خطر ریزش ۲۲ هزار میلیارد تومان؛ بانکی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفت!
بانک آینده منحل و سپرده‌ها به بانک ملی منتقل می‌شود تا ناترازی بانکی با مدیریت دارایی‌ها و اصلاحات نهادی حل شود.
پایان کار بانک آینده؛ سپرده‌ها به بانک ملی منتقل شد
آغاز فرآیند انحلال بانک آینده با تأیید سران قوا
پس از سال‌ها هشدار درباره ناترازی و زیان انباشته بی‌سابقه در بانک آینده، روند انحلال و اجرای «گزیر» این بانک با تصمیم رسمی بانک مرکزی و تأیید سران قوا آغاز شد. در این فرآیند، سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل شده و بخش دارایی‌های غیرنقد و پروژه‌ای، از جمله املاک، سهام و مطالبات معوق، تحت نظارت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین تکلیف خواهند شد.
جلوگیری از سرریز ناترازی به بانک ملی؛ اولویت اصلی
در حالی‌که افکار عمومی نسبت به انتقال ناترازی‌ها به بانک ملی ابراز نگرانی کرده است، مقامات رسمی تأکید دارند که زیان‌ها قرار نیست مستقیماً به ترازنامه بانک ملی سرریز شود. هزینه گزیر از مسیر تسویه و واگذاری دارایی‌ها جبران خواهد شد. امین شاکری، نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در این زمینه تصریح کرد: «بر اساس اظهارات رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی و اطلاعیه‌های دولت، هیچ ناترازی (زیان انباشته) به‌صورت مستقیم به ترازنامه بانک ملی منتقل نخواهد شد؛ فقط سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی واگذار شده و تعیین تکلیف دارایی‌های غیرنقد، مطالبات معوق و زیان‌ها در چارچوب هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) انجام می‌گیرد. بنابراین طبق اعلام رسمی، جلوگیری از انتقال ناتراژی به بانک ملی در اولویت بانک مرکزی است.»
ابعاد حقوقی و مالی گزیر بانک آینده
شاکری با تشریح ترتیب معمول حقوقی و عملی در چنین فرایندهایی، توضیح داد: «نخست، مالکان و سهامداران باید زیان را متقبل شده و دارایی‌ها برای وصول مطالبات فروخته می‌شود. مرحله دوم، مطالبات و بدهی‌ها از محل فروش و مدیریت دارایی‌ها توسط هیأت تسویه / AMC وصول می‌شود. دارایی‌های غیرنقد و معوق به نهادهای مدیریتی منتقل می‌شوند تا بازیابی یا به فروش برسند.»
وی همچنین به نقش حمایتی صندوق ضمانت سپرده‌ها و سازوکارهای دولتی و نظارتی اشاره کرد و افزود: «باید پرداخت حقوق سپرده‌گذاران تضمین شود و اگر شکاف مالی بزرگ باشد و وصول از دارایی‌ها کافی نباشد، معمولاً دولت یا نهادهای دولتی از طریق تصمیم سیاست‌گذار باید مابه‌التفاوت را تأمین کنند. یعنی در عمل ممکن است از منابع دولتی تأمین شود که اثرات اقتصادی دارد.»
کفایت دارایی‌های بانک آینده؛ در هاله‌ای از ابهام
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در رابطه با کفایت دارایی‌های بانک آینده برای پرداخت بدهی‌های این بانک اظهار داشت: «تا زمانی که دارایی‌ها فروخته یا بازیابی شوند، نمی‌توان با قطعیت عمومی گفت که کفایت می‌کند یا خیر. گزارش‌ها نشان می‌دهند زیان انباشته بسیار بزرگ است، به طوری که بالغ بر 500 همت و بخشی از دارایی‌ها نقدشونده بوده که به بانک ملی منتقل شده است؛ ولی حجم دارایی‌های غیرنقد و مطالبات معوق زیاد است و بازده وصول آنها نامشخص است. بنابراین تعیین کفایت نیازمند گزارش رسمی هیأت گزیر و ارزیابی دارایی‌ها است.»
طبق سازکار اعلام‌شده، دارایی‌های نقدشونده و سپرده‌ها به بانک ملی واگذار شده‌اند تا خدمات بانکی ادامه یابد و دارایی‌های غیرنقد، مطالبات معوق و دارایی‌های سمی تحت مدیریت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و یا شرکت مدیریت دارایی‌ها قرار می‌گیرند تا به‌تدریج ارزیابی، بازسازی، وصول یا فروخته شوند. این بدان معناست که ریسک و زیان مستقیم دارایی‌ها قرار است در فرآیند تسویه شناسایی و پیگیری شود و نه به‌صورت یکباره به ترازنامه بانک ملی منتقل شود.
هماهنگی سران قوا؛ عاملی برای حفظ اعتماد عمومی
شاکری با اشاره به حمایت قاطع و هماهنگ قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ناظر، این حمایت را از اهمیت بالایی برخوردار دانست و گفت: «این حمایت اعتماد عمومی و جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران را حفظ می‌کند، امکان تأمین منابع موقت، هماهنگی قضایی برای پیگیری مطالبات و همکاری بین‌نهادها را فراهم می‌کند.» وی تاکید کرد: «بدون حمایت سازمانی و پولی و قضایی ممکن است فرآیند گزیر و تعیین تکلیف طولانی شود و بازدهی کاهش یابد و همچنین هزینه‌ها برای اقتصاد افزایش پیدا کند. این در حالی است که مقامات ذی‌ربط صریحاً گفته‌اند که این اقدام با هماهنگی و حمایت سران قوا از بانک مرکزی انجام شده تا سپرده‌گذاران در امان باشند.»
ریسک پول‌پاشی و لزوم اصلاحات نهادی
در خصوص هزینه‌های گزیر بانک آینده، شاکری بیان کرد: «در کوتاه‌مدت محدودسازی انتقال سپرده‌ها به بانک ملی و جلوگیری از گسترش بی‌اعتمادی می‌تواند از تشدید بحران بانکی و تسریع خروج سپرده‌ها جلوگیری کند. فشار تورمی ثانویه از مسیر اختلال بانکی را کاهش می‌دهد. اما در میان‌مدت یا بلندمدت، اگر هزینه تسویه از محل منابع دولتی تأمین شود، ممکن است فشارهای تورمی و افزایش نقدینگی ایجاد کند؛ اما اگر تسویه از محل واگذاری و مدیریت دارایی‌ها و رسیدگی قضایی انجام شود، اثر تورمی کمتر خواهد بود.»
وی در پایان تاکید کرد: «ادغام بانک آینده به لحاظ مالی و نهادی مشابه موسسه نور نیست و نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. هزینه تسویه بانک آینده به‌مراتب بیشتر از مؤسسه نور است و به گفته برخی افراد ذی‌ربط و کارشناسان، در مقیاس چند صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ حتی اگر این عدد دقیق نباشد، حجم دارایی‌های غیرنقد و پروژه‌ای به‌ویژه در حوزه املاک و سهام شرکت‌ها بسیار زیاد است و نقدشوندگی پایین دارد. بنابراین احتمالاً دوره تسویه طولانی‌تر خواهد بود و در نتیجه شرط موفقیت در این ادغام به‌طور کلی شفافیت، هماهنگی نهادی، مدیریت دارایی‌های سمی و پرهیز از پول‌پاشی است.»
