اوراق؛ عصای دست دولت برای مهار تورم یا دام جدید اقتصادی؟
کسری بودجه دولت و تامین مالی از طریق اوراق بدهی، نگرانیهای جدیدی را برای بانک مرکزی و بازار سرمایه در پی دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای سیاستهای ضدتورمی، سهم اوراق در تأمین مالی دولت را افزایش داده و اتکا به منابع بانک مرکزی را کاهش داده است.
اولویت کنترل تورم و تجربه گذشته
کنترل تورم به عنوان اولویت نخست نظام حکمرانی اقتصادی کشور مطرح است. تجربیات گذشته نشان داده است که تأمین مالی ناپایدار دولت، از جمله از طریق خلق پول مستقیم یا غیرمستقیم، منجر به افزایش سریع نرخ تورم و تشدید شکاف میان درآمدها و هزینههای خانوارها شده است.
جایگزینی اوراق بدهی به جای برداشت از بانک مرکزی
طی دو سال گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتخاذ رویکردی ساختاری، سهم اوراق بدهی دولتی را افزایش داده و آن را جایگزین برداشت از منابع بانک مرکزی کرده است. هدف از این اقدام، هدایت تأمین مالی بودجه به سمت مسیرهای کمریسک و ضدتورمی بوده است.
تفاوت تأمین مالی با اوراق و خلق پول
انتشار اوراق بدهی، برخلاف برداشت مستقیم از بانک مرکزی یا تسهیلات تکلیفی، هیچ اثر فوری بر پایه پولی ندارد. شیوههای ناسالم تأمین مالی، با استفاده از منابع پرقدرت، منجر به افزایش نقدینگی و بالا رفتن سرعت گردش پول میشود. اما انتشار اوراق با جذب منابع از بازار سرمایه و شبکه بانکی، موجب جابهجایی نقدینگی موجود شده و فشار تورمی ایجاد نمیکند. این تفاوت بنیادین، رویکرد وزارت اقتصاد در اولویت دادن به ابزارهای بدهی را به عنوان یک تحول ضدتورمی ضروری ارزیابی میکند.
اهمیت انضباط مالی و شفافیت
سیاست افزایش سهم اوراق بدهی از منظر انضباط مالی نیز اهمیت مضاعفی دارد. انتشار اوراق با سررسید مشخص، دولت را ملزم به برنامهریزی دقیقتر برای بازپرداخت، مدیریت هزینهها و پایبندی به سقفهای بودجهای میکند. این فرآیند، برخلاف برداشتهای بیضابطه، شفاف، قابل ردیابی و مبتنی بر چارچوب بازار است. وزارت اقتصاد با گسترش بازار اولیه اوراق و افزایش تنوع ابزارها، این مسیر را به کانالی قابل اتکا برای بودجه تبدیل کرده است.
تحلیل کارشناس اقتصادی
مهدی لویمی، کارشناس اقتصاد پولی، تأکید کرده است که افزایش سهم اوراق در تأمین مالی دولت یک اقدام ضدتورمی مهم است، زیرا مانع از فشار بر بانک مرکزی شده و دولت را به سمت شفافیت مالی و مدیریت بدهی هدایت میکند. وی معتقد است ادامه این مسیر، در صورت همراهی با کنترل هزینهها و اصلاحات بودجهای، میتواند روند تورم را بهطور پایدار کاهش دهد.
منافع بازار سرمایه
لویمی همچنین اشاره کرده است که بازار سرمایه نیز از این سیاست منتفع شده است. انتشار اوراق، عمق بازار بدهی را افزایش داده، ابزارهای سرمایهگذاری کمریسک را متنوع کرده و امکان قیمتگذاری دقیقتر و کارآمدتر داراییها را فراهم میسازد. صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، بانکها، بیمهها و سرمایهگذاران خرد، همگی از رونق بازار اوراق بهرهمند شدهاند.
نتیجهگیری
در مجموع، افزایش سهم اوراق در تأمین مالی دولت نه تنها ابزاری فنی برای جلوگیری از خلق پول جدید است، بلکه گامی اساسی در تقویت انضباط مالی، افزایش شفافیت و حفظ ثبات اقتصاد کلان محسوب میشود. اقدامات وزارت اقتصاد در این حوزه، نشاندهنده اراده جدی دولت برای مدیریت کسری بودجه از مسیرهای سالم و پایدار و جلوگیری از بازتولید چرخههای تورمی است. استمرار این رویکرد، همراه با اصلاح ساختار هزینهها و گسترش پایههای درآمدی پایدار، اقتصاد کشور را به سمت ثبات و پیشبینیپذیری بیشتر هدایت خواهد کرد.
