شوکآورترین اجارهبها: با ۳ میلیون حق مسکن، کارگران چند سانتیمتر خانه میتوانند اجاره کنند؟
تورم و اجارهبها، حق مسکن و معیشت کارگران را با چالش جدی مواجه کرده است.
یک فعال کارگری با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی کارگران، افزایش سهمیلیونتومانی حق مسکن برای این قشر را ناکافی دانست و تأکید کرد که این رقم، پاسخگوی رشد سرسامآور نرخ اجارهبها نیست. او خواستار اصلاحات ساختاری در سیاستهای دولت و توجه به واقعیتهای بازار مسکن شد.
سهم بالای مسکن در سبد معیشتی کارگران
فتحالله بیات، فعال کارگری، در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت که امروز کارگران در شرایطی زندگی میکنند که بخش بزرگی از درآمدشان، در بسیاری از موارد نزدیک به 60 درصد از کل درآمد خانوار کارگری، صرف هزینه مسکن میشود. وی افزود: «حق مسکن سهمیلیونتومانی که برای کارگران در نظر گرفته شده است، تنها بخش محدودی از این فشار را جبران میکند و توان پاسخگویی به واقعیتهای هزینهای در بازار مسکن را ندارد.»
ضرورت اصلاحات ساختاری؛ انتقاد از بیتوجهی دولت
بیات با انتقاد از بیتوجهی به اصلاحات ساختاری در سیاستهای دولت، گفت: «دو سال گذشته شاهد آن بودیم که هیچ افزایشی در حق مسکن اعمال نشد؛ گویی فرض بر این بوده که در این مدت یا کارگران صاحبخانه شدهاند یا سطح دستمزدها بهگونهای رشد کرده است که دیگر نیازی به افزایش کمکهزینه نیست، در حالی که واقعیت امر این است که نه هزینههای زندگی کاهش یافته و نه قدرت خرید کارگران ترمیم شده است.»
این فعال کارگری تأکید کرد که دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما در شورای عالی کار باید نگاه خود را اصلاح کند. به گفته او، در مذاکرات تعیین دستمزد، کارفرمایان بخش خصوصی اغلب تلاش میکنند با محدود کردن افزایش حقوقها، مشکلات مالی خود را جبران کنند و دولت نیز همین مسیر را برای کاهش هزینههای خود دنبال میکند.
نقش بهرهوری نیروی کار در مهار تورم
بیات به استدلال رایج مبنی بر اینکه رشد دستمزد سبب افزایش تورم میشود، اشاره کرد و بیان داشت که این دیدگاه از نظر بسیاری از اقتصاددانان قابلقبول نیست. او توضیح داد: «نیروی کاری که توان تأمین هزینههای اولیه زندگی را دارد، بهرهوری بیشتری خواهند داشت و این خود به رشد تولید و کاهش تورم کمک میکند.»
اثرات کوتاهمدت و نیاز به راهکارهای بلندمدت
این فعال کارگری، افزایش حق مسکن را گامی مثبت ارزیابی کرد، اما فاصله این رقم با هزینههای واقعی زندگی را بسیار زیاد دانست. او تصریح کرد: «بر اساس برآوردهای فعلی، اجارهبهای مسکن در بسیاری از مناطق شهری چنان بالا رفته است که مبلغ سه میلیون تومان در سبد هزینه خانوار کارگری تأثیر محسوسی ندارد.»
بیات یادآور شد: «تجربه سالهای اخیر نشان داده است که افزایش رقمهای حمایتی همچون کمکهزینه مسکن، بهدلیل ساختار ناکارآمد بازار، بهسرعت اثر خود را از دست میدهد. هر بار که این حمایتها افزایش یافته است، بازار اجاره با فاصلهای کوتاه، قیمتها را متناسب با رقم جدید بالا برده و عملاً فشارها بر مستأجران پابرجا مانده است.»
وی در پایان تأکید کرد: «تا زمانی که برنامهای مشخص برای توسعه مسکن استیجاری، واگذاری زمینهای ارزان، کنترل سوداگری در خرید و فروش ملک و ارتباط واقعی میان دستمزد و تورم وجود نداشته باشد، افزایش مبالغ حمایتی نمیتواند از بحران مسکن کارگران بکاهد. حق مسکن سه میلیون تومانی شاید حرکتی به جلو باشد، اما در بازاری که هزینههای اجاره روزبهروز افزایش مییابد، چنین رقمی تنها میتواند بهاندازه مُسکّنی کوتاهمدت، درد این قشر زحمتکش را کمی آرام کند.»
