آژیر قرمز: 57 درصد بازار کار ایران غیررسمی؛ حقوق کارگران پارهوقت در خطر نابودی!
بازار کار ایران با چالشهایی چون حقوق کارگران، امنیت شغلی و رسمیسازی کسبوکارها روبروست.
بازار کار ایران همواره با چالشهای ساختاری و ابهامات حقوقی، بهویژه در زمینه شفافیت قراردادها و رعایت حقوق کارگران، دست و پنجه نرم میکند. در شرایطی که دولت بر رسمیسازی کسبوکارها تاکید دارد، بخش قابل توجهی از نیروی کار همچنان در مشاغل غیررسمی مشغول به فعالیت هستند. این وضعیت، ابهاماتی را در مورد حقوق کارگران با قراردادهای خاص، مانند کارگران پارهوقت، پدید آورده که نیازمند شفافسازی فوری است.
حق اضافه کاری کارگران پارهوقت؛ حقی مغفول مانده
یکی از باورهای نادرست و رایج در میان کارگران و کارفرمایان، عدم تعلق حق اضافه کاری به کارگران پارهوقت است. این تصور غلط بر مبنای ساعات کاری کمتر این افراد نسبت به کار تمام وقت شکل گرفته است، در حالی که طبق قوانین کارشناسی و مصوبات موجود، کاملاً اشتباه است.
بر اساس قانون کار، فارغ از نوع قرارداد (تمام وقت یا پارهوقت)، هر کارگری که بیش از ساعات توافق شده در قرارداد خود به کار مشغول شود، مشمول دریافت حق اضافه کاری است. معیار محاسبه اضافه کاری، تجاوز از ساعات کاری مقرر شده در قرارداد یا ساعات استاندارد روزانه (معمولاً 8 ساعت در روز یا 44 ساعت در هفته) است، نه لزوماً تطابق با ساعت کار استاندارد کار تمام وقت. به عنوان مثال، اگر قرارداد کاری برای 20 ساعت کار در هفته یا 4 ساعت در روز تنظیم شده باشد، هر ساعت کار مازاد بر این میزان، باید با نرخ اضافه کاری محاسبه و پرداخت شود. نرخ اضافه کاری معمولاً 120 درصد (معادل 1.2 برابر) دستمزد عادی هر ساعت کار است. عدم آگاهی کارگران از این حق قانونی، میتواند به تضییع حقوق مالی آنها منجر شود.
سایه سنگین مشاغل غیررسمی بر بازار کار ایران
ابعاد گسترده مشکلات ساختاری بازار کار ایران با اظهارات معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آشکارتر میشود. وی اعلام کرده است که 57 درصد بازار کار کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل میدهند. این بخش عظیم از مشاغل، اغلب فاقد قرارداد مکتوب رسمی، بیمه، و حمایتهای قانونی از جمله حق اضافه کاری یا پاداشهای پایان کار هستند. این وضعیت، کارگران را در برابر ریسکهای شغلی، بیماری، و از دست دادن کار، به شدت آسیبپذیر میکند و معیشت آنها را تحت تاثیر قرار میدهد؛ در واقع، این نیروی کار عظیم، فاقد هرگونه پوشش امنیت شغلی تعریف شده در قانون است.
محور اصلی برنامههای وزارتخانه در حوزه اشتغال، کاهش این بازار غیررسمی و تلاش برای اتصال کسبوکارهای کوچک به ساختار رسمی کشور است. این اقدام نه تنها به افزایش امنیت شغلی کارگران کمک میکند، بلکه میتواند از طریق افزایش پایههای مالیاتی و تأمین اجتماعی، به بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور نیز یاری رساند. رسمیسازی به معنای الزام کارفرمایان به رعایت حداقلهای قانونی و بیمهای است.
امنیت شغلی: نیازمند آگاهی فردی و اصلاحات ساختاری
همزمانی چالشهای خرد مانند عدم رعایت حق اضافه کاری کارگران پارهوقت، با چالشهای کلان نظیر گستردگی مشاغل غیررسمی، نشان میدهد که امنیت شغلی در ایران هدفی چندوجهی است. در سطح فردی، آگاهی کارگران از حقوق خود، بهویژه در قراردادهای خاص، برای جلوگیری از بهرهکشیهای ناشی از تفسیرهای نادرست قانونی ضروری است. در سطح کلان، نیاز به اجرای قویتر سیاستهای دولت برای رسمیسازی کسبوکارها و فراهم آوردن مزایای شغلی برای بخش اعظم نیروی کار کشور وجود دارد.
تداوم سطح بالای قراردادهای موقت و چالشبرانگیز، یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران باقی خواهد ماند، مگر آنکه سازوکارهای نظارتی و تشویقی دولت برای ورود مشاغل به چارچوب رسمی، نتایج ملموسی در کاهش آمار 57 درصدی مشاغل غیررسمی از خود نشان دهد.
