زنگ خطر برای آینده کشور: دولت کسری نفت را با «بدهی» جبران میکند؟
افزایش بدهی و استقراض دولت، پایداری بودجه را در سایه درآمدهای نفتی و اوراق مالی تهدید میکند.
بررسیها نشان میدهد که افزایش سهم اوراق مالی در منابع بودجه، به راهکاری کلیدی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی کشور تبدیل شده است. این روند، بهویژه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، برجستهتر شده که در آن سقف منابع حاصل از فروش، تحویل و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی بالغ بر ۹۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
سهم رو به افزایش اوراق مالی در بودجه
رصد روند انتشار اوراق مالی طی سالهای اخیر حاکی از آن است که سهم این اوراق از مجموع منابع بودجه، از حدود ۱۰ درصد در دهه ۱۳۹۰ به حدود ۱۸ درصد در آغاز دهه ۱۴۰۰ افزایش چشمگیری یافته است. این گرایش به وضوح نشان میدهد که بخش قابل توجهی از افت درآمدهای نفتی، در سالیان گذشته از طریق انتشار اوراق مالی و در نتیجه افزایش بدهی دولت، جبران شده است. لازم به ذکر است که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع نفتی با کاهشی ۱۵ درصدی مواجه بوده است.
چالشهای ناشی از مجوزهای درونسال و استقراض پنهان
کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که مقایسه ارقام مصوب و عملکرد واقعی اوراق در طول سال، معمولاً از افزایش سهم اوراق بدهی از منابع بودجه حکایت دارد. این افزایش اغلب ناشی از مجوزهای درونسالی است که برخلاف نظم مالی و بودجهای به کار گرفته میشوند. همچنین، کارشناسان هشدار میدهند که تحلیل صرفاً وضعیت انتشار اوراق مالی، تصویر کاملی از کل استقراض دولت ارائه نمیدهد. در برخی سالها، کاهش انتشار اوراق با ابزارهایی نظیر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، بهرهگیری از منابع ارزی و ریالی دولت از بانک مرکزی یا شبکه بانکی، و یا عدم تادیه برخی دیون دولت به نهادهای طلبکار جبران شده است.
هشدار کارشناسان: ریسکهای پایداری بودجه
متخصصان اقتصادی هشدار میدهند که تداوم افزایش سهم اوراق مالی و اتکا به سایر روشهای استقراض، در صورتی که بدون برنامهریزی دقیق و شفافیت کافی انجام شود، میتواند به طور فزایندهای ریسکهای پایداری بودجه و چالشهای مدیریت بدهیهای دولت را تشدید کند و پیامدهای اقتصادی ناخواستهای در پی داشته باشد.
