پیمانکاری: رانت، تبعیض، و استثمار؛ سازوکار غارت کارگران!
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خواستار عدالت استخدامی و رفع تبعیض و فساد در پیمانکاری و رعایت قانون کار برای جلوگیری از استثمار نیروی کار شد.
تسنیم: رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گسترش نظام پیمانکاری در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را یکی از ریشه‌دارترین معضلات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی کشور دانست و خواستار اجرای قاطعانه قانون "منع به‌کارگیری پیمانکاران نیروی انسانی" شد.
نظام پیمانکاری؛ از چابک‌سازی تا استثمار
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح نظام پیمانکاری در دستگاه‌ها اظهار داشت: این سازوکار که در ابتدا با هدف چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها طراحی شد، در عمل به ابزاری برای رانت، تبعیض و استثمار نیروی انسانی تبدیل گردیده است. وی توضیح داد که در ساختار پیمانکاری، کارگر از رابطه مستقیم با کارفرمای واقعی (دولت یا دستگاه اجرایی) محروم شده و تحت سلطه واسطه‌ای بنام پیمانکار قرار می‌گیرد. این واسطه با دریافت بودجه عمومی، بخش قابل توجهی از دستمزد کارگران را به عنوان سود شخصی برداشت کرده و تنها بخش ناچیزی از آن را به نیروی کار می‌پردازد. این چرخه ناعادلانه، نقض آشکار عدالت استخدامی و مغایر با اصول اساسی قانون و شرع تلقی می‌شود.
مغایرت نظام پیمانکاری با اصول قانون اساسی
گلپور تاکید کرد که نظام پیمانکاری با مبانی عدالت و قانون در مغایرت کامل است. وی به اصل سوم قانون اساسی اشاره کرد که دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه می‌داند. همچنین، بر اساس اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی، دولت موظف به فراهم آوردن شرایط اشتغال عادلانه برای همه است، اما در پیمانکاری‌ها، اشتغال در فضایی ناپایدار، بدون امنیت و خارج از ضوابط عادلانه شکل گرفته است. اصل چهل‌وسوم بند نهم قانون اساسی نیز تصریح دارد که بهره‌کشی از کار دیگران ممنوع است و پیمانکارانی که از بودجه عمومی استفاده کرده اما مزد واقعی کارگران را پرداخت نمی‌کنند، مصداق روشن بهره‌کشی و تضییع حق محسوب می‌شوند.
تبعات اجتماعی و اقتصادی استمرار پیمانکاری
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، استمرار نظام پیمانکاری را دارای تبعات اجتماعی و اقتصادی متعددی دانست. از جمله این تبعات می‌توان به تضعیف کرامت انسانی نیروی کار و تبدیل کارگر به کالایی قابل واگذاری میان پیمانکاران مختلف، ایجاد شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی به دلیل تفاوت شدید میان وضعیت استخدامی و مزدی نیروهای رسمی و پیمانکاری، فساد و تعارض منافع از طریق واگذاری پیمان‌ها به بازنشستگان همان دستگاه‌ها یا وابستگان مدیران، و اتلاف منابع عمومی به سبب انحراف بخش قابل توجهی از بودجه نیروی انسانی به جیب پیمانکاران اشاره کرد.
مستندات قانونی برای حذف پیمانکاری
گلپور با اشاره به لزوم قانونی حذف پیمانکاری و تاکید بر استخدام مستقیم، مستندات قانونی را برشمرد. ماده ۱۳ قانون کار تصریح دارد که کارفرما در قبال حقوق کارگران پیمانکار مسئولیت تضامنی دارد؛ این مسئولیت مضاعف نشانگر آن است که قانون‌گذار نیز پیمانکاری را نه یک نهاد مستقل، بلکه واسطه‌ای غیرضروری میان کارگر و کارفرمای واقعی می‌داند. طبق ماده ۲۲ قانون کار، رابطه کارگر و کارفرما باید مستقیم باشد و پرداخت حقوق صرفاً به خود کارگر انجام گیرد. وجود پیمانکار نقض این ماده و انحراف از اصل شفافیت در روابط کاری است. همچنین، بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری (۱۳۷۵)، در مواردی که کارگران تحت نظارت و مدیریت مستقیم دستگاه اجرایی مشغول به کارند، ولو از مسیر پیمانکار معرفی شده باشند، مستخدم آن دستگاه محسوب می‌شوند. وی همچنین به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی اشاره کرد که هر شخصی که موجب زیان به دیگری گردد، مسئول جبران آن است و استمرار پیمانکاری، زیانی آشکار به حقوق کارگران و عدالت استخدامی وارد می‌کند.
مبانی فقهی و اخلاقی در رد پیمانکاری
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، توجه ویژه به مبانی فقهی و اخلاقی در رد پیمانکاری را ضروری دانست. وی با استناد به قاعده "من أتلف مال الغیر فهو له ضامن" و قاعده "لاضرر و لاضرار فی الاسلام"، هرگونه قراردادی که موجب ضرر و تبعیض برای یکی از طرفین شود را باطل یا غیرمشروع خواند. نظام پیمانکاری که بخشی از مزد کارگر را به سود واسطه‌ها منتقل می‌کند، از مصادیق روشن این ضرر و منافی با روح اسلام و عدالت علوی تلقی می‌شود.
ضرورت قاطعیت دولت و مجلس در اجرای قانون
گلپور با توجه به اصول مسلم قانون اساسی، قوانین کار، مبانی فقهی و الزامات عدالت اجتماعی، ادامه نظام پیمانکاری را ناقض عدالت اجتماعی، عامل فساد مالی و اداری، مخل امنیت شغلی کارگران و مغایر با روح قانون اساسی دانست. وی تاکید کرد که لازم است دولت و مجلس با قاطعیت و شجاعت، نسبت به اجرای قانون "منع به‌کارگیری پیمانکاران نیروی انسانی" اقدام نمایند و تمامی نیروهای شاغل از طریق پیمانکاران را مستقیماً در چارچوب قراردادهای رسمی یا مدت‌معین به‌کار گیرند. وی افزود: شفافیت، عدالت و بهره‌وری واقعی در دستگاه‌ها تنها در سایه حذف واسطه‌گری و برقراری رابطه مستقیم میان کارگر و کارفرما تحقق می‌یابد.
تاکید بر اجرای عدالت و کرامت نیروی کار
این مقام صنفی کارگران در پایان تاکید کرد که باقی ماندن این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بهانه مصلحت اجتماعی نه تنها موجه نیست، بلکه برخلاف مصلحت حقیقی جامعه است. زیرا مصلحت واقعی ملت در گرو اجرای عدالت، حذف تبعیض، و پاسداری از کرامت نیروی کار است. وی خاطرنشان کرد: هیچ مصلحتی فراتر از عدالت نیست، و هیچ تأخیری در اجرای عدالت، به صلاح جامعه نخواهد بود. درنگ در تصویب و اجرای این قانون، در حقیقت درنگ در احقاق حق میلیون‌ها کارگر شریف است که صدایشان سال‌هاست در میان واسطه‌گری‌ها و قراردادهای ظالمانه گم شده است.
