فوری: طرح جنجالی مجلس برای افزایش حقوق سالی دوبار!
افزایش دستمزد کارگران، الزامی قانونی برای مقابله با تورم و بهبود معیشت
فعالان کارگری خواستار آن شدهاند که افزایش دستمزدها به میزان دو بار در سال، از سطح یک پیشنهاد به یک الزام قانونی تبدیل شود تا از جنبه صرفاً خبری فراتر رفته و به بهبود معیشت جامعه کارگری کمک کند.
تاکید بر ضرورت الزام قانونی افزایش دستمزد
سمیه گلپور، ریاست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، در یادداشتی به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر «امکان افزایش حقوقها دو بار در سال» واکنش نشان داد. وی تاکید کرد که این گونه اظهارات، اگر صرفاً در حد یک تیتر خبری باقی بماند، گرهی از مشکلات معیشتی مردم باز نمیکند. از دیدگاه جامعه کارگری و حقوقبگیران، مسئله اصلی نه "امکان" افزایش دستمزد، بلکه "الزام قانونی اجرا نشده" است.
مبانی قانونی تعیین دستمزد و حداقلهای معیشتی
گلپور در ادامه یادداشت خود به مبانی قانونی این مطالبه اشاره کرد. بر اساس اصل 41 قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت صورت گیرد. همچنین، اصل 29 قانون اساسی، تامین حداقلهای معیشتی را حق مردم و تکلیف حاکمیت میداند. وی همچنین به اصل 75 قانون اساسی اشاره کرد که هر سیاست دارای بار مالی را مستلزم مسیر تأمین و الزام اجرایی مشخص میداند. از این رو، این سوال مطرح میشود که پیشنهاد «دو بار افزایش حقوق» دقیقا قرار است در کدام متن قانونی، با چه مکانیسمی و چه ضمانت اجرایی الزامآور شود؟
انتقاد از عدم اعتبار اجرایی وعدهها
ریاست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با تاکید بر بیاعتباری مسیرهای پیشین، بیان داشت: اگر پاسخ به پرسش فوق، «تصمیم دولت» یا «تشخیص شورای عالی کار» باشد، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که این مسیر فاقد اعتبار اجرایی است. وی به عنوان نمونه به تعهد نمایندگان دولت در شورای عالی کار در سال گذشته اشاره کرد که قول برگزاری جلسات ترمیم مزد با افزایش تورم را داده بودند؛ اما تا ماه دهم سال، حتی یک جلسه رسمی مزدی نیز تشکیل نشد. این رویداد نشانگر آن است که تعهد بدون پشتوانه قانونی بیاثر است و وعده بدون ضمانت اجرا چیزی جز اتلاف وقت محسوب نمیشود.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح قانون
گلپور تاکید کرد که برای مقابله با کاهش قدرت خرید کارگران و عقبماندگی دستمزد از سبد معیشت، اگر مجلس به واقع معتقد به افزایش حقوق متناسب با تورم و در بیش از یک نوبت است، تنها مسیر معتبر شامل موارد زیر است:
- اصلاح صریح قانون با الزام شاخصبندی دستمزد به تورم دورهای.
- تعریف ضمانت اجرا در صورت استنکاف دولت (ترک فعل، مسئولیت حقوقی، و الزام بودجهای).
- خروج تصمیم مزد از وعدههای شفاهی و تبدیل آن به حکم لازمالاجرا.
مطالبه اصلی کارگران: اجرای قانون
در پایان، گلپور تصریح کرد که کارگران تنها یک مطالبه دارند و آن "اجرای قانون" است. وی هشدار داد که اگر قرار است باز هم از واژه «میتوان» استفاده شود و نه از «الزام حقوقی»، پس باید با شجاعت توضیح داده شود که چرا تا امروز این امر محقق نشده و چه کسی باید پاسخگوی این ناکامی باشد.
