خطر ورشکستگی بانک آینده: ۱۰ هزار میلیارد تومان پول نفت در خطر است! / عضو اتاق بازرگانی: دولت به سمت پول‌پاشی می‌رود
بانک مرکزی انحلال بانک آینده به دلیل زیان انباشته و مدیریت دارایی‌ها را اعلام کرد و بانک ملی ایران مسئول سپرده‌گذاران شد.
پس از سال‌ها هشدار درباره ناترازی و زیان انباشته بی‌سابقه در بانک آینده، روند انحلال و اجرای «گزیر» این بانک با تصمیم رسمی بانک مرکزی و تأیید سران قوا آغاز شد. این اقدام در راستای حفظ ثبات نظام بانکی و حمایت از سپرده‌گذاران صورت گرفته است.
انتقال دارایی‌ها و سپرده‌ها؛ تضمین حقوق سپرده‌گذاران
بر اساس این تصمیم، سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شده است. این اقدام با هدف جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات بانکی به مشتریان و حفظ حقوق سپرده‌گذاران انجام شده است. از سوی دیگر، بخش دارایی‌های غیرنقد و پروژه‌ای، از جمله املاک، سهام و مطالبات معوق، تحت نظارت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین تکلیف خواهند شد. این نهادها مسئولیت بازیابی، وصول یا فروش دارایی‌های مذکور را بر عهده دارند تا زیان‌ها جبران شود.
تأکید مقامات بر عدم سرریز زیان به بانک ملی
در حالی که نگرانی‌هایی در خصوص انتقال ناترازی‌ها به بانک ملی مطرح است، مقامات رسمی تأکید دارند که زیان‌های بانک آینده قرار نیست مستقیماً به ترازنامه بانک ملی سرریز شود. هزینه فرآیند گزیر از مسیر تسویه و واگذاری دارایی‌ها جبران خواهد شد. این بدان معناست که تلاش بر این است تا با مدیریت صحیح دارایی‌های باقیمانده، آثار منفی مالی بر بانک ملی به حداقل برسد.
نکات کلیدی از دیدگاه کارشناسان
امین شاکری، نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با این رسانه، بر ابعاد حقوقی و مالی فرآیند گزیر تأکید کرده و ضرورت شفافیت، هماهنگی نهادی و پرهیز از «پول‌پاشی» در این مرحله حساس را مورد اشاره قرار داده است. وی توضیح داده که ترتیب معمول در اینگونه فرایندها، ابتدا متقبل شدن زیان توسط مالکان و سهامداران و سپس فروش دارایی‌ها برای وصول مطالبات است. مرحله دوم شامل وصول مطالبات و بدهی‌ها از محل فروش و مدیریت دارایی‌ها توسط هیأت تسویه یا AMC است.
کفایت دارایی‌ها؛ چالشی در انتظار ارزیابی
شاکری در خصوص کفایت دارایی‌های بانک آینده برای پرداخت بدهی‌ها اظهار داشت که تا زمانی که دارایی‌ها فروخته یا بازیابی نشوند، نمی‌توان با قطعیت در این خصوص اظهار نظر کرد. گزارش‌ها از زیان انباشته بسیار بزرگ، که بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، خبر می‌دهند. حجم دارایی‌های غیرنقد و مطالبات معوق زیاد است و بازده وصول آنها نامشخص است. بنابراین، تعیین کفایت نیازمند گزارش رسمی هیأت گزیر و ارزیابی دقیق دارایی‌ها است.
نقش حمایتی صندوق ضمانت سپرده‌ها
وی همچنین به نقش حمایتی صندوق ضمانت سپرده‌ها و سازوکارهای دولتی و نظارتی اشاره کرد و گفت: باید پرداخت حقوق سپرده‌گذاران تضمین شود و اگر شکاف مالی بزرگ باشد و وصول از دارایی‌ها کافی نباشد، معمولاً دولت یا نهادهای دولتی از طریق تصمیم سیاست‌گذار باید مابه‌التفاوت را تأمین کنند. این امر ممکن است از منابع دولتی تأمین شود که اثرات اقتصادی خواهد داشت.
هماهنگی سران قوا؛ تضمین موفقیت فرآیند
نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، حمایت قاطع و هماهنگ قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ناظر را عاملی حیاتی برای موفقیت این فرآیند برشمرد. این حمایت، اعتماد عمومی را حفظ کرده، از هجوم سپرده‌گذاران جلوگیری می‌کند و امکان تأمین منابع موقت، هماهنگی قضایی برای پیگیری مطالبات و همکاری بین‌نهادها را فراهم می‌آورد. شاکری تأکید کرد که بدون این حمایت همه‌جانبه، فرآیند گزیر و تعیین تکلیف ممکن است طولانی شده، بازدهی کاهش یابد و هزینه‌ها برای اقتصاد افزایش پیدا کند.
چشم‌انداز و اصلاحات لازم
شاکری در پایان تاکید کرد که ادغام بانک آینده از لحاظ مالی و نهادی با موسسه نور متفاوت است و نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. هزینه تسویه این بانک به مراتب بیشتر بوده و در مقیاس چند صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. شرط موفقیت در این ادغام، شفافیت، هماهنگی نهادی، مدیریت دارایی‌های سمی و پرهیز از «پول‌پاشی» است. سلامت پایدار نظام بانکی نیازمند اصلاحات نهادی، نظارتی و شفافیت در صورت‌های مالی است.
