انفجار خبری گلپور: حقوق کارگران، همقیمت طلا در اسفند!
دستمزدهای زیر خط فقر، بحران معیشت کارگران را تشدید کرده و استثمار نیروی کار و بیتوجهی به حقوق و ایمنی، نقش دولت و شورای عالی کار را زیر سوال میبرد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، با انتقاد شدید از وضعیت بحرانی دستمزد و معیشت جامعه کارگری، اعلام کرد که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار عملاً در «گوشه رینگ» قرار دارند. وی تاکید کرد که حداقل حقوق ۱۲ میلیون تومانی حتی نزدیک خط فقر نیست و با ناتوانی دولت در مدیریت اقلام ضروری، میلیونها کارگر تحت فشار اقتصادی و استثمار مضاعف قرار گرفتهاند.
بحران معیشت کارگران و ناکارآمدی دستمزدها
گلپور در نشست «سرکوب دستمزدها، یارانه پنهان نیروی کار به دولت و بحران معیشت» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، به روند مذاکرات مزدی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد. وی گفت: «تعیین حداقل دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار است؛ شورایی که موظف است در یک فضای سهجانبه، با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، حداقل دستمزد را بر مبنای دو مولفه اصلی تعیین کند: نخست، تناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و دوم، سبد معیشت خانوار.»
«طنز تلخ» چانهزنی بر سر سبد معیشت
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با یادآوری تعیین عدد سبد معیشت در سال گذشته، آن را مربوط به یک خانواده چهار نفره دانست. وی افزود: «در جریان تعیین این عدد، شاهد چانهزنیهایی بودیم که واقعاً میشود از آن به عنوان «طنز تلخ» یاد کرد؛ مانند مذاکره بر سر ۲۰ کالری در روز برای کودک شیرخوار. این میزان جزئینگری در مقابل بحران معیشت کارگر، مایوسکننده است.» او تصریح کرد که بیشترین چالش در شورای عالی کار با نمایندگان دولت است، نه کارفرمایان.
شکاف میان حداقل دستمزد و واقعیت بازار کار
گلپور با اشاره به اینکه حداقل حقوق امسال حدود ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، گفت: «بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نیروی کار مواجهاند. کارخانههایی حاضرند ۲۵ میلیون تومان حقوق بدهند، اما نیروی کار حاضر به همکاری نیست.» وی افزود: «کارگر میگوید با ۲۵ میلیون هم زندگیام نمیچرخد و باید برای رسیدن به درآمد ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومانی، چند شغل داشته باشد تا کرامت انسانی خانوادهاش حفظ شود. این در حالی است که در شورای عالی کار، چانهزنیها همچنان حول همان عدد ۱۲ میلیون تومان و افزایش ناچیز آن است که به نظر میرسد نوعی «بازی با اعداد» و نمایشی تکراری است.»
نقش دولت در سرکوب دستمزد و استثمار نیروی کار شرکتی
وی ترکیب و سازوکار رایدهی در شورای عالی کار را ناعادلانه خواند و بیان کرد: «وقتی نمایندگان دولت و کارفرمایان در یک جهت میایستند، صدای نماینده کارگری عملاً خنثی میشود.» گلپور، دولت را به عنوان «کارفرمای بزرگ» با حدود دو تا سه میلیون نیروی انسانی معرفی کرد و گفت: «دولت نیروی انسانی خود را بهروز نکرده و بخشی را در قالب شرکتهای واسطهای و پیمانکاری به شکلی استثماری به کار گرفته است. این شرکتها که اغلب توسط افراد نزدیک به دولت اداره میشوند، نیروی انسانی وزارتخانهها را تأمین میکنند و مبلغی را به عنوان کمیسیون از حقوق کارگران کسر میکنند.» او به مواردی اشاره کرد که نیروهایی با ۲۰ سال سابقه کار تنها ۱۳ یا ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارند، در حالی که وعدههای حذف واسطهها و برقراری عدالت مزدی محقق نشده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با طرح پرسشی جدی، ابهاماتی را پیرامون پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی مطرح کرد: «وقتی دولت خودش مستقیم حقوق را میدهد، پس شرکت واسطه دقیقاً برای چه کاری آنجا ایستاده است؟»
اظهارات ناامیدکننده و تحریکآمیز مسئولان دولتی
گلپور از اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره «شایستهسالاری» و نیاز به «نیروهای متخصص» انتقاد کرد و گفت: «این حرفها به پیکره میلیونها نیروی شرکتی، که بسیاری از آنها در حوزههای تخصصی مانند نصب فیبر نوری و فناوری اطلاعات فعالیت دارند و عین بدنه اصلی دستگاهها کار میکنند، ضربه میزند.» وی افزود: «این سخنان عملاً نیروی کار با سابقه و وفادار را ناامید و تحریک میکند، در حالی که کف بازار کار برای یک نیروی ساده روزانه بین یک و نیم تا دو میلیون تومان است.»
انتقاد از رویه شورای عالی کار و نادیده گرفتن ماده ۴۱ قانون کار
گلپور با تاکید بر اینکه «این بازی با اعداد و این کارناوالی که طی ۳۵ سال بعد از اجرای قانون کار راه افتاده، باید جمع شود»، اظهار داشت: «حتی اگر دستمزد ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، به خط فقر ۲۸ میلیون تومانی سال گذشته نمیرسد.» وی تصریح کرد که شورای عالی کار در هیچ سالی دستمزد را بر اساس هر دو مؤلفه ماده ۴۱ قانون کار (تورم و سبد معیشت) تعیین نکرده و عمدتاً سبد معیشت را نادیده گرفته است. او از اینکه کمیته مزد تنها آخر سال تشکیل میشود و تصمیمات آن با بیتفاوتی پیگیری میشود، انتقاد کرد و گفت: «این یعنی دهنکجی آشکار به وضعیت وخیم جامعه کارگری.»
بلاتکلیفی حق مسکن و خواربار کارگران
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران به ثابت ماندن حق مسکن کارگران به مبلغ ۹۰۰ هزار تومان برای سالهای متوالی اشاره کرد و آن را «فراتر از یک طنز فوقتلخ» خواند. وی افزود: «این حق مسکن حتی با وجود افزایش ۳۵ یا ۴۵ درصدی سایر اقلام مزدی، بلاتکلیف مانده و هیئت وزیران در دو دولت متوالی از افزایش آن امتناع کردهاند. این در حالی است که قانون اساسی، مسکن کارگر را جزو تعهدات دولتها میداند.» گلپور همچنین رقم دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی مربوط به حق خواربار را برای تأمین نیازهای یک خانواده چهار نفره «ظلم تاریخی» دانست.
پیشنهادهای جامعه کارگری برای مدیریت معیشت و اصلاح دستمزد
گلپور پیشنهاد داد: «اگر دولت نمیداند یا نمیتواند این مبلغ را مدیریت کند، خودش مسئولیت تأمین اقلام ضروری را بر عهده بگیرد.» وی گفت: «جامعه کارگری بارها پیشنهاد داده که دولت میتواند با خرید متمرکز برای ۲۰ میلیون نفر، تخفیف جدی بگیرد و تأثیر این مبلغ را برای کارگر معادل شش یا هفت میلیون تومان کند، بدون اینکه پول اضافهای از جیب دولت خرج شود.»
وی همچنین با اشاره به ناکارآمدی ساختاری شورای عالی کار، پیشنهاد کرد که اگر این شورا توان اصلاح پایه حقوق را ندارد، این موضوع در سطح سران سه قوه مطرح شود تا پایه حقوقی که از پیش از جنگ تحمیلی بهروز نشده است، یک بار برای همیشه اصلاح گردد. گلپور برای حفظ قدرت خرید کارگران پیشنهاد داد که پایه حقوق کارگر معادل قیمت طلا در اسفند همان سال (مثلاً یک یا دو گرم طلا) تعیین شود.
سیاستهای غلط در بیمه، ایمنی و نظارت بر محیط کار
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از وضعیت بیمه و ایمنی کارگران به شدت انتقاد کرد و به نمونههای عینی از قطع بیمه و پیامدهای آن، مانند سقوط یک کارگر با ۱۸ سال سابقه از آسانسور و فوت او به دلیل عدم پوشش بیمهای، اشاره کرد. وی اظهار داشت: «سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که در فروردین ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و بر بیمه همگانی و قدرت خرید مزدبگیران تأکید دارد، حتی یک بندش هم اجرا نشده است.»
گلپور به کمبود شدید بازرسان کار (۸۰۰ بازرس برای ۱.۴ میلیون واحد صنفی) و حقوق پایین آنها که به ترک خدمتشان منجر میشود، اعتراض کرد. او از اولین مصوبه هیئت وزیران در مرداد ۱۴۰۳ مبنی بر حذف گواهی ایمنی و حفاظت فنی از مناقصات، تحت عنوان «رفع موانع کسبوکار»، به شدت انتقاد کرد و این تصمیم را عامل فجایعی مانند حادثه معدن طبس دانست که ۵۳ کشته بر جای گذاشت. وی یادآور شد که سالانه ۱۰ هزار نفر در حوادث ناشی از کار جان میبازند و ۴۸ درصد فوتیهای حین کار، کارگران ساختمانی هستند. گلپور با اشاره به اینکه حتی در کشورهای توسعهیافته، سازمانهای بازرسی ایمنی دولتی هستند، از واگذاری نظارت ایمنی به بخش خصوصی بدون شفافیت انتقاد کرد و آن را «خط قرمز» دانست.
عدالت اجتماعی؛ پروژه اول کشور
گلپور در پایان سخنان خود تاکید کرد: «معیشت مردم و عدالت اجتماعی با چند خیریه، بنیاد یا حتی کالابرگ حل نمیشود.» او با بیان اینکه دولتها موظف به اجرای قانون اساسی در خصوص آموزش، درمان رایگان و مسکن کارگران هستند، افزود: «اگر مسئولان به وظایفشان عمل نکنند، روزی مردم متوجه خواهند شد و اثرات آن گسترده خواهد بود.» وی با اشاره به آموزههای شهید مطهری و حضرت امام (ره) نتیجه گرفت: «اگر قراردادی بین دو نفر بسته شود و کارگر قلباً راضی نباشد، مشروعیت آن قرارداد زیر سؤال است. امروز جامعه کارگری در شرایطی است که بسیاری از قراردادها به شکل استثمارگرانه عمل میکند.»
