ترامپ بازمی‌گردد: آمریکا در آستانه «هژمونی منزوی»؟
ترامپ با سیاست‌های تجاری و مالی خود بر اقتصاد آمریکا، بدهی ملی، کسری بودجه، مهاجرت و سیاست خارجی تأثیر گذاشت.
دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی، با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و مرتبط در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، مهاجرتی و زیست‌محیطی مواجه شده است. این چالش‌ها که ریشه در سیاست‌های تجاری، مالیاتی و رویکرد انزواگرایانه دولت ترامپ دارند، تأثیرات قابل توجهی بر وضعیت داخلی و بین‌المللی ایالات متحده گذاشته‌اند.
بحران اقتصادی: بدهی، تعرفه‌ها و بازارهای متزلزل
مطابق گزارش‌های اخیر نشریات معتبری چون فارین افرز، اکونومیک تایمز و اکونومیست، بدهی ملی ایالات متحده به رقم تقریبی ۳۷.۹ تریلیون دلار رسیده است. این وضعیت باعث شده تا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) از مرز ۱۰۰ درصد عبور کند. در همین راستا، آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری مانند مودیز، رتبه اعتباری آمریکا را به Aa1 کاهش داده‌اند که نشان‌دهنده افزایش ریسک اعتباری این کشور است.
رویکرد تعرفه‌ای ترامپ و پیامدهای آن
از جمله بارزترین اقدامات دولت ترامپ، اعمال تعرفه‌های چشمگیر بر واردات از کشورهایی چون چین (تا ۱۶۰ درصد)، اتحادیه اروپا (تا ۵۰ درصد) و شرکای تجاری سنتی مانند کانادا و مکزیک بوده است. این سیاست‌ها منجر به افت بیش از ۱۰ درصدی شاخص S&P 500 و هجوم سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن نظیر طلا شد. افزایش هزینه‌های کالاهای مصرفی و مواد غذایی و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی از دیگر پیامدهای این رویکرد بوده‌اند. اگرچه بازارهای مالی در ژوئن ۲۰۲۵ با توافق‌های مقدماتی تجاری تا حدی بهبود یافتند، اما هشدارهای کارشناسان درباره احتمال وقوع رکود تا پایان سال همچنان پابرجاست.
کسری بودجه و فشار بر بودجه فدرال
کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۱.۴ تریلیون دلار برآورد شده است. تمدید کاهش‌های مالیاتی، افزایش هزینه‌های دفاعی و پرداخت‌های بهره سالانه که از ۱.۲ تریلیون دلار فراتر رفته، فشار فزاینده‌ای بر بودجه فدرال وارد کرده است. گزارش اکونومیست در اکتبر ۲۰۲۵ نشان داد که نسبت بدهی به GDP به ۹۹.۹ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵ به ۱۳۴ درصد برسد. کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط مودیز نیز هزینه‌های استقراض را افزایش داده و بر اعتماد به دلار تأثیر منفی گذاشته است.
تحولات نهادی: تمرکز قدرت و کاهش استقلال
دولت ترامپ با اقداماتی چون اخراج بازرسان کل مستقل و پیگرد قانونی برخی مقامات سابق، تغییراتی در ساختار دولت فدرال ایجاد کرده است. این اقدامات در چارچوب طرح موسوم به "پروژه ۲۰۲۵" ارزیابی می‌شود که هدف آن کاهش استقلال نهادها و تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور است. تا اکتبر ۲۰۲۵، بیش از ۲۱۰ دستور اجرایی صادر شده که شامل کاهش بودجه آژانس‌هایی مانند NOAA و NIH و تغییراتی در ساختار FBI و وزارت دادگستری می‌شود. این تحولات، ثبات داخلی را مختل کرده و توانایی آمریکا برای ایفای نقش مؤثر در عرصه جهانی را کاهش داده است.
سیاست خارجی تنش‌زا و انزوای آمریکا
سیاست خارجی مبتنی بر رویکرد "اول آمریکا" در دوران دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، به افزایش تنش با متحدان و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی منجر شده است. ایجاد مشکلات با متحدان اروپایی و ناتو، موجب شده تا اعتماد اروپا به سمت خودکفایی دفاعی سوق یابد و این امر ممکن است منجر به افت قراردادهای تسلیحاتی با شرکت‌های آمریکایی شود. تعرفه‌های متقابل با کانادا و اروپا، زنجیره‌های تأمین را مختل کرده و تورم را در آمریکا افزایش داده است. اندیشکده چتم‌هاوس هشدار می‌دهد که این رویکرد، اروپا را به سمت اتحادهای مستقل سوق داده و آمریکا را در برابر رقبایی چون چین منزوی می‌سازد و این مسئله می‌تواند نفوذ جهانی واشنگتن را تضعیف کند. در مجموع، آمریکا از کشوری مدعی "رهبری جهان آزاد" به یک "هژمون منزوی" تبدیل شده است.
پیامدهای مهاجرتی: کمبود نیروی کار و افول اقتصادی
سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ، شامل اخراج انبوه مهاجران، محدودیت در اعطای پناهندگی و جلوگیری از سفر اتباع برخی کشورها، اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه آمریکا داشته است. گزارش‌ها حاکی از کاهش خالص مهاجرت و کمبود نیروی کار است. اندیشکده بروکینگز تخمین می‌زند که این سیاست‌ها رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری را ۰.۱ تا ۰.۴ درصد کاهش دهد. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵، نیروی کار آمریکا ۱۵.۷ میلیون نفر کمتر شود و رشد اقتصادی سالانه تقریباً یک‌سوم کاهش یابد که منجر به افزایش بدهی فدرال و تورم خواهد شد. این سیاست‌ها، ضمن کاهش ورود مهاجران، آمریکا را در رقابت جهانی برای جذب استعدادها و نوآوری تضعیف می‌کنند.
