ترامپ بازمی‌گردد: آمریکا در آستانه «هژمونی منزوی»؟
ترامپ در سیاست داخلی و خارجی آمریکا با تمرکز بر اقتصاد، بدهی، تعرفه‌ها و مهاجرت، پروژه‌ای جاه‌طلبانه برای ۲۰۲۵ را دنبال می‌کند.
دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از ژانویه ۲۰۲۵ با چالش‌های متعدد اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، مهاجرتی و زیست‌محیطی مواجه شده است. این چالش‌ها که به هم مرتبط هستند، حاصل سیاست‌های تجاری، مالیاتی و انزواگرایانه دولت ترامپ بوده‌اند.
بدهی ملی و رتبه اعتباری آمریکا در سراشیبی
نشریات معتبر بین‌المللی مانند فارین افرز، اکونومیک تایمز و اکونومیست در گزارش‌های اخیر خود تصریح کرده‌اند که بدهی ملی ایالات متحده به حدود ۳۷.۹ تریلیون دلار رسیده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است. همچنین، رتبه اعتباری این کشور توسط آژانس‌هایی مانند مودیز به Aa1 کاهش یافته که نشان‌دهنده افزایش ریسک اعتباری در آمریکاست.
اثر ترامپ: ناامیدی از سیاست‌های خودسرانه
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، ایالات متحده در وضعیتی شبیه به طوفان ساختاری قرار گرفته است. شعار «اول آمریکا» و وعده‌های اقتصادی جذاب، به سرعت جای خود را به موجی از تصمیم‌گیری‌های خودسرانه و ناگهانی داده است. این اقدامات که اغلب بدون ارزیابی یا هماهنگی با کنگره و سایر نهادها اتخاذ شده‌اند، نه تنها به اقتصاد ایالات متحده آسیب رسانده‌اند، بلکه فشار عظیمی بر لایه‌های اجتماعی، سیاسی و ساختاری این کشور وارد کرده‌اند.
مسائل اقتصادی: تعرفه‌ها، بدهی و بازارها
یکی از بارزترین نمونه‌های این رویکرد، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ است که اقتصاد ایالات متحده را به سمت افت سوق داده است. افزایش قابل توجه تعرفه‌ها بر واردات از چین (تا ۱۶۰ درصد)، اتحادیه اروپا (تا ۵۰ درصد) و حتی شرکای سنتی مانند کانادا و مکزیک، منجر به افت بیش از ۱۰ درصدی شاخص S&P 500 و هجوم سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند طلا شد. هزینه‌های کالاهای مصرفی و مواد غذایی افزایش یافت و زنجیره‌های تأمین جهانی دچار اختلال شدند. با وجود بهبود نسبی بازارها تا ژوئن ۲۰۲۵ بر اثر توافق‌های مقدماتی تجاری با چین و اروپا، کارشناسان همچنان درباره احتمال رکود تا اواخر سال هشدار می‌دهند. همزمان، بدهی ملی به ۳۷.۹ تریلیون دلار رسیده و کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۱.۴ تریلیون دلار برآورد شده است. تمدید کاهش‌های مالیاتی، افزایش هزینه‌های دفاعی و پرداخت‌های بهره سالانه بیش از ۱.۲ تریلیون دلار، فشار بر بودجه فدرال را افزایش داده است. نشریه اکونومیست در اکتبر ۲۰۲۵ گزارش داد که نسبت بدهی به GDP به ۹۹.۹ درصد رسیده و ممکن است تا سال ۲۰۳۵ به ۱۳۴ درصد برسد. اندیشکده مودیز نیز در ماه می ۲۰۲۵ رتبه اعتباری آمریکا را به دلیل افزایش بدهی کاهش داد که به گفته تحلیلگران، هزینه‌های استقراض را بالا برده و اعتماد به دلار را تحت تأثیر قرار داده است.
تحولات نهادی: تغییرات در دولت فدرال
دولت ترامپ اقداماتی مانند اخراج بازرسان کل مستقل و پیگرد قضایی برخی مقامات سابق را در دستور کار قرار داده است. کارشناسان معتقدند این اقدامات بخشی از طرح موسوم به «پروژه ۲۰۲۵» است که توسط اندیشکده هریتیج پیشنهاد شده و جنجالی شده بود. این طرح شامل تغییرات ساختاری گسترده در بروکراسی فدرال، کاهش استقلال نهادها و تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور است. اقداماتی که ترامپ از ژانویه ۲۰۲۵ به اجرا گذاشته، هدفشان قرار دادن کنترل تمام سازمان‌های مستقل، از جمله وزارت دادگستری، تحت کنترل مستقیم رئیس‌جمهور است. تا اکتبر ۲۰۲۵، بیش از ۲۱۰ دستور اجرایی صادر شده که شامل اخراج بازرسان کل مستقل، کاهش بودجه آژانس‌هایی مانند NOAA و NIH، و تغییرات در ساختار FBI و وزارت دادگستری می‌شود. این تحولات ثبات داخلی را مختل کرده و توانایی ایالات متحده برای ایفای نقش مؤثر در عرصه جهانی را کاهش داده است.
سیاست خارجی تنش‌زا
سیاست خارجی ایالات متحده در دوران دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بر پایه رویکرد «اول آمریکا» بنا شده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی است که این سیاست خارجی به افزایش تنش آمریکا با متحدانش منجر شده و باعث ایجاد بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی شده است. تنش‌هایی که ترامپ با متحدان آمریکا در اتحادیه اروپا یا ائتلاف ناتو ایجاد کرده، مشکلات عدیده‌ای برای ایالات متحده به همراه داشته و پیش‌بینی می‌شود آثار واقعی این سیاست‌ها در سال‌های آینده نمودار شوند. کاهش اعتماد متحدان اروپا را به سمت خودکفایی دفاعی سوق داده و منجر به افت قراردادهای تسلیحاتی با شرکت‌های آمریکایی می‌شود که بازار میلیاردها دلاری برای صنایع دفاعی آمریکا ایجاد می‌کند. تعرفه‌های متقابل با کانادا و اروپا زنجیره‌های تأمین را مختل کرده و تورم در آمریکا را افزایش داده است؛ برای مثال، کمبود آلومینیوم کانادا هزینه‌های تولید خودرو و هواپیما را بالا برده است. اندیشکده چتم‌هاوس هشدار می‌دهد که این رویکرد، اروپا را به سمت اتحادهای مستقل (مانند با آسیا و خاورمیانه) سوق می‌دهد و آمریکا را در برابر رقبایی مانند چین منزوی می‌سازد، که می‌تواند نفوذ جهانی واشنگتن را تضعیف کند. در مجموع، این سیاست‌ها آمریکا را از کشوری که ادعای «رهبری جهان آزاد» داشت به یک «هژمون منزوی» تبدیل کرده‌اند.
مسائل مهاجرتی و اجتماعی
سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ شامل مواردی مانند اخراج انبوه مهاجران، محدود شدن اعطای پناهندگی و جلوگیری از سفر اتباع کشورهای دیگر به ایالات متحده می‌شود. این مسئله اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه ایالات متحده داشته است. گزارش‌ها حاکی است مهاجرت خالص در سال جاری میلادی به منفی ۵۲۵ هزار تا ۱۱۵ هزار نفر رسیده که این مسئله باعث کمبود نیروی کار شده است. اندیشکده بروکینگز تخمین می‌زند که این سیاست‌ها رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری را ۰.۱ تا ۰.۴ درصد (معادل ۳۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار) کاهش دهد. پایگاه خبری هیل پیش‌بینی کرده که تا سال ۲۰۳۵ نیروی کار آمریکا ۱۵.۷ میلیون نفر کمتر شود و رشد اقتصادی سالانه تقریباً یک‌سوم کاهش یابد که به افزایش بدهی فدرال و تورم منجر می‌شود. این سیاست‌ها، در حالی که ورود مهاجران را کاهش داده‌اند، آمریکا را در رقابت جهانی برای جذب استعدادها و ایجاد نوآوری و رهبری اقتصادی تضعیف می‌کنند. اثرات بلندمدت آن‌ها جایگاه ایالات متحده را به چالش می‌کشد.
