ساختار فساد: پیمانکاری چگونه بهشت رانت، تبعیض و استثمار شد؟
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با استناد به فقه و قانون اساسی، نسبت به استثمار کارگران در قراردادهای پیمانکاری به دیوان عدالت اداری، مجلس و دولت شکایت کرد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با اشاره به معضلات نظام پیمانکاری در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور، خواستار حذف این سازوکار و برقراری رابطه مستقیم میان کارگر و کارفرما شد.
گسترش نظام پیمانکاری؛ ریشه‌دارترین معضل اقتصادی و اجتماعی
گلپور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، نظام پیمانکاری را یکی از ریشه‌دارترین معضلات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در سال‌های اخیر توصیف کرد. وی توضیح داد که این سازوکار که با هدف چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها طراحی شده بود، در عمل به ابزاری برای رانت، تبعیض و استثمار نیروی انسانی تبدیل شده است.
سودجویی پیمانکاران و تضییع حقوق کارگران
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه در ساختار پیمانکاری، کارگر از رابطه مستقیم با کارفرمای واقعی محروم شده و تحت سلطه واسطه‌ای به نام پیمانکار قرار می‌گیرد، افزود: "این واسطه‌ها با برداشت بخش قابل توجهی از بودجه عمومی به عنوان سود شخصی، تنها بخش ناچیزی از آن را به نیروی کار می‌پردازند." وی این چرخه را نقض آشکار عدالت استخدامی و مغایر با اصول قانون اساسی و شرع دانست.
مغایرت پیمانکاری با اصول قانون اساسی
گلپور به اصول متعددی از قانون اساسی اشاره کرد که با نظام پیمانکاری در مغایرت کامل است. وی با استناد به اصل سوم قانون اساسی، وظیفه دولت در رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه را یادآور شد. همچنین، اصل بیست‌وهشتم مبنی بر الزام دولت به فراهم آوردن شرایط اشتغال عادلانه و بند نهم اصل چهل‌وسوم که بهره‌کشی از کار دیگران را ممنوع می‌داند، از دیگر مواردی بود که در مخالفت با نظام پیمانکاری مطرح شد.
تبعات اجتماعی و اقتصادی پیمانکاری
این مقام صنفی کارگری، تبعات اجتماعی و اقتصادی استمرار نظام پیمانکاری را شامل تضعیف کرامت انسانی، تبدیل کارگر به کالا، ایجاد شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی، فساد و تعارض منافع، و اتلاف منابع عمومی برشمرد.
مستندات قانونی در مخالفت با پیمانکاری
گلپور با تاکید بر لزوم قانونی حذف پیمانکاری و استخدام مستقیم، به ماده ۱۳ قانون کار اشاره کرد که کارفرما را در قبال حقوق کارگران پیمانکار مسئولیت تضامنی می‌بخشد. وی همچنین ماده ۲۲ قانون کار مبنی بر لزوم مستقیم بودن رابطه کارگر و کارفرما و پرداخت حقوق به خود کارگر را یادآور شد. رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری نیز در مواردی که کارگران تحت نظارت مستقیم دستگاه اجرایی فعالیت می‌کنند، آنان را مستخدم آن دستگاه محسوب می‌کند.
مبانی فقهی و اخلاقی در رد پیمانکاری
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، مبانی فقهی و اخلاقی را نیز دلیلی قاطع بر رد نظام پیمانکاری دانست. وی با اشاره به قواعد فقهی "من أتلف مال الغیر فهو له ضامن" و "لاضرر و لا ضرار فی الاسلام"، هرگونه قراردادی که موجب ضرر و تبعیض شود را باطل یا غیرمشروع خواند و نظام پیمانکاری را مصداق روشن این ضرر و منافی با روح اسلام و عدالت علوی معرفی کرد.
ضرورت قاطعیت دولت و مجلس در اجرای قانون
گلپور در پایان خواستار اقدام قاطع و شجاعانه دولت و مجلس در اجرای قانون "منع به‌کارگیری پیمانکاران نیروی انسانی" شد و تاکید کرد که تمامی نیروهای شاغل از طریق پیمانکاران باید مستقیماً در چارچوب قراردادهای رسمی یا مدت‌معین به‌کار گرفته شوند. وی افزود: "شفافیت، عدالت و بهره‌وری واقعی در دستگاه‌ها تنها در سایه حذف واسطه‌گری و برقراری رابطه مستقیم میان کارگر و کارفرما تحقق می‌یابد."
عدالت، مصلحت حقیقی جامعه
وی در خصوص باقی ماندن قانون منع به‌کارگیری پیمانکاران نیروی انسانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: "باقی ماندن این قانون به بهانه مصلحت اجتماعی نه تنها موجه نیست، بلکه برخلاف مصلحت حقیقی جامعه است. زیرا مصلحت واقعی ملت در گرو اجرای عدالت، حذف تبعیض، و پاسداری از کرامت نیروی کار است." گلپور تاکید کرد که هیچ مصلحتی فراتر از عدالت نیست و هیچ تأخیری در اجرای عدالت به صلاح جامعه نخواهد بود.
