بمب خبری: حقوق کارگران زیر و رو میشود؟
برای مقابله با کاهش قدرت خرید کارگران و بهبود معیشت در شرایط تورمی، بازنگری سه ماهه دستمزد طبق قانون کار ضروری است.
یک فعال کارگری، با اشاره به ناکافی بودن افزایش سالانه دستمزدها برای پوشش هزینههای زندگی، پیشنهاد بازنگری سهماهه حقوق کارگران را مطرح کرد. وی هشدار داد که عدم تامین معیشت نیروی کار، به خروج آنها از خطوط تولید و گسترش مشاغل کاذب منجر خواهد شد.
پیشنهاد بازنگری سهماهه دستمزد کارگران
اسعد صالحی، در ارزیابی تعیین دستمزد سال آینده کارگران، اظهار داشت که در شرایط کنونی و با توجه به تغییرات لحظهای تورم، افزایش یکباره دستمزد در سال، کفاف هزینههای زندگی کارگران را نمیدهد. او تصریح کرد که همانند برخی کشورها، امکان بازنگری دستمزدها به صورت فصلی و هر سه ماه یک بار وجود دارد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.
انتقاد از عدم اجرای واقعی ماده ۴۱ قانون کار
این فعال کارگری با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، توضیح داد که این ماده دارای دو بند کلیدی است. بند اول بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم رسمی و بند دوم بر لزوم در نظر گرفتن هزینههای سبد معیشت یک خانوار با بعد ۳.۳ نفر تأکید دارد. صالحی متذکر شد که طی ۳۵ سال گذشته، این قانون به طور واقعی اجرا نشده و همین امر باعث ایجاد شکاف عمیقی میان حداقل دستمزد کارگران و نیازهای معیشتی آنها شده است.
ضرورت تغییر رویکرد در تعیین دستمزد
صالحی ضمن تأکید بر لزوم بازنگری ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد که عبارت "همه ساله" در این ماده به معنای تعیین دستمزد "تنها یک بار در سال" نیست. وی افزود: "آنچه در طول سالهای گذشته از این ماده برداشت شده، این بوده که فقط باید یک بار برای کارگران دستمزد تعیین کنیم، در حالی که این رویکرد موجب افت فزاینده قدرت خرید و معیشت کارگران شده است." او خواستار بازنگری این ماده شد تا جلوی این روند گرفته شود.
الگوبرداری از تجربیات بینالمللی در تعدیل دستمزد
این فعال کارگری با طرح این سوال که "چرا دستمزد کارگران مانند برخی کشورها به صورت فصلی افزایش نمییابد؟"، گفت: "در بعضی از کشورهای همسایه، دستمزدها سالی دو بار افزایش مییابد و در برخی دیگر به طور فصلی تعیین میشود. با وجود افزایش چندباره قیمت کالاها در طول سال، انتظار داریم کارگران با حقوقی که سالی یک بار افزایش پیدا میکند، زندگی خود را بچرخانند." او افزود که در شرایط تورم لحظهای و افزایش چندباره قیمتها، تغییر حقوق کارگران و حداقلبگیران ضروری است، زیرا بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بر تأمین هزینههای زندگی خانوار کارگری تأکید دارد.
رد ادعای تأثیر افزایش دستمزد بر اخراج کارگران
اسعد صالحی در پایان، این دیدگاه که افزایش دستمزد کارگران موجب اخراج آنها از کارگاهها میشود را رد کرد. وی بیان داشت که بالعکس، اگر دستمزد پرداختی به کارگران پایین باشد و کفاف هزینههای زندگی آنها را ندهد، این امر به خروج نیروهای کار از خطوط تولید و گسترش مشاغل غیررسمی و کاذب در جامعه منجر خواهد شد.
