اصرار بر ادامه اصلاحات بودجهای: جیب مردم هدف اصلی!
بودجه ۱۴۰۵ با انضباط مالی و اصلاحات ساختاری، به جنگ کسری و تورم میرود.
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق انضباط مالی در بودجه سال ۱۴۰۵، هشدار داد که صرف حذف ردیفهای زائد بدون اصلاحات ساختاری عمیق، نمیتواند مانع تداوم کسری بودجه و تشدید فشارهای تورمی در کشور شود.
انضباط مالی؛ سنگ بنای بودجه پایدار
این کارشناس اقتصادی در تشریح دیدگاههای خود پیرامون چالشهای پیشروی بودجه ۱۴۰۵، تصریح کرد که رعایت دقیق و همهجانبه انضباط مالی، مهمترین رکن برای دستیابی به پایداری اقتصادی و جلوگیری از بیثباتیهای مالی است. وی افزود که این انضباط باید در تمامی سطوح بودجهریزی و هزینهکرد دولت ساری و جاری باشد.
گام ابتدایی اما ناکافی؛ حذف ردیفهای زائد
به گفته وی، اگرچه حذف ردیفهای بودجهای که کارایی لازم را ندارند یا زائد محسوب میشوند، اقدامی مثبت و ضروری تلقی میشود، اما نباید آن را به عنوان راه حل نهایی و جامع برای مشکلات بودجهای در نظر گرفت. این متخصص اقتصادی خاطرنشان کرد که این عمل تنها یک گام ابتدایی در مسیر طولانی اصلاحات ساختاری و بنیادین است و به تنهایی نمیتواند چالشهای عمیقتر را مرتفع سازد.
ضرورت اصلاحات ساختاری برای مهار تورم و کسری بودجه
وی در ادامه تأکید کرد که بدون اجرای اصلاحات ساختاری گسترده و عمیق در فرآیندهای بودجهریزی، هزینهکرد و درآمدهای دولت، خطر تداوم کسری بودجه و به تبع آن، تشدید تورم همچنان باقی خواهد ماند. این کارشناس اقتصادی متذکر شد که ریشههای اصلی کسری بودجه و تورم اغلب در ساختارهای ناکارآمد، نبود شفافیت کافی و عدم تخصیص بهینه منابع نهفته است که تنها با تغییرات بنیادین قابل حل خواهند بود.