ترامپ بازمی‌گردد؛ آمریکا در آستانه «هژمون منزوی»؟
دونالد ترامپ با چالش‌های اقتصادی، بدهی ملی، رتبه اعتباری، سیاست خارجی، مهاجرت، پروژه ۲۰۲۵ و نابرابری ساختاری روبروست.
دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از ژانویه ۲۰۲۵ با چالش‌های جدی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، مهاجرتی و زیست‌محیطی همراه بوده است. این چالش‌ها که به صورت به هم پیوسته بروز یافته‌اند، در نتیجه سیاست‌های تجاری، مالیاتی و انزواگرایانه دولت ترامپ شکل گرفته‌اند.
چالش‌های اقتصادی: بدهی ملی و رتبه اعتباری
مطابق گزارش‌های اخیر نشریات معتبری چون فارین افرز، اکونومیک تایمز و اکونومیست، بدهی ملی ایالات متحده به حدود ۳۷.۹ تریلیون دلار رسیده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است. علاوه بر این، آژانس‌هایی مانند مودیز رتبه اعتباری آمریکا را به Aa1 کاهش داده‌اند که نشان‌دهنده افزایش ریسک اعتباری در این کشور است.
«اثر ترامپ»: نابسامانی ساختاری در آمریکا
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، ایالات متحده درگیر یک طوفان ساختاری به نظر می‌رسد. شعارهای اولیه «اول آمریکا» و وعده‌های اقتصادی جذاب، به سرعت جای خود را به تصمیم‌گیری‌های خودسرانه و ناگهانی داده‌اند. این اقدامات که اغلب بدون ارزیابی یا هماهنگی با نهادهای مربوطه صورت گرفته، نه تنها به اقتصاد آمریکا آسیب زده، بلکه فشار زیادی بر لایه‌های اجتماعی، سیاسی و ساختاری این کشور وارد کرده است.
مسائل اقتصادی: تعرفه‌ها، بدهی و تأثیر بر بازارها
سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، که در ابتدای دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش شدت گرفت، اقتصاد آمریکا را با چالش روبرو کرد. افزایش قابل توجه تعرفه‌ها بر واردات از چین (تا ۱۶۰ درصد)، اتحادیه اروپا (تا ۵۰ درصد) و حتی شرکای سنتی مانند کانادا و مکزیک، منجر به افت بیش از ۱۰ درصدی شاخص S&P 500 و هجوم سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن شد. افزایش هزینه‌های کالاهای مصرفی و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی از دیگر پیامدهای این سیاست‌ها بود. اگرچه بازارهای مالی با توافق‌های تجاری مقدماتی بهبود نسبی را تجربه کردند، اما هشدارهای کارشناسان در مورد احتمال رکود اقتصادی همچنان پابرجاست.
در همین حال، بدهی ملی به ۳۷.۹ تریلیون دلار رسیده و کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۱.۴ تریلیون دلار برآورد شده است. تمدید کاهش‌های مالیاتی، افزایش هزینه‌های دفاعی و پرداخت‌های بهره سالانه بیش از ۱.۲ تریلیون دلار، فشار بر بودجه فدرال را تشدید کرده است. گزارش اکونومیست در اکتبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که نسبت بدهی به GDP به ۹۹.۹ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵ به ۱۳۴ درصد برسد. کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط مودیز در ماه می ۲۰۲۵ نیز هزینه استقراض را افزایش داده و اعتماد به دلار را تحت تأثیر قرار داده است.
تحولات نهادی: تغییرات در دولت فدرال
دولت ترامپ با اقداماتی نظیر اخراج بازرسان کل مستقل و پیگرد قضایی برخی مقامات سابق، ساختار دولت فدرال را دستخوش تغییراتی کرده است. کارشناسان این اقدامات را بخشی از «پروژه ۲۰۲۵» می‌دانند که هدف آن کاهش استقلال نهادها و تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور است. تا اکتبر ۲۰۲۵، بیش از ۲۱۰ دستور اجرایی صادر شده که شامل تغییراتی در ساختار FBI، وزارت دادگستری، کاهش بودجه آژانس‌هایی چون NOAA و NIH و اخراج بازرسان کل مستقل می‌شود. این تحولات داخلی، توانایی آمریکا برای ایفای نقش مؤثر در عرصه جهانی را نیز کاهش داده است.
سیاست خارجی تنش‌زا
سیاست خارجی ایالات متحده در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بر پایه رویکرد «اول آمریکا» استوار است. این رویکرد منجر به افزایش تنش با متحدان آمریکا، به ویژه در اتحادیه اروپا و ائتلاف ناتو، و ایجاد بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی شده است. کاهش اعتماد متحدان اروپا، آن‌ها را به سمت خودکفایی دفاعی سوق داده و ممکن است منجر به افت قراردادهای تسلیحاتی با شرکت‌های آمریکایی شود. تعرفه‌های متقابل با کانادا و اروپا، زنجیره‌های تأمین را مختل و تورم را در آمریکا افزایش داده است. پیش‌بینی می‌شود این سیاست‌ها، اروپا را به سمت اتحادهای مستقل سوق داده و آمریکا را در برابر رقبایی چون چین منزوی سازد و نفوذ جهانی واشنگتن را تضعیف کند.
مسائل مهاجرتی و اجتماعی
سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ شامل اخراج انبوه مهاجران، محدودیت در اعطای پناهندگی و جلوگیری از سفر اتباع برخی کشورها به آمریکا است. این سیاست‌ها اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه آمریکا داشته است. گزارش‌ها حاکی از کاهش خالص مهاجرت و کمبود نیروی کار است. اندیشکده بروکینگز تخمین می‌زند که این سیاست‌ها رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را کاهش داده و پایگاه خبری هیل پیش‌بینی کرده که تا سال ۲۰۳۵ نیروی کار آمریکا به طور قابل توجهی کاهش یافته و رشد اقتصادی سالانه نیز افت کند که به افزایش بدهی فدرال و تورم منجر می‌شود. این سیاست‌ها، ضمن کاهش ورود مهاجران، آمریکا را در رقابت جهانی برای جذب استعدادها و نوآوری تضعیف می‌کنند.
