سرآمد انتخاب هوشمندانه

طمع آمریکا برای گنج ازبکستان: آیا توافق راهبردی پوششی برای چپاول معادن است؟

همکاری آمریکا و ازبکستان برای تضمین امنیت زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی در آسیای مرکزی

طمع آمریکا برای گنج ازبکستان: آیا توافق راهبردی پوششی برای چپاول معادن است؟

در تاریخ 4 فوریه 2026 (15 بهمن 1404)، یادداشت تفاهمی بین‌دولتی میان ازبکستان و ایالات متحده آمریکا در واشنگتن به امضا رسید که هدف آن تامین امنیت زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب، شامل فرآیندهای استخراج و فرآوری، است. این سند توسط بختیار سعیدوف، وزیر امور خارجه ازبکستان و کریستوفر لاندو، قائم‌مقام وزیر امور خارجه آمریکا، امضا شد. در ادامه این توافق، توافقنامه دیگری نیز در 19 فوریه (30 بهمن) به امضا رسید که بر ابعاد اجرایی و تامین مالی این پروژه تمرکز دارد.

گسترش همکاری‌ها: چارچوب سرمایه‌گذاری و اهداف استراتژیک

«شرکت توسعه مالی بین‌المللی آمریکا» (DFC) با امضای «رئوس شرایط» در قالب یک چارچوب سرمایه‌گذاری مشترک، طرحی برای ایجاد یک شرکت هلدینگ مشترک ارائه کرده است. علاوه بر این، توافقنامه‌ای نیز برای تاسیس یک «پلتفرم سرمایه‌گذاری» در حضور شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، میان طرفین مبادله شد.

این توافقنامه‌ها فراتر از یک قرارداد معدنی صرف هستند؛ واشنگتن در این طرح، یک ابزار سیاسی را با مسیری برای تامین مالی و ایجاد ساختار ترکیب کرده است. هدف اصلی این رویکرد، ایجاد مجموعه‌ای از پروژه‌های عملیاتی است که در آن ظرفیت‌های فرآوری و زیرساخت‌های پشتیبان، نه به عنوان امکانات جانبی، بلکه به عنوان دستاوردهای اصلی تلقی می‌شوند. این اسناد همچنین راه را برای بررسی جامع و تامین مالی پروژه‌های اولیه هموار می‌سازند و آن‌ها را به ساختارهای خرید بلندمدت که با ابزارهای جدید آمریکا برای مقابله با شوک‌های عرضه، از جمله «پروژه ولت» (Project Vault)، هماهنگ هستند، متصل می‌کنند.

اهداف و چشم‌اندازهای تفاهم‌نامه جدید

همسویی اولویت‌ها و ابهامات عامدانه

هدف فوری این یادداشت تفاهم، همسوسازی اولویت‌های دولتی در زمینه مواد معدنی حیاتی در سراسر زنجیره ارزش است تا بدین وسیله منابع مالی و شرکای تجاری آینده مشخص شوند. وزارت امور خارجه ازبکستان در بیانیه عمومی خود بر مفاهیمی چون «مشارکت مسئولانه» و «توسعه بلندمدت» تاکید کرده و ریسک‌های حاکمیتی و اعتباری را هم‌تراز با داده‌های زمین‌شناسی برشمرده است.

نکته قابل توجه اینکه این یادداشت تفاهم، در نسخه عمومی خود، برخی موارد از جمله پیوست‌های پروژه‌ها، تعیین دقیق معادن و زمان‌بندی‌های عملیاتی را عمداً مبهم و حل‌نشده باقی گذاشته است. این رویکرد، مرحله بعدی همکاری‌های دوجانبه را به سطح کارشناسی برای تعیین دقیق دامنه و توالی پروژه‌ها منتقل می‌کند.

رویکرد واشنگتن و منافع تاشکند

در نشست در سطح وزیران، واشنگتن تصریح کرد که چرا این توافق بیش از آنکه در قالب «تجارت کالا» باشد، در هیئت «امنیت زنجیره تامین» مطرح شده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، بر اهمیت مواد معدنی حیاتی به عنوان نهاده‌های اصلی برای زیرساخت‌ها، صنعت و بخش دفاعی تاکید کرد. همزمان، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، گسترش تولید در سراسر شبکه‌های شرکا را ضروری دانست. این چارچوب‌بندی، نشان‌دهنده تغییر موضع گسترده‌تر آمریکا در تعاملاتش با آسیای مرکزی است، جایی که قالب‌های دیپلماتیک با سازوکارهایی همراه می‌شوند که هدفشان افزایش نفوذ و ایجاد تراکنش‌های قابل ردیابی برای بخش خصوصی است.

از دیدگاه ازبکستان، جذابیت این همکاری در پتانسیل تبدیل ثروت منابع طبیعی به اهرمی برای توسعه صنعتی این کشور نهفته است. شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، علناً ثروت‌های زیرزمینی کشورش را حدود 3 تریلیون دلار برآورد کرده و افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی فناوری‌محور را با ضرورت فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالاتر در اطراف ذخایر استراتژیک، از جمله لیتیوم و تنگستن، پیوند داده است. این تنوع‌بخشی ازبکستان به سمت سرمایه‌های مرتبط با آمریکا، پیامی روشن به سایر شرکای تاشکند مبنی بر عدم انحصار ارسال می‌کند.

از تفاهم تا اجرا: مسیر عملیاتی‌سازی پروژه‌ها

مسیر تبدیل تفاهم‌نامه به اقدام

مرحله بعدی این توافق کاملاً عملیاتی است. هر پروژه پیشنهادی تنها در صورتی پیش خواهد رفت که سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان دولتی بتوانند شرایط صدور مجوز و جنبه‌های مالی آن را به طور شفاف ارزیابی کنند. ساخت و بهره‌برداری به موقع از تاسیسات فرآوری نیز به عواملی چون تامین مطمئن برق و آب، شبکه‌های حمل‌ونقل کارآمد و تدارکات نظام‌مند بستگی دارد. این تاکید، منعکس‌کننده تغییر رویکرد واشنگتن از «صرفاً دیپلماسی به سمت عقد قراردادهای تجاری» است.

اجرای این توافق مستلزم تقسیم کار دقیق است. نهاد مالی DFC با جذب ریسک‌های خاص می‌تواند مشارکت سرمایه خصوصی را تسهیل کند. «بانک صادرات-واردات آمریکا» (EXIM) نیز در صورت همخوانی با ماموریت‌هایش، می‌تواند این تلاش‌ها را تکمیل کند. پلتفرم سرمایه‌گذاری دوجانبه به عنوان کانالی برای تبدیل پروژه‌های نامزد به تراکنش‌های با شرایط مشخص عمل خواهد کرد و شرکت هلدینگ مشترک پیشنهادی نیز ابزاری بالقوه برای مالکیت مشترک است.

پروژه‌های اولویت‌دار و پتانسیل‌های آینده

در انتخاب بخش اول پروژه‌ها، منطق ساده‌ای حاکم خواهد بود: پروژه‌هایی با مطالعات قابل به‌روزرسانی در اولویت قرار می‌گیرند تا به سرعت به مرحله امکان‌سنجی نزدیک شوند. سپس، محدودیت‌های زیرساختی، به ویژه در تامین برق، آب و لجستیک، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در نهایت، تمامی پروژه‌ها نیازمند قراردادهای خرید بلندمدت با شرایط قابل اجرا هستند.

کمربند تنگستن «کویتاش-اوگات» که شامل معادنی چون یاختون، ساوت‌بای و اینگچکه می‌شود، به عنوان یک گزینه اولیه محتمل برای شروع کار شناسایی شده و با مدل‌سازی سازمان زمین‌شناسی آمریکا از پتانسیل صادرات تنگستن ازبکستان همخوانی دارد. لیتیوم به عنوان هدف موج دوم در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، بازیافت عناصر خاکی کمیاب و فلزات نادر به عنوان محصولات جانبی از جریان‌های موجود اورانیوم و مس-مولیبدن نیز راهکار دیگری برای توسعه ارائه می‌دهد.

ازبکستان در رقابت جهانی مواد معدنی: فرصت‌ها و چالش‌ها

تنوع‌بخشی در سایه قدرت‌های بین‌المللی

در حال حاضر، چندین قطب سرمایه در سراسر آسیای مرکزی در حال رقابت هستند. در اواسط فوریه، در واشنگتن، مجموعه‌ای از اسناد جدید امضا شد که توافقات قطعی برای یک طرح جامع توسعه تنگستن در قزاقستان را تایید کرد. اروپا نیز از طریق همکاری در زمینه مواد خام حیاتی، کانال ارتباطی اختصاصی خود را ایجاد می‌کند. در این میان، چین همچنان قدرت بلامنازع در زمینه فرآوری مواد معدنی است و به شدت برای خرید معادن رقابت می‌کند، در حالی که ژاپن و کره جنوبی نیز به دنبال امنیت هدفمند زنجیره تامین خود هستند.

در این فضای رقابتی، مسیر ارتباطی آمریکا و ازبکستان تلاشی آشکار از سوی واشنگتن برای قرار دادن این کشور در مسیری غیرچینی است، نه تنها در حوزه استخراج، بلکه در مراحل میانی زنجیره ارزش که میزان کسب ارزش اقتصادی را تعیین می‌کند. برای تاشکند، استفاده از این فشار رقابتی برای ارتقای توانمندی‌های داخلی خود مفید خواهد بود. با این حال، اگر این قراردادها به جای ابزاری برای سیاست صنعتی ازبکستان، به میدان نبرد نیابتی برای رقابت‌های خارجی تبدیل شوند، استقلال این کشور به شدت تهدید خواهد شد.

ارسال نظر