۴۱ درصد تورم آبان: فاجعه بانک مرکزی یا دستکاری آمار؟
بانک مرکزی با هدف افزایش شفافیت در سیاستگذاری پولی، شاخص قیمت مصرفکننده را اعلام کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از وقفهای چند ساله، مجدداً اقدام به انتشار شاخص قیمت مصرفکننده کرده است. این رویداد، که اهمیت آن فراتر از آمارهای تورم ماه آبان است، بازگشت سیاستگذار پولی به عرصه شفافیت و پاسخگویی را نشان میدهد.
بازگشت بانک مرکزی به عرصه انتشار آمارهای تورم
این اقدام، که پس از سالها سکوت آماری صورت گرفته، از سوی کارشناسان اقتصادی مهمتر از خود ارقام تورم تلقی میشود. آخرین بار در سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را منتشر کرده بود. پس از آن، با دستور رئیس جمهور وقت و ریاست کلی همتی در بانک مرکزی، انتشار این آمار متوقف شد و مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی اعلام تورم معرفی گردید.
وقفههای آماری و تلاش برای شفافیت
هرچند در سال ۱۴۰۱ یک بار آمار تورم بانک مرکزی به روز رسانی شد، اما این روند ادامه نیافت و همچنان آمار رسمی تورم از سوی این بانک منتشر نمیشد. با وجود اینکه گاهی رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبههای خود به تورم محاسبه شده در بانک مرکزی اشاره میکرد، اما این آمار به صورت رسمی در وبسایت بانک بارگذاری نمیشد. بازگشت بانک مرکزی به این حوزه، به معنای تصمیم دولت برای ایفای مجدد نقش سیاستگذار پولی در سنجش تورم است؛ تصمیمی که میتواند حامل پیام شفافیت و آغازگر مرحله جدیدی از سیاستگذاری باشد.
شاخص قیمت مصرفکننده و آمارهای تورم
طبق گزارش تازه بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرفکننده با سال پایه ۱۴۰۰، رشد سالانهای در محدوده ۳۸ تا ۴۰ درصد را نشان میدهد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه منتهی به آبان ماه امسال ۴۱ درصد اعلام شده است. همچنین، براساس جداول آماری منتشر شده، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵.۸ درصد بوده است.
همسویی آمارها و اعتباربخشی به بانک مرکزی
نکته قابل توجه، همسویی سطح تورم اعلامی توسط بانک مرکزی با برآوردهای بازار و دادههای مرکز آمار است. این همسویی باعث شده تا برخی تحلیلگران، انتشار مجدد آمار را صرفاً یک گزارش اداری ندانسته و آن را تلاشی برای اعتباربخشی مجدد به نقش بانک مرکزی ارزیابی کنند.
فشار تورمی بر سبد مصرف خانوار و چشمانداز سیاستگذاری
با وجود قرار گرفتن شاخص کل نسبت به سال قبل در سطح بالا، رفتار گروههای مصرفی، به ویژه خوراکیها، مسکن و خدمات، نشاندهنده ادامه فشار تورمی بر سبد مصرفی خانوار است. با این حال، انتشار این گزارش پس از سالها وقفه، پنجره جدیدی را برای رصد سیاستهای مهار تورم باز میکند؛ پنجرهای که نبود آن در سالهای گذشته، ابهام و تردید جدی در ارزیابی عملکرد پولی ایجاد کرده بود.
بازگشت به "میدان پاسخگویی"
بانک مرکزی با این اقدام، عملاً آمادگی خود را برای بازگشت به "میدان پاسخگویی" اعلام کرده است. اینکه این بازگشت، مقطعی یا پایدار باشد، در ماههای آینده مشخص خواهد شد، اما خود این انتشار، یک تغییر فاز مهم در سیاستگذاری پولی به شمار میرود.
