حق مسکن ۳ میلیونی: خشم کارگران به مرز انفجار رسید؛ این توهین است!
حق مسکن کارگران، اولویت معیشتی شورای عالی کار در برابر تورم و اجارهبهای سرسامآور.
سمیه گلپور، رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، پیشنهاد اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین «حق مسکن» به مبلغ سه میلیون تومان را غیرواقعی و نامتناسب با شرایط اقتصادی کشور دانست و خواستار بازنگری فوری در آن شد. وی تأکید کرد که این تصمیم عملاً کارکرد سهجانبهگرایی را مخدوش میکند.
عدم تناسب پیشنهاد با واقعیتهای اقتصادی
گلپور در گفتوگو با خبرنگاران، تصریح کرد که مبلغ پیشنهادی با واقعیتهای اقتصادی کشور، شاخصهای رسمی تورم، وضعیت بازار اجارهبها و حداقل الزامات معیشتی جامعه کارگری هیچ تناسبی ندارد. وی افزود که تثبیت حق مسکن بر مبلغ ۹۰۰ هزار تومان طی بیش از ۲۴ ماه گذشته و تداوم این رویکرد در قالب پیشنهاد جدید، مصداق «ترک فعل مستمر» بوده و آثار مالی آن بهصورت مستقیم متوجه معیشت میلیونها خانوار کارگری شده است. به گفته او، این مبلغ در شرایط تورم اعلامی و بهویژه تورم بخش مسکن، توان پوشش حداقل هزینههای سکونت را ندارد و عملاً حق مسکن را به هزینهای اسمی تبدیل کرده است.
تأکید بر لزوم بهبود معیشت مردم و قانونمداری
رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، یادآور شد که «معیشت مردم، بهویژه اقشار حقوقبگیر و کارگران، از مسائل اصلی و اولویتدار کشور است و تصمیمات اقتصادی باید ناظر به واقعیتهای زندگی مردم باشد.» وی همچنین به تصریح ایشان درباره «قانونگریزی، ترک فعل و بیتوجهی به حقوق مردم، بهویژه در حوزه معیشت» اشاره کرد که «قابل اغماض نیست و دستگاهها موظف به پاسخگوییاند.»
تعارض منافع و پیامدهای نادیده گرفتن بازار مسکن
گلپور دولت را بهعنوان بزرگترین کارفرما، در معرض شائبه تعارض منافع دانست. وی توضیح داد که دولت با سرکوب هزینه نیروی کار از طریق تثبیت غیرواقعی مزایا، در عین ایفای نقش تصمیمگیر در شورای عالی کار، با اصول حکمرانی مطلوب، عدالت مزدی و روح قانون کار در تعارض آشکار قرار میگیرد. او هشدار داد که نادیده گرفتن واقعیتهای میدانی بازار مسکن و اجارهبها، پیامدهای عمیقی از جمله افزایش فشار روانی، تشدید فقر مسکن، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای تصمیمگیر و تعمیق شکاف طبقاتی را در پی خواهد داشت و ادامه این روند به بحرانی مزمن منجر میشود.
مطالبات جامعه کارگری برای اصلاح حق مسکن
رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در پایان، مطالبات جامعه کارگری را به شرح زیر برشمرد:
- بازنگری فوری و واقعی در میزان حق مسکن، متناسب با شاخصهای رسمی تورم بخش مسکن و شرایط واقعی بازار اجارهبها.
- انتشار شفاف مبانی محاسباتی، مستندات و دلایل کارشناسی شورای عالی کار در ارائه پیشنهاد کنونی.
- جبران کامل معوقات ناشی از تثبیت غیرقانونی و غیرواقعی حق مسکن طی ۲۴ ماه گذشته.
- پاسخگویی قانونی مسئولان ذیربط در قبال ترک فعل مستمر در اجرای صحیح ماده مربوط به حق مسکن.
