ترامپ بازمی‌گردد: آمریکا در آستانه «هژمون منزوی»؟

دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ که از ژانویه 2025 آغاز شده، با چالش‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، مهاجرتی و زیست‌محیطی همراه بوده است. این چالش‌ها که به یکدیگر مرتبط هستند، حاصل سیاست‌های تجاری، مالیاتی و انزواگرایانه دولت ترامپ محسوب می‌شوند.

بحران اقتصادی؛ بدهی سرسام‌آور و کاهش رتبه اعتباری

نشریات معتبر بین‌المللی مانند فارین افرز، اکونومیک تایمز و اکونومیست در گزارش‌های اخیر خود به شدت نسبت به وضعیت اقتصادی آمریکا ابراز نگرانی کرده‌اند. طبق این گزارش‌ها، بدهی ملی ایالات متحده به حدود 37.9 تریلیون دلار رسیده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از مرز 100 درصد عبور کرده است. علاوه بر این، رتبه اعتباری آمریکا توسط آژانس‌های بین‌المللی مانند مودیز به Aa1 کاهش یافته که نشان‌دهنده افزایش ریسک اعتباری این کشور است.

«اثر ترامپ»؛ آشفتگی ساختاری و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی

از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه 2025، ایالات متحده در وضعیتی مشابه یک کشور دچار طوفان و نابسامانی ساختاری قرار گرفته است. آنچه در ابتدا با شعار «اول آمریکا» و وعده‌های اقتصادی جذاب آغاز شد، به سرعت به موجی از تصمیم‌گیری‌های خودسرانه و بدون پیش‌بینی تبدیل شده است. این اقدامات، که اغلب بدون ارزیابی یا هماهنگی با کنگره و سایر نهادها صورت گرفته، نه تنها به اقتصاد آسیب زده، بلکه فشار شدیدی بر لایه‌های اجتماعی، سیاسی و ساختاری کشور وارد کرده است.

مسائل اقتصادی: تعرفه‌ها، بدهی و تأثیر بر بازارها

یکی از نمودهای بارز این رویکرد، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ است که در ابتدای دوران ریاست‌جمهوری‌اش، اقتصاد آمریکا را با شوک مواجه کرد. افزایش قابل توجه تعرفه‌ها بر واردات از چین (تا 160 درصد)، اتحادیه اروپا (تا 50 درصد) و حتی شرکای تجاری چون کانادا و مکزیک، منجر به افت بیش از 10 درصدی شاخص S&P 500 و هجوم سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند طلا شد. این روند با افزایش هزینه‌های کالاهای مصرفی و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی همراه بود. اگرچه تا ژوئن 2025 با توافق‌های مقدماتی تجاری، بازارها تا حدی بهبود یافتند، اما هشدارها درباره احتمال رکود تا پایان سال همچنان پابرجا است.

در همین حال، بدهی ملی به 37.9 تریلیون دلار رسیده و کسری بودجه سال مالی 2025 حدود 1.4 تریلیون دلار پیش‌بینی شده است. تمدید کاهش‌های مالیاتی، افزایش هزینه‌های دفاعی و پرداخت‌های بهره سالانه بیش از 1.2 تریلیون دلار، فشار مضاعفی بر بودجه فدرال وارد کرده است. نشریه اکونومیست در اکتبر 2025 گزارش داد که نسبت بدهی به GDP به 99.9 درصد رسیده و ممکن است تا سال 2035 به 134 درصد افزایش یابد. اندیشکده مودیز نیز در ماه می 2025 به دلیل افزایش بدهی، رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داد که این امر به گفته تحلیلگران، هزینه‌های استقراض را بالا برده و اعتماد به دلار را تحت تأثیر قرار داده است.

تحولات نهادی؛ تغییرات در دولت فدرال و تمرکز قدرت

دولت ترامپ اقداماتی مانند اخراج بازرسان کل مستقل و پیگرد قضایی برخی مقامات سابق، به ویژه دادستان‌های مخالف سیاست‌های او را در دستور کار قرار داده است. کارشناسان معتقدند این اقدامات بخشی از طرح موسوم به "پروژه 2025" است که اندیشکده هریتیج پیشنهاد داده و با انتقادات گسترده‌ای روبرو شده بود. این طرح شامل تغییرات ساختاری وسیع در بوروکراسی فدرال، کاهش استقلال نهادها و تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور است. اقدامات ترامپ از ژانویه 2025 پس از ورود به کاخ سفید، با هدف قرار دادن کنترل تمام سازمان‌های مستقل، از جمله وزارت دادگستری، تحت کنترل مستقیم رئیس‌جمهور صورت گرفته است.

تا اکتبر 2025، بیش از 210 دستور اجرایی صادر شده است که شامل اخراج بازرسان کل مستقل، کاهش بودجه سازمان‌هایی چون NOAA و NIH، و تغییراتی در ساختار FBI و وزارت دادگستری می‌شود. این تحولات نه تنها ثبات داخلی را برهم زده، بلکه توانایی آمریکا برای ایفای نقشی مؤثر در عرصه جهانی را نیز تضعیف کرده است.

سیاست خارجی تنش‌زا؛ تضعیف اتحادها و افزایش انزوا

سیاست خارجی ایالات متحده در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، بر پایه رویکرد "اول آمریکا" استوار است. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که این سیاست منجر به افزایش تنش با متحدان سنتی آمریکا شده و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی را تشدید کرده است. تنش‌های ایجاد شده با متحدان در اتحادیه اروپا و ناتو، مشکلاتی عدیده برای ایالات متحده به وجود آورده که انتظار می‌رود آثار واقعی آن در سال‌های آتی نمایان شود.

از جمله پیامدهای منفی این سیاست برای آمریکا، کاهش اعتماد متحدان اروپایی و سوق دادن آن‌ها به سمت خودکفایی دفاعی است که می‌تواند منجر به افت قراردادهای تسلیحاتی با شرکت‌های آمریکایی شود. این بازارها سالانه میلیاردها دلار درآمد برای صنایع دفاعی آمریکا ایجاد می‌کنند. در حوزه اقتصادی، تعرفه‌های متقابل با کانادا و اروپا، زنجیره‌های تأمین را مختل و تورم در آمریکا را افزایش داده است؛ برای مثال، کمبود آلومینیوم کانادا هزینه‌های تولید خودرو و هواپیما را بالا برده است.

اندیشکده چتم‌هاوس هشدار می‌دهد که این رویکرد، اروپا را به سمت اتحادهای مستقل (مانند با آسیا و خاورمیانه) سوق داده و آمریکا را در برابر رقبایی چون چین منزوی می‌سازد، که این امر می‌تواند نفوذ جهانی واشنگتن را تضعیف کند. در مجموع، این سیاست‌ها آمریکا را از کشوری که مدعی "رهبری جهان آزاد" بود، به یک "هژمون منزوی" تبدیل کرده‌اند.

مسائل مهاجرتی و اجتماعی؛ کمبود نیروی کار و رکود اقتصادی

سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ شامل مواردی چون اخراج انبوه مهاجران، محدودیت در اعطای پناهندگی و جلوگیری از سفر اتباع برخی کشورها به ایالات متحده است. این مسائل تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه آمریکا داشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مهاجرت خالص در سال جاری میلادی به منفی 525 هزار تا 115 هزار نفر رسیده که منجر به کمبود نیروی کار شده است. اندیشکده بروکینگز تخمین می‌زند که این سیاست‌ها، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری را 0.1 تا 0.4 درصد (معادل 30 تا 110 میلیارد دلار) کاهش دهد.

پایگاه خبری هیل پیش‌بینی کرده است که تا سال 2035، نیروی کار آمریکا 15.7 میلیون نفر کمتر شود و رشد اقتصادی سالانه تقریباً یک‌سوم کاهش یابد که این امر به افزایش بدهی فدرال و تورم منجر خواهد شد. این سیاست‌ها، ضمن کاهش ورود مهاجران، آمریکا را در رقابت جهانی برای جذب استعدادها، نوآوری و رهبری اقتصادی تضعیف می‌کنند و اثرات بلندمدت آن‌ها جایگاه ایالات متحده را به چالش می‌کشند.