ترامپ برمی‌گردد: آمریکا در آستانه «هژمون منزوی»؟
ترامپ با اولویت دادن به سیاست‌های اقتصادی و خارجی خود، باعث نگرانی‌هایی در مورد بحران اعتباری، بدهی ملی و رکود اقتصادی در آمریکا شده است.
دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از ژانویه 2025 با چالش‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، مهاجرتی و زیست‌محیطی همراه بوده است. این چالش‌های به هم پیوسته، حاصل سیاست‌های تجاری، مالیاتی و انزواگرایانه دولت ترامپ محسوب می‌شوند.
چالش‌های اقتصادی؛ بدهی و بحران اعتباری
نشریات معتبر بین‌المللی نظیر فارین افرز، اکونومیک تایمز و اکونومیست به تازگی در گزارش‌هایی تصریح کرده‌اند که بدهی ملی ایالات متحده به حدود 37.9 تریلیون دلار رسیده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از مرز 100 درصد عبور کرده است. همچنین، رتبه اعتباری این کشور توسط آژانس‌هایی مانند مودیز به Aa1 کاهش یافته که نشان‌دهنده افزایش ریسک اعتباری در آمریکا است.
اثر ترامپ؛ نابسامانی ساختاری و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه 2025، ایالات متحده با وضعیتی شبیه به یک طوفان ساختاری مواجه شده است. شعار "اول آمریکا" و وعده‌های اقتصادی جذاب، به سرعت جای خود را به مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌های خودسرانه و ناگهانی داده‌اند. این اقدامات، که اغلب بدون ارزیابی یا هماهنگی با نهادهای ذیربط صورت گرفته، نه تنها به اقتصاد آمریکا آسیب زده، بلکه فشار شدیدی بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این کشور وارد کرده است.
مسائل اقتصادی؛ تعرفه‌ها، بدهی و بازارهای متأثر
یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این رویکرد، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ است که اقتصاد ایالات متحده را به سمت رکود سوق داد. افزایش قابل توجه تعرفه‌ها بر واردات از چین (تا 160 درصد)، اتحادیه اروپا (تا 50 درصد) و شرکای سنتی مانند کانادا و مکزیک، منجر به افت بیش از 10 درصدی شاخص S&P 500 و هجوم سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن شد. این امر موجب افزایش هزینه‌های کالاهای مصرفی و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی گردید. اگرچه بازارها تا حدی با توافق‌های مقدماتی تجاری بهبود یافتند، اما همچنان هشدارهایی درباره احتمال رکود اقتصادی تا پایان سال وجود دارد.
همزمان، بدهی ملی به 37.9 تریلیون دلار رسیده و کسری بودجه سال مالی 2025 حدود 1.4 تریلیون دلار برآورد شده است. تمدید کاهش‌های مالیاتی، افزایش هزینه‌های دفاعی و پرداخت‌های بهره سالانه بیش از 1.2 تریلیون دلار، فشار بر بودجه فدرال را تشدید کرده است. نشریه اکونومیست در اکتبر 2025 گزارش داد که نسبت بدهی به GDP به 99.9 درصد رسیده و ممکن است تا سال 2035 به 134 درصد برسد. کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط مودیز در می 2025، هزینه‌های استقراض را افزایش داده و اعتماد به دلار را تحت تأثیر قرار داده است.
تحولات نهادی؛ تغییرات در دولت فدرال و تمرکز قدرت
دولت ترامپ اقداماتی نظیر اخراج بازرسان کل مستقل و پیگرد قضایی مقامات سابق مخالف سیاست‌هایش را در دستور کار قرار داده است. کارشناسان این اقدامات را بخشی از طرح موسوم به "پروژه 2025" می‌دانند که هدف آن، تغییرات ساختاری گسترده در بروکراسی فدرال، کاهش استقلال نهادها و تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور است. از ژانویه 2025، بیش از 210 دستور اجرایی صادر شده که شامل اخراج بازرسان کل مستقل، کاهش بودجه آژانس‌هایی چون NOAA و NIH، و تغییراتی در ساختار FBI و وزارت دادگستری می‌شود. این تحولات، ثبات داخلی را مختل کرده و توانایی آمریکا برای ایفای نقش مؤثر در عرصه جهانی را کاهش داده است.
سیاست خارجی تنش‌زا؛ "اول آمریکا" و انزوای جهانی
سیاست خارجی ایالات متحده در دوران دوم ریاست‌جمهوری ترامپ بر پایه رویکرد "اول آمریکا" بنا شده است، اما گزارش‌ها حاکی از افزایش تنش با متحدان و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی است. تنش‌های ایجاد شده با متحدان در اتحادیه اروپا و ناتو، مشکلاتی برای آمریکا به همراه داشته و پیش‌بینی می‌شود آثار واقعی آن در سال‌های آینده نمایان شود. کاهش اعتماد متحدان اروپایی به سمت خودکفایی دفاعی، موجب افت قراردادهای تسلیحاتی با شرکت‌های آمریکایی شده است. تعرفه‌های متقابل با کانادا و اروپا، زنجیره‌های تأمین را مختل و تورم را در آمریکا افزایش داده است. اندیشکده چتم‌هاوس هشدار می‌دهد که این رویکرد، اروپا را به سمت اتحادهای مستقل سوق داده و آمریکا را در برابر رقبایی مانند چین منزوی می‌سازد.
مسائل مهاجرتی و اجتماعی؛ کمبود نیروی کار و تضعیف رقابت جهانی
سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ شامل اخراج انبوه مهاجران، محدود کردن اعطای پناهندگی و جلوگیری از سفر اتباع برخی کشورها به ایالات متحده است. این سیاست‌ها اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه آمریکا داشته است. گزارش‌ها حاکی از کاهش مهاجرت خالص و کمبود نیروی کار است. اندیشکده بروکینگز تخمین می‌زند که این سیاست‌ها رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را کاهش داده و پایگاه خبری هیل پیش‌بینی کرده تا سال 2035 نیروی کار آمریکا 15.7 میلیون نفر کمتر شود. این امر منجر به افزایش بدهی فدرال و تورم خواهد شد. در حالی که ورود مهاجران کاهش یافته، آمریکا در رقابت جهانی برای جذب استعدادها، نوآوری و رهبری اقتصادی تضعیف شده است.
