پیمانکاری؛ بستر غارت، تبعیض و استثمار کارگران: فاجعه‌ای پنهان در اقتصاد ایران
مشکلات پیمانکاری، استخدام، تبعیض و رانت در حقوق کارگران.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران: گسترش نظام پیمانکاری به معضل ریشه‌دار اقتصادی، اجتماعی و حقوقی بدل شده است
پیمانکاری؛ ابزاری برای رانت، تبعیض و استثمار
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح نظام پیمانکاری در دستگاه‌ها، اظهار داشت: "در سال‌های اخیر، گسترش نظام پیمانکاری در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور، به یکی از ریشه‌دارترین معضلات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی بدل شده است. این سازوکار که در ابتدا با هدف چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها طراحی شد، در عمل به ابزاری برای رانت، تبعیض و استثمار نیروی انسانی تبدیل گردیده است."
وی با توضیح سازوکار پیمانکاری، افزود: "در ساختار پیمانکاری، کارگر از رابطه مستقیم با کارفرمای واقعی (دولت یا دستگاه اجرایی) محروم می‌شود و تحت سلطه واسطه‌ای بنام پیمانکار قرار می‌گیرد؛ فرد یا شرکتی که با دریافت بودجه عمومی، بخش قابل توجهی از دستمزد کارگران را به عنوان سود شخصی برداشت می‌کند و تنها بخش ناچیزی از آن را به نیروی کار می‌پردازد. این چرخه‌ی ناعادلانه، نقض آشکار عدالت استخدامی و منافی با اصول اساسی قانون و شرع است."
مغایرت پیمانکاری با اصول قانون اساسی
گلپور با استناد به اصول قانون اساسی، توضیح داد: "نظام پیمانکاری با مبانی عدالت و قانون در مغایرت کامل است. اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه می‌داند. نظام پیمانکاری، تبعیضی ساختاری میان نیروهای رسمی و پیمانکاری ایجاد کرده است؛ در حالی که هر دو گروه در یک مجموعه، با وظایف مشابه فعالیت می‌کنند اما از حقوق و امنیت شغلی کاملاً متفاوتی برخوردارند."
وی ادامه داد: "بر اساس اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی، دولت موظف است شرایط اشتغال عادلانه برای همه را فراهم آورد. اما در پیمانکاری‌ها، اشتغال در فضایی ناپایدار، بدون امنیت و خارج از ضوابط عادلانه شکل گرفته است. ثالثاً اصل چهل‌وسوم بند نهم قانون اساسی تصریح دارد که بهره‌کشی از کار دیگران ممنوع است. پیمانکارانی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند اما مزد واقعی کارگران را پرداخت نمی‌کنند، مصداق روشن بهره‌کشی و تضییع حق محسوب می‌شوند."
تبعات اجتماعی و اقتصادی نظام پیمانکاری
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، پیامدهای استمرار نظام پیمانکاری را مورد اشاره قرار داد و گفت: "تبعاتی مانند تضعیف کرامت انسانی نیروی کار و تبدیل کارگر به کالایی قابل‌واگذاری میان پیمانکاران مختلف، ایجاد شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی به دلیل تفاوت شدید میان وضعیت استخدامی و مزدی نیروهای رسمی و پیمانکاری، فساد و تعارض منافع از طریق واگذاری پیمان‌ها به بازنشستگان همان دستگاه‌ها یا وابستگان مدیران و اتلاف منابع عمومی به سبب انحراف بخش قابل توجهی از بودجه نیروی انسانی به جیب پیمانکاران به‌جای پرداخت مستقیم به کارگر، از اثرات این نظام پیمانکاری است."
لزوم قانونی حذف پیمانکاری و استخدام مستقیم
گلپور با تاکید بر لزوم قانونی حذف پیمانکاری و برقراری استخدام مستقیم، مستندات قانونی را اینگونه بیان کرد: "ماده ۱۳ قانون کار تصریح دارد که کارفرما در قبال حقوق کارگران پیمانکار مسئولیت تضامنی دارد. این مسئولیت مضاعف نشانگر آن است که قانون‌گذار نیز پیمانکاری را نه یک نهاد مستقل، بلکه واسطه‌ای غیرضروری میان کارگر و کارفرمای واقعی می‌داند. طبق ماده ۲۲ قانون کار، رابطه کارگر و کارفرما باید مستقیم باشد و پرداخت حقوق صرفاً به خود کارگر انجام گیرد. وجود پیمانکار نقض این ماده و انحراف از اصل شفافیت در روابط کاری است. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری (۱۳۷۵)، در مواردی که کارگران تحت نظارت و مدیریت مستقیم دستگاه اجرایی مشغول به کارند، ولو از مسیر پیمانکار معرفی شده باشند، مستخدم آن دستگاه محسوب می‌شوند."
وی افزود: "همچنین مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هر شخصی که موجب زیان به دیگری گردد، مسئول جبران آن است. استمرار پیمانکاری، زیانی آشکار به حقوق کارگران و عدالت استخدامی در نظام اداری کشور وارد می‌کند."
مبانی فقهی و اخلاقی در رد پیمانکاری
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با اشاره به مبانی فقهی و اخلاقی، تاکید کرد: "در فقه اسلامی، بر اساس قاعده‌ی «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و قاعده‌ی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، هر گونه قراردادی که موجب ضرر و تبعیض برای یکی از طرفین شود، باطل یا غیرمشروع است. نظام پیمانکاری که بخشی از مزد کارگر را به سود واسطه‌ها منتقل می‌کند، از مصادیق روشن این ضرر است و با روح اسلام و عدالت علوی منافات دارد."
توصیه به دولت و مجلس برای اجرای قانون
گلپور با جمع‌بندی، اظهار داشت: "با توجه به اصول مسلم قانون اساسی، قوانین کار، مبانی فقهی و الزامات عدالت اجتماعی، ادامه نظام پیمانکاری ناقض عدالت اجتماعی، عامل فساد مالی و اداری، مخل امنیت شغلی کارگران، و مغایر با روح قانون اساسی است. بنابراین لازم است دولت و مجلس با قاطعیت و شجاعت، نسبت به اجرای قانون «منع به‌کارگیری پیمانکاران نیروی انسانی» اقدام نمایند و تمامی نیروهای شاغل از طریق پیمانکاران را مستقیماً در چارچوب قراردادهای رسمی یا مدت‌معین به‌کار گیرند. شفافیت، عدالت و بهره‌وری واقعی در دستگاه‌ها تنها در سایه حذف واسطه‌گری و برقراری رابطه مستقیم میان کارگر و کارفرما تحقق می‌یابد."
وی در پایان افزود: "باقی ماندن این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بهانه‌ی مصلحت اجتماعی نه تنها موجه نیست، بلکه برخلاف مصلحت حقیقی جامعه است. زیرا مصلحت واقعی ملت در گرو اجرای عدالت، حذف تبعیض، و پاسداری از کرامت نیروی کار است. هیچ مصلحتی فراتر از عدالت نیست، و هیچ تأخیری در اجرای عدالت، به صلاح جامعه نخواهد بود. درنگ در تصویب و اجرای این قانون، در حقیقت درنگ در احقاق حق میلیون‌ها کارگر شریف است که صدایشان سال‌هاست در میان واسطه‌گری‌ها و قراردادهای ظالمانه گم شده است."
