بانک آینده در آستانه ورشکستگی! عضو اتاق بازرگانی: پول‌پاشی ممنوع!
بانک مرکزی با اتخاذ سازوکارهای جدید، ناترازی و زیان انباشته بانک آینده را با ورود بانک ملی و صندوق ضمانت سپرده‌ها مدیریت کرده و به سمت اصلاحات نهادی پیش می‌رود.
بانک مرکزی رسماً روند انحلال و اجرای "گزیر" بانک آینده را آغاز کرد. این اقدام پس از سال‌ها هشدار درباره ناترازی و زیان انباشته بی‌سابقه این بانک صورت گرفته است.
انتقال دارایی‌ها و تعیین تکلیف بدهی‌ها
طبق این تصمیم، سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شده است. با این حال، بخش قابل توجهی از دارایی‌های غیرنقد و پروژه‌ای، از جمله املاک، سهام و مطالبات معوق، تحت نظارت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین تکلیف خواهند شد.
تأکید بر عدم سرریز ناترازی به بانک ملی
مقام‌های رسمی تأکید دارند که زیان‌های بانک آینده قرار نیست مستقیماً به ترازنامه بانک ملی سرریز شود. هزینه گزیر قرار است از مسیر تسویه و واگذاری دارایی‌ها جبران گردد.
ابعاد حقوقی و مالی فرآیند گزیر
امین شاکری، نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، بر ضرورت شفافیت، هماهنگی نهادی و پرهیز از پول‌پاشی در این مرحله حساس تأکید کرده است. وی اظهار داشت: "بر اساس اظهارات رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی و اطلاعیه‌های دولت، هیچ ناترازی (زیان انباشته) به‌صورت مستقیم به ترازنامه بانک ملی منتقل نخواهد شد؛ فقط سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی واگذار شده و تعیین تکلیف دارایی‌های غیرنقد، مطالبات معوق و زیان‌ها در چارچوب هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) انجام می‌گیرد."
فرآیند معمول حقوقی در گزیر
شاکری به ترتیب معمول حقوقی و عملی در چنین فرایندهایی اشاره کرد و گفت: "نخست، مالکان و سهامداران باید زیان را متقبل شده و دارایی‌ها برای وصول مطالبات فروخته می‌شود. مرحله دوم، مطالبات و بدهی‌ها از محل فروش و مدیریت دارایی‌ها توسط هیأت تسویه / AMC وصول می‌شود. دارایی‌های غیرنقد و معوق به نهادهای مدیریتی منتقل می‌شوند تا بازیابی یا به فروش برسند."
نقش صندوق ضمانت سپرده‌ها و سازکارهای دولتی
وی همچنین به صندوق ضمانت سپرده‌ها و سازکارهای دولتی و نظارتی که طبق قانون نقش حمایتی ایفا می‌کنند، اشاره کرد و گفت: "باید پرداخت حقوق سپرده‌گذاران تضمین شود و اگر شکاف مالی بزرگ باشد و وصول از دارایی‌ها کافی نباشد، معمولاً دولت یا نهادهای دولتی از طریق تصمیم سیاست‌گذار باید مابه‌التفاوت را تأمین کنند. یعنی در عمل ممکن است از منابع دولتی تأمین شود که اثرات اقتصادی دارد."
کفایت دارایی‌ها و زیان انباشته
در رابطه با کفایت دارایی‌های بانک آینده برای پرداخت بدهی‌های این بانک، نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: "تا زمانی که دارایی‌ها فروخته یا بازیابی شوند، نمی‌توان با قطعیت عمومی گفت که کفایت می‌کند یا خیر. گزارش‌ها نشان می‌دهند زیان انباشته بسیار بزرگ است، به طوری که بالغ بر 500 همت و بخشی از دارایی‌ها نقدشونده بوده که به بانک ملی منتقل شده است؛ ولی حجم دارایی‌های غیرنقد و مطالبات معوق زیاد است و بازده وصول آنها نامشخص است."
مدیریت دارایی‌های غیرنقد و سمی
شاکری توضیح داد: "طبق سازکار اعلام‌شده، دارایی‌های نقدشونده و سپرده‌ها به بانک ملی واگذار شده‌اند تا خدمات بانکی ادامه یابد و دارایی‌های غیرنقد، مطالبات معوق و دارایی‌های سمی تحت مدیریت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و یا شرکت مدیریت دارایی‌ها قرار می‌گیرند تا به‌تدریج ارزیابی، بازسازی، وصول یا فروخته شوند."
هماهنگی سران قوا برای کاهش هزینه‌ها
وی با اشاره به حمایت قاطع و هماهنگ قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ناظر، تصریح کرد: "این حمایت از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که اعتماد عمومی و جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران را حفظ می‌کند، امکان تأمین منابع موقت، هماهنگی قضایی برای پیگیری مطالبات و همکاری بین‌نهادها را فراهم می‌کند."
ریسک تورمی و اصلاحات نهادی
شاکری در خصوص اثرات اقتصادی این اقدام گفت: "فشار تورمی ثانویه از مسیر اختلال بانکی را کاهش می‌دهد. اما در میان‌مدت یا بلندمدت، اگر هزینه تسویه از محل منابع دولتی تأمین شود، ممکن است فشارهای تورمی و افزایش نقدینگی ایجاد کند؛ اما اگر تسویه از محل واگذاری و مدیریت دارایی‌ها و رسیدگی قضایی انجام شود، اثر تورمی کمتر خواهد بود." وی افزود: "سلامت پایدار نیازمند اصلاحات نهادی، نظارتی و شفافیت در صورت‌های مالی است."
مقایسه با موسسه نور و برآورد هزینه‌ها
نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در پایان تأکید کرد: "ادغام بانک آینده به لحاظ مالی و نهادی مشابه موسسه نور نیست و نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. هزینه تسویه بانک آینده به‌مراتب بیشتر از مؤسسه نور است و به گفته برخی افراد ذی‌ربط و کارشناسان، در مقیاس چند صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود." وی شرط موفقیت در این ادغام را شفافیت، هماهنگی نهادی، مدیریت دارایی‌های سمی و پرهیز از پول‌پاشی دانست.
