ترامپ بازمیگردد؛ آمریکا در آستانه «هژمون منزوی»!
ترامپ با چالشهای سیاسی اقتصادی، تجاری، مهاجرتی و روابط بینالملل مواجه است.
دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ با چالشهای جدی در عرصههای اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی همراه شده است. این چالشها که ریشه در سیاستهای تجاری، مالیاتی و رویکرد انزواگرایانه دولت او دارند، اقتصاد و جایگاه بینالمللی ایالات متحده را تحت تاثیر قرار دادهاند.
بدهی فزاینده و کاهش رتبه اعتباری
بر اساس گزارشهای معتبر بینالمللی، بدهی ملی ایالات متحده به حدود 37.9 تریلیون دلار رسیده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از مرز 100 درصد عبور کرده است. کاهش رتبه اعتباری این کشور توسط موسسات رتبهبندی معتبر، نشاندهنده افزایش ریسک اعتباری و تاثیرات منفی بر اعتماد بینالمللی به اقتصاد آمریکاست.
اثرات ساختاری و تصمیمات ناگهانی
بازگشت ترامپ به کاخ سفید، ایالات متحده را در معرض مجموعهای از تصمیمات ناگهانی و بدون ارزیابی دقیق قرار داده است. این اقدامات، که اغلب با هدف تمرکز قدرت در دست رئیسجمهور اتخاذ شدهاند، نه تنها به اقتصاد آسیب زدهاند، بلکه فشارهای قابل توجهی بر ساختارهای اجتماعی و سیاسی این کشور وارد کردهاند.
سیاستهای تعرفهای و اختلال در بازارهای جهانی
افزایش قابل توجه تعرفهها بر واردات از چین، اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک، منجر به افت شاخصهای بورسی و هجوم سرمایهگذاران به داراییهای امن شد. افزایش هزینههای کالاهای مصرفی و اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی از دیگر پیامدهای این سیاستها بوده است. با وجود بهبودهای مقطعی در بازارها، نگرانیها از احتمال رکود اقتصادی همچنان پابرجاست.
کسری بودجه و فشارهای فدرال
کسری بودجه سال مالی 2025 حدود 1.4 تریلیون دلار برآورد شده است. تمدید کاهشهای مالیاتی، افزایش هزینههای دفاعی و پرداخت بهره بدهیها، فشار مضاعفی بر بودجه فدرال وارد کرده است. پیشبینی میشود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سالهای آتی به طور قابل توجهی افزایش یابد.
تحولات نهادی و تمرکز قدرت
اقداماتی نظیر اخراج بازرسان کل مستقل و پیگرد قضایی برخی مقامات، بخشی از طرحی گستردهتر برای تغییر ساختار بروکراسی فدرال و کاهش استقلال نهادها تلقی میشود. هدف این اقدامات، قرار دادن کنترل تمام سازمانهای مستقل، از جمله وزارت دادگستری، تحت نظارت مستقیم رئیسجمهور است. این تحولات، ثبات داخلی و توانایی آمریکا در عرصه جهانی را تحت تاثیر قرار داده است.
تنش در سیاست خارجی و انزوای آمریکا
رویکرد "اول آمریکا" در سیاست خارجی، منجر به افزایش تنش میان ایالات متحده و متحدانش شده و بیثباتیهای ژئوپلیتیکی را تشدید کرده است. کاهش اعتماد متحدان اروپایی به سمت خودکفایی دفاعی و تاثیرات منفی بر قراردادهای تسلیحاتی با شرکتهای آمریکایی، از جمله پیامدهای این سیاستهاست. تعرفههای متقابل، زنجیرههای تأمین را مختل و تورم را افزایش داده است.
چالشهای مهاجرتی و تاثیرات اقتصادی-اجتماعی
سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی، شامل اخراج انبوه مهاجران و محدود کردن اعطای پناهندگی، منجر به کمبود نیروی کار و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی شده است. پیشبینی میشود این روند تا سال 2035 با کاهش قابل توجه نیروی کار و رشد اقتصادی، منجر به افزایش بدهی فدرال و تورم شود. این سیاستها، آمریکا را در رقابت جهانی برای جذب استعدادها تضعیف میکنند.