شوک بزرگ: دولت برای مهار کسری بودجه، تنها به این هزینهها دست میزند!
بودجه ۱۴۰۵: کسری، تورم و بدهی دولت تحت فشار مصارف اجتنابناپذیر و اوراق مالی.
بیش از ۸۵ درصد مصارف بودجه کشور به موارد اجتنابناپذیر همچون پرداخت حقوق و دستمزد، مستمری بازنشستگان و بازپرداخت اوراق مالی اختصاص دارد. این موضوع نشاندهنده چالشهای عمده دولت در تخصیص منابع محدود و لزوم اولویتبندی دقیق در مواجهه با محدودیتهای بودجهای است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ با منطق شناسایی محدودیت منابع و سپس تخصیص اعتبارات بر اساس مصارف حیاتی و اجتنابناپذیر تنظیم شده است.
مصارف اجتنابناپذیر؛ سهمی غالب در بودجه ۱۴۰۵
مصارف اجتنابناپذیر، که شاکله اصلی بودجه جاری دولت را تشکیل میدهند، شامل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، مستمری بازنشستگان بر اساس نرخ رشد مصوب، بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی سررسید شده و تعهدات قانون هدفمندی یارانهها هستند. این بخشها مجموعاً بیش از ۸۵ درصد از کل مصارف بودجه را به خود اختصاص دادهاند که دست دولت را در مانور بر روی سایر بخشها به شدت محدود میکند.
روند تخصیص اعتبارات در هشت سال اخیر
بررسی روند هشت سال گذشته حاکی از تغییر در الگوی تخصیص اعتبارات دولتی است. در این دوره، سهم اعتبارات عمرانی به تدریج کاهش یافته، در حالی که سهم اعتبارات تملک مالی (شامل بازپرداخت بدهیها و تعهدات مالی) در حال افزایش بوده است. این روند، به جز در سال ۱۴۰۴ که تا حدی متفاوت بود، بیانگر تمرکز دولت بر مدیریت مصارف ضروری و تغییر اولویتها در تخصیص منابع است.
مدیریت اوراق مالی و چالشهای پیشرو
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف منابع حاصل از فروش، تحویل و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی ۹۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با احتساب سررسید ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق قبلی، خالص تأمین مالی دولت از این محل حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که ظرفیت جذب اوراق توسط بانکها و صندوقها محدود بوده؛ برآوردهای اولیه نشان میدهد با فرض رشد ۴۰ درصدی نقدینگی، بانکها قادر به جذب حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان و صندوقها نیز حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید خواهند بود.
هشدار کارشناسان درباره عواقب انتشار اوراق
کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش بیش از حد انتشار اوراق دولتی هشدار میدهند. به گفته آنان، این اقدام میتواند منجر به پولشویی کسری بودجه، نقض استقلال سیاستگذاری پولی و در نهایت اثرات تورمی شدید در اقتصاد شود. دادههای هشت سال اخیر نیز نشان میدهد که خالص تأمین مالی دولت از طریق اوراق در سال ۱۴۰۴ تقریباً دو برابر سال قبل افزایش یافته، اما سهم آن از کل منابع بودجه رشد متناسبی نداشته است که خود ناشی از افزایش بار مالی بدهیهای سررسید شده در سالهای آتی و کاهش ظرفیت خالص تامین مالی دولت است.
ترکیب پیچیده بودجه ۱۴۰۵ و ریسکهای آتی
بودجه ۱۴۰۵ نمادی از یک ترکیب پیچیده شامل کنترل هزینهها، مدیریت مصارف اجتنابناپذیر و استفاده محدود از اوراق مالی است. این رویکرد تلاش دولت برای مهار کسری بودجه و تخصیص منابع اندک به اولویتهای حیاتی را منعکس میکند. با این حال، همزمان ریسکهای مالی و تورمی ناشی از افزایش وابستگی به اوراق مالی و بار بدهیهای سررسید شده را نیز به همراه دارد که میتواند چالشهای اقتصادی آتی را تشدید کند.
