ترامپ بازمی‌گردد: آمریکا در آستانه «هژمون منزوی»؛ بحران‌های پیش‌رو کدامند؟
ترامپ بر اقتصاد آمریکا، بدهی ملی، کسری بودجه، تعرفه‌ها، بازارهای مالی، سیاست خارجی، ناتو، مهاجرت و پروژه ۲۰۲۵ متمرکز است.
دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، که از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شده، با چالش‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، مهاجرتی و زیست‌محیطی همراه بوده است. این چالش‌های به هم پیوسته، حاصل سیاست‌های تجاری، مالیاتی و انزواگرایانه دولت ترامپ ارزیابی می‌شوند.
بدهی ملی و ریسک اعتباری
نشریات معتبری همچون فارین افرز، اکونومیک تایمز و اکونومیست در گزارش‌های اخیر خود تصریح کرده‌اند که بدهی ملی ایالات متحده به حدود ۳۷.۹ تریلیون دلار رسیده است. همچنین، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در آمریکا از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است. در همین راستا، رتبه اعتباری این کشور توسط آژانس‌هایی نظیر مودیز به Aa1 کاهش یافته که نشان‌دهنده افزایش ریسک اعتباری در ایالات متحده است.
چالش‌های اقتصادی و ساختاری
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، ایالات متحده در وضعیت نابسامانی و طوفان ساختاری قرار گرفته است. آنچه در ابتدا با شعار «اول آمریکا» و وعده‌های اقتصادی آغاز شد، به سرعت به مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌های خودسرانه و ناگهانی تبدیل شده است. این اقدامات، که اغلب بدون ارزیابی یا هماهنگی با کنگره و سایر نهادها صورت گرفته، نه تنها به اقتصاد آمریکا آسیب زده، بلکه فشار عظیمی بر لایه‌های اجتماعی، سیاسی و ساختاری این کشور وارد کرده است.
تعرفه‌ها، بدهی و بازارهای مالی
یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این رویکرد، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ است که در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری‌اش، اقتصاد ایالات متحده را با افزایش قابل توجه تعرفه‌ها بر واردات از چین (تا ۱۶۰ درصد)، اتحادیه اروپا (تا ۵۰ درصد) و شرکای سنتی مانند کانادا و مکزیک، دچار افت کرد. این اقدام منجر به افت بیش از ۱۰ درصدی شاخص S&P 500 و هجوم سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند طلا شد. هزینه‌های کالاهای مصرفی و مواد غذایی افزایش یافت و زنجیره‌های تأمین جهانی دچار اختلال شدند. هرچند بازارها با توافق‌های مقدماتی تجاری تا حدی بهبود یافتند، اما کارشناسان همچنان درباره احتمال رکود هشدار می‌دهند. همزمان، بدهی ملی به ۳۷.۹ تریلیون دلار رسیده و کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۱.۴ تریلیون دلار برآورد شده است. تمدید کاهش‌های مالیاتی و افزایش هزینه‌های دفاعی، به همراه پرداخت‌های بهره سالانه، فشار بر بودجه فدرال را افزایش داده است. نشریه اکونومیست گزارش داده که نسبت بدهی به GDP به ۹۹.۹ درصد رسیده و ممکن است تا سال ۲۰۳۵ به ۱۳۴ درصد افزایش یابد. کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط مودیز، هزینه‌های استقراض را بالا برده و اعتماد به دلار را تحت تأثیر قرار داده است.
تحولات نهادی و کاهش استقلال
دولت ترامپ اقداماتی مانند اخراج بازرسان کل مستقل و پیگرد قضایی برخی مقامات سابق را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات بخشی از طرحی موسوم به «پروژه ۲۰۲۵» ارزیابی می‌شود که شامل تغییرات ساختاری گسترده در بروکراسی فدرال، کاهش استقلال نهادها و تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور است. تا اکتبر ۲۰۲۵، بیش از ۲۱۰ دستور اجرایی صادر شده که شامل اخراج بازرسان کل مستقل، کاهش بودجه آژانس‌هایی چون NOAA و NIH، و تغییرات در ساختار FBI و وزارت دادگستری می‌شود. این تحولات ثبات داخلی را مختل کرده و توانایی ایالات متحده برای ایفای نقش مؤثر در عرصه جهانی را کاهش داده است.
سیاست خارجی تنش‌زا
سیاست خارجی ایالات متحده در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ بر پایه رویکرد «اول آمریکا» استوار بوده است. با این حال، این سیاست خارجی به افزایش تنش آمریکا با متحدانش منجر شده و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی را به همراه داشته است. تنش‌هایی که ترامپ با متحدان آمریکا در اتحادیه اروپا یا ائتلاف ناتو ایجاد کرده، مشکلات عدیده‌ای برای ایالات متحده به بار آورده است. کاهش اعتماد متحدان اروپا، آن‌ها را به سمت خودکفایی دفاعی سوق داده و پیش‌بینی می‌شود قراردادهای تسلیحاتی با شرکت‌های آمریکایی کاهش یابد. تعرفه‌های متقابل با کانادا و اروپا، زنجیره‌های تأمین را مختل کرده و تورم در آمریکا را افزایش داده است. اندیشکده چتم‌هاوس هشدار می‌دهد که این رویکرد، اروپا را به سمت اتحادهای مستقل سوق داده و آمریکا را در برابر رقبایی مانند چین منزوی می‌سازد، که می‌تواند نفوذ جهانی واشنگتن را تضعیف کند. در مجموع، این سیاست‌ها آمریکا را از کشوری که ادعای «رهبری جهان آزاد» داشت، به یک «هژمون منزوی» تبدیل کرده‌اند.
پیامدهای مهاجرتی و اجتماعی
سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ شامل اخراج انبوه مهاجران، محدود کردن اعطای پناهندگی و جلوگیری از سفر اتباع برخی کشورها به ایالات متحده می‌شود. این مسئله اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه ایالات متحده داشته است. مهاجرت خالص در سال جاری میلادی به منفی ۵۲۵ هزار تا ۱۱۵ هزار نفر رسیده که این امر منجر به کمبود نیروی کار شده است. گزارش‌ها تخمین می‌زنند که این سیاست‌ها رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را کاهش داده و تا سال ۲۰۳۵ نیروی کار آمریکا ۱۵.۷ میلیون نفر کمتر شود، که به افزایش بدهی فدرال و تورم منجر خواهد شد. این سیاست‌ها، ضمن کاهش ورود مهاجران، آمریکا را در رقابت جهانی برای جذب استعدادها، نوآوری و رهبری اقتصادی تضعیف می‌کنند و اثرات بلندمدت آن‌ها جایگاه ایالات متحده را به چالش می‌کشد.
