سقوط 40 درصدی اعتبارات مالی در لایحه بودجه 1405؛ زنگ خطر برای اقتصاد به صدا درآمد؟
چالش بزرگ لایحه بودجه 1405: بازپرداخت بدهی و اوراق مالی دولت
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که مجموع اعتبارات تملک داراییهای مالی در این لایحه به حدود ۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴، کاهش قابل توجه ۴۰ درصدی را تجربه کرده است. عمده این کاهش به دلیل حذف برخی ردیفهای مربوط به تأدیه بدهیهای دولت از سقف بودجه و انتقال آنها به جدول جمعی–خرجی است.
تغییرات در تخصیص اعتبارات تملک داراییهای مالی
یکی از نمونههای بارز این تغییرات، اعتبارات مربوط به تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای این منظور پیشبینی شده بود، در حالی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان از این رقم در سقف بودجه گنجانده شده و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به خارج از سقف بودجه منتقل گردیده است. همچنین، ردیف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه پیشرو به طور کامل حذف شده است. علاوه بر این، موضوع «سیالسازی بدهیهای دولت به شبکه بانکی» که در بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه قرار داشت، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ عملاً مغفول مانده است.
افزایش تعهدات بازپرداخت اوراق مالی
در بخش اوراق مالی، مجموع بازپرداخت اوراق در قانون بودجه ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۸۵ هزار میلیارد تومان بود و برآورد عملکرد آن تا پایان سال، حدود ۲۸۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، رقمی معادل ۴۴۶ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده پیشبینی شده است. این رقم نسبت به رقم مصوب سال گذشته ۱۵ درصد و نسبت به عملکرد سال جاری ۵۶ درصد رشد نشان میدهد. این افزایش قابل توجه، سهم بازپرداخت اوراق را در سقف مجموع مصارف بودجه به طور محسوسی افزایش داده است.
روند بلندمدت بار بدهیهای دولت
بررسی روند دهساله مصارف اعتبارات تملک داراییهای مالی حاکی از آن است که با حذف اقلام فرابودجهای افزوده شده در قانون بودجه ۱۴۰۴، سهم این اعتبارات از متوسط حدود ۷ درصد در دهه ۱۳۹۰ شمسی به نزدیک ۱۱ درصد در دهه ۱۴۰۰ افزایش یافته است. این روند، نشاندهنده سنگینتر شدن بار بدهیها و تعهدات مالی دولت در ساختار بودجه سالهای اخیر است و چالشهای مالی پیش روی دولت را برجستهتر میکند.
