بودجه ۱۴۰۵: تنها سوغات دولت، رکود و بیکاری گسترده!
اقتصاد ایران با بودجه 1405 در بحبوحه تحریمها، با چالشهای تورم، بیکاری، کسری و خطر رکود ناشی از سیاست انقباضی روبرو است.
تهران- آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵ که اخیراً توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، هشدار داد که تغییر ناگهانی ادبیات دولت از سیاستهای انبساطی به انقباضی، به طور مستقیم به رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۵ منجر خواهد شد.
دلایل اصلی چرخش به سیاستهای انقباضی
این کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت که مسئله اصلی در تدوین بودجهها، عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده و ناتوانی دولت در پوشش هزینههاست. به گفته وی، ساختار بودجه معمولاً به گونهای طراحی میشود که ماهیتی انبساطی پیدا کند و حتی اگر در ظاهر موازنه شده باشد، پس از چند ماه با کسری مواجه میشود. این کسری به طور سنتی و اغلب بدون اطلاع عمومی، با استقراض از بانک مرکزی جبران شده که نتیجه مستقیم آن افزایش پایه پولی، جهش تورم و نوسانات نرخ ارز بوده است.
بغزیان علت ورود ناگهانی ادبیات انقباضی به گفتمان دولت را ناتوانی در توجیه یا پنهانسازی کسری بودجه دانست. او افزود که دولت نتوانسته منابع درآمدی کافی را محقق سازد و در عین حال در برابر افزایش هزینههای سازمانها و شرکتهای وابسته که پاسخگویی مالی مناسبی به دولت ندارند (نظیر نهادهای فرهنگی خاص که بودجهشان سالانه بیش از نرخ تورم رشد میکند) مقاومت نکرده است.
راهکارهای مغفول مانده برای حل ریشهای مشکلات
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد که اگر هدف دولت حل ریشهای مشکل بود، دو اقدام اساسی ضروری بود که متأسفانه محقق نشد: نخست، کاهش شدید هزینهها در همین سازمانها و شرکتهای وابسته و دوم، افزایش درآمدها از طریق حذف معافیتهای مالیاتی اعطا شده پس از انقلاب که اکنون تاریخ انقضایشان گذشته، اما مالیاتها همچنان به جای دولت به ستادهای داخلی خودشان پرداخت میشود.
تأثیر تحریمها بر ناگزیری سیاستهای انقباضی
بغزیان بزرگترین مانع مسائل اقتصادی کشور را تحریمها خواند و خاطرنشان کرد: تا زمانی که تنشهای خارجی کاهش نیابد و سهمیه نفتی ایران در اوپک آزاد نشود، انتظار افزایش درآمد نفتی و رفع کسری وجود ندارد. این وضعیت، دولت را ناگزیر به اجرای سیاست انقباضی میکند. او توضیح داد که در حقیقت، انقباض به معنای خنثیسازی انبساطی است که از تورم سال گذشته و تورم ساختاری تحمیل شده توسط نهادها ناشی شده است.
پیامدهای نگرانکننده اجرای بودجه انقباضی
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد که پیامدهای اجرای یک بودجه انقباضی بسیار جدی است و این رویکرد مساوی با رشد منفی اقتصادی، رکود و کاهش اشتغال است. وی افزود: اگرچه ممکن است فشار تورمی کاهش یابد، اما کاهش هزینههای جاری و عمرانی مستقیماً به بخش مولد اقتصاد آسیب میزند.
انقباض: تهدیدی برای اصلاح یا واقعیت ناگزیر؟
بغزیان در پایان اظهارات خود ادامه داد: باید توجه داشت که تهدید دولت به انقباض، احتمالاً تلاشی برای اعمال فشار به منظور حصول دو نتیجه است؛ یا حذف هزینههای غیرضروری (که اگر واقعاً صرفهجویی باشد، اقدامی سازنده و نه انقباضی است)، یا افزایش واقعی درآمدهای مالیاتی (که خود یک اقدام انبساطی سازنده است). او تأکید کرد که در هر صورت، انقباض بودجه به معنای کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است و این نتیجه غیرقابل اجتناب خواهد بود.
