پشت پرده امنیت شغلی کارگران: بازی دوگانه دولت و کارفرما!
نظارت دولت و کانون صنفی بر قرارداد کار ضامن امنیت و حقوق کارگران است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، بر لزوم الحاق توافقنامه امنیت شغلی به عنوان یک پیوست الزامآور به تمامی قراردادهای کاری، از جمله قراردادهای پروژهای و موقت، با نظارت مستقیم دولت تاکید کرد.
ضرورت فراگیری توافقنامه امنیت شغلی
این مقام مسئول در اظهارات خود، به اهمیت حیاتی امنیت شغلی برای تمامی آحاد جامعه کارگری اشاره کرد و خواستار آن شد که هیچ نوع قراردادی، حتی قراردادهای موقت یا مبتنی بر پروژه، از شمول این توافقنامه مستثنی نشود. وی هدف از این پیشنهاد را ایجاد یک چتر حمایتی جامع برای نیروی کار در برابر بیثباتیهای شغلی و تضمین حقوق بنیادین آنها برشمرد.
نقش محوری دولت در نظارت
بر اساس تاکید رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، نظارت دولت بر اجرای این توافقنامه، اصلیترین رکن برای تضمین پایداری و اثربخشی آن است. این نظارت دولتی به عنوان عاملی برای حصول اطمینان از رعایت کامل مفاد توافقنامه و جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق کارگران از سوی کارفرمایان عمل خواهد کرد.
تعهد کارفرمایان و الزامات قانونی جدید
با الزامآور شدن توافقنامه امنیت شغلی به عنوان پیوست قراردادهای کار، تعهدات جدیدی برای کارفرمایان ایجاد خواهد شد. این اقدام گامی مهم در جهت نهادینه کردن امنیت شغلی و کاهش دغدغههای کارگران در قبال آینده شغلیشان محسوب میشود. از این رو، رعایت مفاد این سند از سوی کارفرمایان، جزء لاینفک هرگونه قرارداد کاری خواهد بود.
