بانکها از بنگاهداری دست میکشند: شوک به بازار و نجات تولید!
بانک مرکزی با تعیین سقف کفایت سرمایه، بنگاهداری بانکها را محدود کرده تا از تولید و رشد اقتصادی حمایت کند.
بهروز محبی نجمآبادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به هشدار جدی بانک مرکزی در خصوص خروج بانکها از بنگاهداری، بر لزوم حمایت سیستم بانکی از بخش خصوصی تأکید کرد.
نقش بانکها در حمایت از تولید
محبی نجمآبادی اظهار داشت: سیستم بانکی کشور موظف است حامی واقعی بخش خصوصی باشد و با پرداخت تسهیلات هدفمند از تولید و اشتغال حمایت کند، نه اینکه با بنگاهداری گسترده وارد رقابت ناعادلانه با همین بخش خصوصی شود.
ضرورت افزایش کفایت سرمایه بانکها
وی تأکید کرد: بانکها بهجای تملک و اداره بنگاههای اقتصادی باید با افزایش کفایت سرمایه، منابع پایدار و کافی برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی فراهم کنند. این موضوع گامی اساسی در جهت تقویت توان مالی نظام بانکی و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی مورد نیازشان است.
قانونمداری در دستورالعمل بانک مرکزی
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق صراحت قانون، بانک مرکزی مکلف به جلوگیری از بنگاهداری بانکهاست و دستورالعمل اخیر بانک مرکزی مبنی بر الزام بانکها به تبدیل املاک مازاد و بنگاههای تحت تملک خود به دارایی ثابت، دقیقاً در همین راستا تدوین شده است. این اقدام، نشاندهنده تعهد بانک مرکزی به اجرای قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی است.
تزریق منابع به بخش تولید و کاهش تورم
محبی نجمآبادی تصریح کرد: این اقدام باعث میشود منابع آزادشده از فروش املاک و بنگاهها به صورت تسهیلات مستقیم به بخش تولید تزریق شود که نتیجه آن رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت کمک به کنترل و کاهش تورم خواهد بود. تزریق منابع به تولید، موتور محرک رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
بررسی وضعیت کفایت سرمایه نظام بانکی
وی با اشاره به آمارها اظهار داشت: کفایت سرمایه نظام بانکی در پایان سال گذشته کمتر از ۲ درصد بود و تا پایان شهریور سال جاری به ۱.۲ درصد کاهش یافته بود. اما پس از تعیینتکلیف بانک آینده در مهرماه امسال، این نسبت با یک جهش معنادار به ۴.۵ درصد افزایش یافت؛ این اعداد بهخوبی نشان میدهد که ناترازی شدید یک بانک تا چه حد میتواند میانگین کل سیستم بانکی را پایین بکشد.
حمایت از جهش تولید با اصلاحات بانکی
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تأکید کرد: تداوم این روند اصلاحی و برخورد قاطع با بنگاهداری بانکها، یکی از مهمترین اقدامات برای تحقق شعار سال و حمایت عملی از جهش تولید است. اجرای این اصلاحات، گامی مؤثر در جهت تقویت بنیانهای اقتصادی کشور و تحقق اهداف کلان توسعه خواهد بود.