افشای پشت پرده: امنیت شغلی کارگران، بازیچه دست دولت و کارفرما!
امنیت شغلی کارگران با بیمه، قرارداد و آموزش مهارت تقویت میشود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران بر لزوم الحاق توافقنامه امنیت شغلی به عنوان یک پیوست الزامآور به تمامی قراردادهای کاری، حتی قراردادهای پروژهای و موقت، با نظارت دولت تأکید کرد. این رویکرد در راستای پاسخ به چالشهای حوزه اشتغال، به ویژه برای جامعه کارگری و در بخش خصوصی، مطرح شده است که معمولاً با کمترین امنیت شغلی همراه بوده و در هر تکانه اقتصادی، نیروی کار با تهدید از دست دادن شغل مواجه میشود.
تضمین امنیت شغلی با پیوست الزامآور قراردادها
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در تشریح این پیشنهاد اظهار داشت: توافقنامه امنیت شغلی باید با نظارت دولت در هر قرارداد کار، اعم از پروژهای یا موقت، به عنوان یک پیوست الزامآور گنجانده شود. این شیوه شامل تعهد کارفرما به اعلام پیشبینیهای تغییرات شغلی حداقل ۶ ماه قبل، تعهد به اولویت استخدام مجدد کارگران در صورت بازگشت نیاز به نیروی کار و همچنین تعهد به آموزش و انتقال مهارتهای جدید به کارگران است.
طرح بیمه شغلی مبتنی بر مهارت
گلپور در پاسخ به این پرسش که چه سازوکاری برای تضمین امنیت شغلی کارگران وجود دارد، به طرح بیمه شغلی مبتنی بر مهارت اشاره کرد. وی توضیح داد که این طرح شامل ایجاد یک بیمه ملی-سازمانی است که در صورت لغو شغل، کارگر بر اساس مهارتهای ثبت شده در یک پلتفرم ملی، به جای از دست دادن شغل، حقوق موقت، آموزش مجدد و امکان انتقال به موقعیت جدید را دریافت میکند. این بیمه از طریق کسر کوچکی از حقوق کارگران و کارفرمایان تأمین میشود و مشابه این روش با موفقیت در کشورهایی مانند دانمارک اجرا شده است.
ایجاد حساب ذخیرهسازی حرفهای
وی در ادامه به شیوه دیگری برای تضمین امنیت شغلی کارگران اشاره کرد و آن را ایجاد حساب ذخیرهسازی حرفهای عنوان کرد. در این مدل، هر کارگر یک حساب شخصی حرفهای خواهد داشت که هر ماه بخشی از حقوق وی (مثلاً ۲ درصد) و بخشی نیز از سوی کارفرما (مثلاً ۳ درصد) به آن واریز میشود. این وجوه صرفاً برای آموزش مجدد، تغییر شغل یا دورههای انتقالی قابل استفاده خواهد بود و در صورت از دست دادن شغل، این حساب به عنوان کمک اضطراری فعال میشود.
سیستم هوشمند ملی و شبکه انتقال شغلی
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران همچنین بر توسعه یک سیستم هوشمند ملی تأکید کرد. این سیستم با تحلیل دادههای بازار کار، فناوریهای نوظهور و نیازهای صنعت، مشاغلی را که در خطر کاهش یا تغییر هستند، پیشبینی کرده و به کارگران و کارفرمایان در این زمینه هشدار میدهد تا آموزش مجدد، انتقال افراد به مشاغل مرتبط یا اجرای برنامههای بازسازی شغلی انجام شود.
در پایان، گلپور به ایجاد شبکه انتقال شغلی ملی اشاره کرد. این شبکه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاهها و شرکتهای فناوری، کارگران را به مشاغل جدید و مرتبط با توجه به مهارتهای فعلی و قابلیتهای آینده متصل میکند. همچنین، این شبکه کارفرمایان را با نیروهای آماده برای انتقال شغلی آشنا کرده و آموزشهای مورد نیاز را به صورت شخصیسازی شده پیشنهاد میدهد.
