ساختار پیمانکاری؛ دروازه رانت، تبعیض و استثمار کارگران!
پیمانکاری رانت تبعیض استثمار و عدم استخدام مستقیم مانع عدالت اجتماعی است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران: نظام پیمانکاری رانت، تبعیض و استثمار نیروی انسانی را ترویج می‌کند
گسترش نظام پیمانکاری؛ معضلی ریشه‌دار در دستگاه‌های اجرایی
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در گفت‌وگویی به تشریح پیامدهای منفی گسترش نظام پیمانکاری در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور پرداخت و آن را به یکی از ریشه‌دارترین معضلات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی تبدیل شده دانست. وی تاکید کرد که این سازوکار که با هدف چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها طراحی شده بود، در عمل به ابزاری برای رانت، تبعیض و استثمار نیروی انسانی مبدل شده است.
واسطه‌گری پیمانکاران؛ حذف رابطه مستقیم کارگر و کارفرما
گلپور با اشاره به ساختار نظام پیمانکاری، توضیح داد که کارگر در این سازوکار از رابطه مستقیم با کارفرمای واقعی (دولت یا دستگاه اجرایی) محروم شده و تحت سلطه واسطه‌ای بنام پیمانکار قرار می‌گیرد. این پیمانکاران با دریافت بودجه عمومی، بخش قابل توجهی از دستمزد کارگران را به عنوان سود شخصی برداشت کرده و تنها بخش ناچیزی را به نیروی کار می‌پردازند. این چرخه ناعادلانه، نقض آشکار عدالت استخدامی و مغایر با اصول اساسی قانون و شرع است.
مغایرت نظام پیمانکاری با اصول قانون اساسی
وی با استناد به اصول قانون اساسی، بر مغایرت کامل نظام پیمانکاری با مبانی عدالت و قانون تاکید کرد. گلپور خاطرنشان ساخت: "اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه می‌داند. اما نظام پیمانکاری، تبعیضی ساختاری میان نیروهای رسمی و پیمانکاری ایجاد کرده است." وی همچنین به اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی اشاره کرد که دولت را موظف به فراهم آوردن شرایط اشتغال عادلانه برای همه می‌داند، در حالی که در پیمانکاری‌ها، اشتغال در فضایی ناپایدار و بدون امنیت شکل می‌گیرد. بند نهم اصل چهل‌وسوم قانون اساسی نیز بهره‌کشی از کار دیگران را ممنوع اعلام کرده است و پیمانکارانی که از بودجه عمومی استفاده کرده و مزد واقعی کارگران را پرداخت نمی‌کنند، مصداق روشن این بهره‌کشی و تضییع حق محسوب می‌شوند.
تبعات اجتماعی و اقتصادی استمرار نظام پیمانکاری
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، استمرار نظام پیمانکاری را دارای تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دانست. وی به مواردی چون تضعیف کرامت انسانی نیروی کار، تبدیل کارگر به کالا، ایجاد شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی، فساد و تعارض منافع، و اتلاف منابع عمومی اشاره کرد. گلپور بیان داشت که این نظام منجر به انحراف بخش قابل توجهی از بودجه نیروی انسانی به جیب پیمانکاران به جای پرداخت مستقیم به کارگران می‌شود.
ضرورت قانونی حذف پیمانکاری و استخدام مستقیم
گلپور بر لزوم قانونی حذف پیمانکاری و تاکید بر استخدام مستقیم تاکید کرد و مستندات قانونی را برشمرد. وی ماده ۱۳ قانون کار را یادآور شد که طبق آن، کارفرما در قبال حقوق کارگران پیمانکار مسئولیت تضامنی دارد. این مسئولیت مضاعف نشان می‌دهد که قانون‌گذار نیز پیمانکاری را واسطه‌ای غیرضروری میان کارگر و کارفرمای واقعی می‌داند. همچنین، ماده ۲۲ قانون کار بر لزوم مستقیم بودن رابطه کارگر و کارفرما و پرداخت حقوق صرفاً به خود کارگر تاکید دارد که وجود پیمانکار نقض این ماده محسوب می‌شود. علاوه بر این، رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری (۱۳۷۵) نیز تصریح دارد که در مواردی که کارگران تحت نظارت و مدیریت مستقیم دستگاه اجرایی مشغول به کارند، مستخدم آن دستگاه محسوب می‌شوند.
ملاحظات فقهی و اخلاقی در رد پیمانکاری
وی همچنین به مبانی فقهی و اخلاقی در رد پیمانکاری اشاره کرد و بیان داشت که بر اساس قواعد فقهی «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام»، هرگونه قراردادی که موجب ضرر و تبعیض شود، باطل یا غیرمشروع است. نظام پیمانکاری که بخشی از مزد کارگر را به سود واسطه‌ها منتقل می‌کند، مصداق روشن این ضرر بوده و با روح اسلام و عدالت علوی منافات دارد.
اقدام قاطع دولت و مجلس برای اجرای قانون
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان تاکید کرد که با توجه به اصول قانون اساسی، قوانین کار، مبانی فقهی و الزامات عدالت اجتماعی، ادامه نظام پیمانکاری ناقض عدالت اجتماعی، عامل فساد مالی و اداری، مخل امنیت شغلی کارگران و مغایر با روح قانون اساسی است. وی خواستار اقدام قاطع و شجاعانه دولت و مجلس برای اجرای قانون «منع به‌کارگیری پیمانکاران نیروی انسانی» و به‌کارگیری مستقیم تمامی نیروهای شاغل از طریق پیمانکاران شد. گلپور تصریح کرد که شفافیت، عدالت و بهره‌وری واقعی تنها در سایه حذف واسطه‌گری و برقراری رابطه مستقیم میان کارگر و کارفرما تحقق می‌یابد.
عدالت، مصلحت حقیقی جامعه
گلپور همچنین باقی ماندن قانون «منع به‌کارگیری پیمانکاران نیروی انسانی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام را به بهانه مصلحت اجتماعی غیرموجه دانست و آن را برخلاف مصلحت حقیقی جامعه قلمداد کرد. وی تاکید کرد که مصلحت واقعی ملت در گرو اجرای عدالت، حذف تبعیض و پاسداری از کرامت نیروی کار است و هیچ مصلحتی فراتر از عدالت نیست. درنگ در تصویب و اجرای این قانون، در حقیقت درنگ در احقاق حق میلیون‌ها کارگر شریف است.
