افشاگری تکاندهنده: سکوت ۷ ساله بانک مرکزی شکست! کدام دولت تورم را از سال ۸۶ به اوج رساند و کدام آن را مهار کرد؟
بانک مرکزی با افزایش شفافیت آماری، تورم را در سیاستگذاری پولی خود لحاظ میکند.
بانک مرکزی پس از وقفهای چندساله، مجدداً به عرصه انتشار شاخص قیمت مصرفکننده بازگشته است. انتشار آمار تورم مهر ماه ۱۴۰۴، رویدادی است که از دیدگاه کارشناسان، اهمیت بسزایی فراتر از خود ارقام تورم دارد.
پایان سکوت آماری بانک مرکزی
آخرین بار در سال ۱۳۹۷ بود که بانک مرکزی اقدام به انتشار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نمود. از آن پس، انتشار این آمار با دستور رئیس جمهور وقت و ریاست کلی رئیس بانک مرکزی وقت متوقف شد و تنها مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی اعلام تورم شناخته میشد. اگرچه در سال ۱۴۰۱ یک بار شاهد بهروزرسانی آمار تورم بانک مرکزی بودیم، اما این روند ادامه نیافت و این بانک به صورت رسمی آمار تورم را منتشر نمیکرد. گاهی اوقات، رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبههای خود به ارقام تورم محاسبه شده در این بانک اشاره میکرد، اما این آمار به صورت رسمی در وبسایت بانک مرکزی بارگذاری نمیشد.
بازگشت به سنجش تورم؛ پیامی برای شفافیت
ورود مجدد بانک مرکزی به حوزه انتشار شاخص قیمت مصرفکننده، به معنای تصمیم دولت بر بازگرداندن نقش سیاستگذار پولی به این حوزه است. این تصمیم میتواند حامل پیامی مبنی بر شفافیت بیشتر و آغاز مرحلهای جدید در سیاستگذاری باشد.
ارقام تورم و همسویی با بازار
در گزارش جدید بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرفکننده با سال پایه ۱۴۰۰، رشدی سالانه در محدوده ۳۸ تا ۴۰ درصد را نشان میدهد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه منتهی به آبان ماه ۴۱ درصد اعلام شده است. همچنین، طبق جداول آماری منتشر شده، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵.۸ درصد بوده است. نکته حائز اهمیت، همسویی سطح تورم اعلامی با برآوردهای بازار و دادههای مرکز آمار است. این موضوع باعث شده برخی تحلیلگران، انتشار دوباره این آمار را تلاشی برای اعتباربخشی مجدد به نقش بانک مرکزی قلمداد کنند.
فشار تورمی و پنجرهای به سوی سیاستگذاری
هرچند شاخص کل نسبت به سال گذشته در سطح بالایی قرار دارد، اما رفتار گروههای مصرفی، بهویژه خوراکیها، مسکن و خدمات، نشاندهنده تداوم فشار تورمی بر سبد مصرفی خانوار است. با این حال، انتشار این گزارش پس از سالها وقفه، دریچهای تازه برای رصد سیاستهای مهار تورم میگشاید؛ امری که نبود آن در سالهای گذشته، ابهام و تردید جدی در ارزیابی عملکرد سیاستهای پولی را به همراه داشت.
اعلام آمادگی برای پاسخگویی
بانک مرکزی با این اقدام، پیام آمادگی خود را برای بازگشت به عرصه پاسخگویی اعلام کرده است. اینکه این بازگشت ادامهدار خواهد بود یا خیر، در ماههای آتی مشخص خواهد شد. با این حال، صرف انتشار این گزارش، به خودی خود یک تغییر فاز مهم در سیاستگذاری پولی تلقی میشود.
