصادی داشته باشد. مقامات رسمی اعلام کرده‌اند که سازوکارهای جبران از محل صندوق و فرآیند تسویه انجام خواهد شد.
کفایت دارایی‌ها؛ نیازمند گزارش رسمی
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در رابطه با کفایت دارایی‌های بانک آینده برای پرداخت بدهی‌ها اظهار داشت: تا زمانی که دارایی‌ها فروخته یا بازیابی شوند، نمی‌توان با قطعیت عمومی گفت که کفایت می‌کند یا خیر. گزارش‌ها نشان‌دهنده زیان انباشته بسیار بزرگی هستند که بالغ بر 500 همت است. حجم دارایی‌های غیرنقد و مطالبات معوق زیاد بوده و بازده وصول آنها نامشخص است. بنابراین، تعیین کفایت نیازمند گزارش رسمی هیأت گزیر و ارزیابی دارایی‌ها است.
شاکری تأکید کرد: طبق سازوکار اعلام‌شده، دارایی‌های نقدشونده و سپرده‌ها به بانک ملی واگذار شده‌اند تا خدمات بانکی ادامه یابد و دارایی‌های غیرنقد، مطالبات معوق و دارایی‌های سمی تحت مدیریت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و یا شرکت مدیریت دارایی‌ها قرار می‌گیرند تا به‌تدریج ارزیابی، بازسازی، وصول یا فروخته شوند. این بدان معناست که ریسک و زیان مستقیم دارایی‌ها قرار است در فرآیند تسویه شناسایی و پیگیری شود و نه به‌صورت یکباره به ترازنامه بانک ملی منتقل شود.
حمایت سران قوا؛ عاملی کلیدی در موفقیت گزیر
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حمایت قاطع و هماهنگ قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ناظر، این موضوع را از اهمیت بالایی برخوردار دانست. وی تصریح کرد که این حمایت، اعتماد عمومی و جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران را حفظ کرده و امکان تأمین منابع موقت، هماهنگی قضایی برای پیگیری مطالبات و همکاری بین‌نهادها را فراهم می‌کند. شاکری تأکید کرد که بدون حمایت سازمانی، پولی و قضایی، فرآیند گزیر ممکن است طولانی شده، بازدهی کاهش یابد و هزینه‌ها برای اقتصاد افزایش پیدا کند.
هزینه گزیر و پرهیز از پول‌پاشی
شاکری در ادامه بیان کرد که در کوتاه‌مدت، محدودسازی انتقال سپرده‌ها به بانک ملی و جلوگیری از گسترش بی‌اعتمادی می‌تواند از تشدید بحران بانکی و تسریع خروج سپرده‌ها جلوگیری کند. وی همچنین اشاره کرد که اگر هزینه تسویه از محل منابع دولتی تأمین شود، ممکن است فشارهای تورمی و افزایش نقدینگی ایجاد کند، اما اگر تسویه از محل واگذاری و مدیریت دارایی‌ها و رسیدگی قضایی انجام شود، اثر تورمی کمتر خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد که ادغام بانک آینده به لحاظ مالی و نهادی با موسسه نور متفاوت است و نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. هزینه تسویه بانک آینده به‌مراتب بیشتر از موسسه نور برآورد می‌شود و در مقیاس چند صد هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. حجم بالای دارایی‌های غیرنقد و پروژه‌ای، به‌ویژه در حوزه املاک و سهام شرکت‌ها، نقدشوندگی پایینی دارد و دوره تسویه را طولانی‌تر خواهد کرد. بنابراین، شرط موفقیت در این ادغام، شفافیت، هماهنگی نهادی، مدیریت دارایی‌های سمی و پرهیز از پول‌پاشی است.
