آمریکا در آستانه فروپاشی؟ ترامپ هژمون منزوی جهان خواهد شد!

دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از ژانویه 2025 با چالش‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، مهاجرتی و زیست‌محیطی همراه بوده است. این چالش‌ها که به یکدیگر مرتبط هستند، حاصل سیاست‌های تجاری، مالیاتی و انزواگرایانه دولت ترامپ ارزیابی می‌شود.

بدهی ملی و کاهش رتبه اعتباری

بر اساس گزارش‌های اخیر نشریاتی چون فارین افرز، اکونومیک تایمز و اکونومیست، بدهی ملی ایالات متحده به حدود 37.9 تریلیون دلار رسیده است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آمریکا از 100 درصد فراتر رفته و رتبه اعتباری این کشور توسط آژانس‌هایی مانند مودیز به Aa1 کاهش یافته که نشان‌دهنده افزایش ریسک اعتباری است.

اثرات ساختاری بازگشت ترامپ به کاخ سفید

از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه 2025، ایالات متحده با نوسانات ساختاری مواجه شده است. شعارهای اولیه مبنی بر «اول آمریکا» و وعده‌های اقتصادی، به تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و بدون ارزیابی کافی منجر شده است. این اقدامات، که اغلب بدون هماهنگی با کنگره و سایر نهادها اتخاذ شده‌اند، نه تنها اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده‌اند، بلکه فشار قابل توجهی بر لایه‌های اجتماعی، سیاسی و ساختاری این کشور وارد کرده‌اند.

مسائل اقتصادی: تعرفه‌ها، بدهی و بازارهای مالی

یکی از بارزترین نمودهای این رویکرد، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ است که در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری‌اش، اقتصاد آمریکا را تحت تاثیر قرار داد. افزایش قابل توجه تعرفه‌ها بر واردات از چین، اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک، منجر به افت شاخص S&P 500 و هجوم سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن شد. افزایش هزینه‌های کالاهای مصرفی و اختلال در زنجیره‌های تامین جهانی از دیگر پیامدهای این سیاست‌ها بود. اگرچه بازارهای مالی پس از توافق‌های تجاری اولیه تا حدی بهبود یافتند، اما کارشناسان نسبت به احتمال رکود هشدار می‌دهند.

در همین حال، بدهی ملی به 37.9 تریلیون دلار رسیده و کسری بودجه سال مالی 2025 حدود 1.4 تریلیون دلار برآورد شده است. تمدید کاهش‌های مالیاتی، افزایش هزینه‌های دفاعی و پرداخت‌های بهره سالانه، فشار فزاینده‌ای بر بودجه فدرال وارد کرده است. نشریه اکونومیست گزارش داده است که نسبت بدهی به GDP به 99.9 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2035 به 134 درصد افزایش یابد. کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط مودیز نیز هزینه‌های استقراض را افزایش داده و بر اعتماد به دلار تاثیر گذاشته است.

تحولات نهادی و تغییرات در دولت فدرال

دولت ترامپ با اقداماتی نظیر اخراج بازرسان کل مستقل و پیگیری قضایی برخی مقامات سابق، تغییراتی را در ساختار دولت فدرال ایجاد کرده است. این اقدامات، که به نظر می‌رسد بخشی از طرح موسوم به «پروژه 2025» باشد، با هدف کاهش استقلال نهادها و تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور صورت گرفته است. تا اکتبر 2025، بیش از 210 دستور اجرایی صادر شده که شامل اخراج بازرسان کل مستقل، کاهش بودجه برخی آژانس‌ها و تغییرات در ساختار FBI و وزارت دادگستری می‌شود. این تحولات، ثبات داخلی را مختل کرده و توانایی آمریکا برای ایفای نقش موثر در عرصه جهانی را کاهش داده است.

سیاست خارجی تنش‌زا و انزوای آمریکا

سیاست خارجی ایالات متحده در دوران دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بر پایه رویکرد "اول آمریکا" استوار بوده که به افزایش تنش با متحدان و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی منجر شده است. تنش‌های ایجاد شده با متحدان اروپایی و ائتلاف ناتو، باعث گرایش اروپا به سمت خودکفایی دفاعی و کاهش قراردادهای تسلیحاتی با شرکت‌های آمریکایی شده است. تعرفه‌های متقابل با کانادا و اروپا، زنجیره‌های تامین را مختل و تورم را در آمریکا افزایش داده است.

اندیشکده چتم‌هاوس هشدار می‌دهد که این رویکرد، اروپا را به سمت اتحادهای مستقل سوق داده و آمریکا را در برابر رقبایی چون چین منزوی می‌سازد، که این امر می‌تواند نفوذ جهانی واشنگتن را تضعیف کند. در مجموع، این سیاست‌ها آمریکا را از "رهبر جهان آزاد" به یک "هژمون منزوی" تبدیل کرده‌اند.

مسائل مهاجرتی و پیامدهای اجتماعی-اقتصادی

سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ شامل اخراج انبوه مهاجران، محدودیت در اعطای پناهندگی و جلوگیری از سفر اتباع برخی کشورها به ایالات متحده بوده است. این مسئله اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه آمریکا داشته است. کاهش مهاجرت خالص منجر به کمبود نیروی کار شده و تخمین زده می‌شود که این سیاست‌ها رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را کاهش دهند. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2035، نیروی کار آمریکا 15.7 میلیون نفر کمتر شود و رشد اقتصادی سالانه به طور قابل توجهی کاهش یابد که این امر به افزایش بدهی فدرال و تورم منجر خواهد شد.

این سیاست‌ها، ضمن کاهش ورود مهاجران، آمریکا را در رقابت جهانی برای جذب استعدادها، نوآوری و رهبری اقتصادی تضعیف می‌کنند و اثرات بلندمدت آن‌ها جایگاه ایالات متحده را به چالش می‌کشد.