افزایش حق مسکن کارگران: دولت تسلیم می‌شود یا جنجال بالا می‌گیرد؟

مذاکرات شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران پس از سه سال وقفه مجدداً اوج گرفته است. در حالی که نمایندگان کارگری خواستار افزایش چشمگیر این کمک هزینه از ۹۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون تومان هستند، رقم فعلی به وضوح در مواجهه با بحران اجاره‌بها و قیمت مسکن ناکارآمدی خود را نشان داده است. این موضوع به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تبدیل شده و امیدها برای گامی مؤثر در بهبود معیشت کارگران را افزایش داده است.

ناکارآمدی مبلغ فعلی و فشار بر معیشت کارگران

حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کنونی، که تنها بخشی ناچیز از فیش حقوقی کارگران را تشکیل می‌دهد، عملاً توان پوشش اجاره‌بهای حتی یک روز سکونت را نیز ندارد. این رقم ثابت در طول سه سال گذشته، در حالی که هزینه‌های مسکن برای خانواده‌های کارگری را بر اساس برخی تحلیل‌ها تا ۷۰ درصد حقوق پیش برده، خاصیت حمایتی خود را از دست داده و به نمادی از عدم تناسب دستمزد با واقعیت‌های بازار مسکن تبدیل شده است.

این وضعیت، تضاد آشکاری با نیاز واقعی خانواده‌ها دارد. به گفته فعالان صنفی، سهم واقعی گروه مسکن از سبد معیشت بین ۳۵ تا ۴۵ درصد است؛ اما کمبود شدید در مبلغ مصوب حق مسکن، فشار ناشی از این بخش را به طور کامل بر دوش سبد سایر اقلام اساسی خانوار وارد کرده است.

پیشنهاد ۵ میلیونی و مواضع رسمی

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأیید کرده است که موضوع افزایش حق مسکن در شورای عالی کار مطرح شده است. وی با اشاره به لزوم افزایش ۳ تا ۴ برابری نسبت به رقم فعلی، مبلغ پیشنهادی کارگران را که نقطه آغازین مذاکرات را در سطح قابل توجهی قرار می‌دهد، تأیید نمود. قرار است جزئیات این پیشنهاد و میزان نهایی افزایش در جلسه آتی شورا و کارگروه ویژه تا روز سه‌شنبه مورد بحث و بررسی نهایی قرار گیرد.

نگرانی از تکرار تاریخ و انتظار تغییر

نگرانی اصلی جامعه کارگری، تکرار تجربیات گذشته است. در سال‌های پیشین، تلاش‌های متعدد برای افزایش این مبلغ یا به نتیجه نرسیده یا با افزایش‌های ناچیز و غیرمؤثری همراه بوده است. این سابقه تاریخی، تردیدها را درباره جدیت اجرای افزایش‌های بزرگ تقویت کرده است.

مذاکرات کنونی تنها به تعیین یک عدد در فیش حقوقی محدود نمی‌شود، بلکه آزمونی جدی برای سنجش تعهد دولت به تأمین حداقل‌های معیشتی نیروی کار محسوب می‌شود. کارگران انتظار دارند که این بار، حق مسکن از یک «رقم اسمی» به اهرمی حمایتی واقعی بدل شود تا سهم مسکن در زندگی‌شان، منطبق بر واقعیت‌های بازار باشد، نه مصوباتی که از تورم و گرانی مسکن عقب مانده‌اند.